"العربية للأسمنت" تطلب من الحكومة تسوية النزاع وديا

عقدت الشركة العربية للأسمنت مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء لمناقشة أهم المستجدات فى قطاع صناعة الأسمنت فى مصر، وإستراتيجية الشركة وخططها المستقبلية خلال الفترة المقبلة، كما تطرقت الشركة أيضا لمناقشة الدعاوى القضائية التى رفعتها على الحكومة المصرية محلياً ودولياً.

وقال خوسيه ماجرينا رئيس مجلس إدارة الشركة خلال المؤتمر "لقد استثمرت الشركة العربية للأسمنت أكثر من 566 مليون دولار أمريكى فى السوق المصرى منذ أن بدأت نشاطها قبل 4 سنوات وحتى الآن، وهو ما يجعلها ثانى أكبر الشركات الأسبانية من حيث حجم الاستثمارات فى مصر. فى نفس الوقت تسهم الشركة العربية للأسمنت بنسبة 0.16% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، كما يعمل بها حوالى 1700 عامل وموظف بشكل مباشر وغير مباشر، معظمهم من مواطنى محافظة السويس.

لقد قررنا منذ اللحظة الأولى لدخولنا السوق المصرى أن نستمر ونتواجد فى مصر على المدى الطويل، ولدينا العديد من الخطط الطموحة للتوسع وزيادة الإنتاج، ولكننا للأسف لا نتمكن من تحقيق ذلك حاليا، دون أن نستطيع تشغيل خطوط إنتاجنا وزيادة كمية الأسمنت التى نطرحها فى السوق المصري. لقد قمنا منذ أكثر من 3 شهور بتقديم مقترح لوزارة الصناعة، لتسوية الخلافات الناشئة بيننا، وهو ما يمكّن الحكومة المصرية من تحصيل إيرادات لا يمكن تحقيقها دون الوصول لتسوية مرضية، ولكننا لم نلاقى سوى الإهمال وعدم الاهتمام."

ومن ناحيته ألقى الدكتور كريم حافظ المستشار القانونى للشركة الضوء على النواحى القانونية للنزاع الناشئ بين الشركة العربية للأسمنت والحكومة المصرية حيث قال "فى عام 2006، قدمت الشركة العربية للأسمنت طلبا للحكومة المصرية للحصول على رخصة التشغيل للمرة الأولى، ولكنها لم تتمكن فى هذا الوقت من الحصول على تلك الرخصة، نظرا لما كانت تمليه القوانين المنظمة للقطاع الصناعى وقتها. وقد بقى الوضع مجمدا عند ذلك الحد، وفى عام 2007، وبعد استكمال العمليات الإنشائية الخاصة بمصنع الشركة بالسويس، طرحت الحكومة المصرية مزايدة لتراخيص التشغيل، وأجبرت الحكومة الشركة العربية للأسمنت بالانصياع لنتائج تلك المزايدة، بالرغم من أن قانون المزايدات والمناقصات لم يكن يسرى بأثر رجعي. وقد وصل الأمر أيضا لمنع الشركة من المشاركة فى تلك المزايدة. وكانت النتيجة المباشرة لتلك المزايدة الحكومية تحمُل الشركة العربية للأسمنت مبلغ 560 مليون جنيه قيمة رخصة التشغيل، بالإضافة لمبلغ 230 مليون جنيه لرخصة الكهرباء."

وتعليقا منه على رخصة التشغيل، يقول ماجرينا "بغض النظر عن إيقاف رخصة التشغيل الخاصة بنا وإجبارنا على عدم المشاركة فى المزايدة التى عقدتها الحكومة المصرية، فإن ما يمكن أن نستدل به على التحيز والكيل بمكيالين فيما يخص تلك القضية، هو أن كل منتجى الأسمنت من الشركات الأخرى ليس عليهم سداد كل هذه الرسوم، حيث أنها رسوم مقررة على شركات الأسمنت الجديدة فقط. إن هذا الموقف يخلق سوقا لا يتسم مطلقا بالتنافسية، حيث أن أسعار الأسمنت لن تتجه للانخفاض، نظرا للتكاليف والديون والرسوم الإضافية التى تتحملها شركات الأسمنت الجديدة، بينما تتمتع الشركات القائمة فعليا بميزة تنافسية فيما يخص تكاليف الإنتاج.

وقد دفع هذا الوضع الشركة العربية للأسمنت إلى تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية المختصة، وكذلك دعوى دولية أمام التحكيم الدولي. هذا وقد أصدرت هيئة مفوضى الدولة رأيها القانونى لصالح الشركة فيما يخص القضية المنظورة أمام القضاء المصري، مع استمرار إجراءات التقاضى، وبالرغم من الوضع القانونى للشركة، فإن آمالها فى التشغيل الكامل لخط إنتاجها الثانى لم يتحقق حتى الآن، نظرا لرفض وزارة الصناعة توفير الشركة بالغاز اللازم لعمليات الإنتاج والتشغيل.

يضيف ماجرينا "إن التوصل لتسوية لتلك المشاكل يعنى قيام الشركة بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين فى مصر، وكذلك زيادة حجم إنتاجها من الأسمنت، بما يزيد من كمية الأسمنت المتاح فى السوق ويخفض من سعره لكل المصريين. إن الخلاف القائم بين شركتنا وزارة الصناعة لن يفيد أى طرف من الأطراف، بل على العكس من شأنه الإضرار بقطاع صناعة الأسمنت فى مصر بشكل خاص، والتأثير سلبيا على الاستثمارات الأجنبية فى مصر بشكل عام."