مردوك يرفض المثول أمام لجنة برلمانية ببريطانيا بخصوص فضيحة تنصت

لندن (رويترز) - رفض روبرت مردوك يوم الخميس استدعاءات من البرلمان البريطاني للرد على أسئلة بشأن جرائم مزعومة في احدى الصحف التي يمتلكها ليترك مسؤولة تنفيذية في امبراطوريته الاعلامية تواجه نواب البرلمان الراغبين في اضعاف النفوذ السياسي لقطب الاعلام.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على تاسع شخصية مشتبه بها قالت وسائل الاعلام انها رئيسة التحرير السابقة لصحيفة نيوز أوف ذا وورلد مما يعزز دعوة حكومية الى أن تحدد الجهات التنظيمية لقطاع الاعلام ما اذا كانت مؤسسته صالحة لادارة محطات تلفزيونية بريطانية.

واضطر مردوك بالفعل لاغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد والتراجع عن أكبر خطة استحواذ لديه -وهي شراء مجموعة البث التلفزيون البريطانية بي.سكاي.بي- نتيجة انتقادات بسبب مزاعم عن أن صحفيين تمكنوا من اختراق أنظمة هواتف خاصة واطلعوا على رسائل بها.

وحتى الان يدعم مردوك وابنه جيمس -الوريث المحتمل لامبراطورية نيوزكورب- ريبيكا بروكس المسؤولة التي تدير نيوز انترناشيونال الذراع الصحفية البريطانية لنيوزكورب وكانت صديقة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل أن ينضم الى الدعوات المطالبة باستقالتها.

ووافقت بروكس -التي كانت رئيسة تحرير نيوز اوف ذا وورلد وقت وقوع أحد أخطر الحوادث المزعومة- يوم الخميس على المثول أمام اللجنة البرلمانية الاسبوع المقبل لكنها قالت ان التحقيق الذي تجريه الشرطة ربما يمثل قيودا على ما يمكنها قوله.

وقال مردوك وهو أمريكي انه لن يقدم أدلة الا لتحقيق علني أمر به كاميرون بعدما اثيرت تساؤلات حول دور بعض ضباط الشرطة في الفضيحة والعلاقات بين الساسة البريطانيين وملاك وسائل اعلام.

ونفى مردوك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين أي علم لهم بهذه الممارسات المزعومة.

وتتردد الان في انحاء العالم أصداء مزاعم اختراق أنظمة الهواتف والتي بلغت ذورتها بعد الموافقة على العرض الذي قدمه مردوك لشراء مجموعة البث التلفزيوني البريطانية هذا الشهر.

ويمتلك مردوك 39 في المئة من مجموعة بي.سكاي.بي لكنه سحب عرضه البالغة قيمته 12 مليار دولار للسيطرة على باقي المجموعة يوم الاربعاء بعدما توحد السياسيون البريطانيون في مطالبتهم له بالانسحاب من الصفقة.

ودعا بعض أعضاء الكونجرس الامريكي لاجراء تحقيق لمعرفة ما اذا كانت مؤسسة نيوزكورب قد خالفت أي قوانين أمريكية وفي استراليا التي ولد بها مردوك قالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان حكومتها ربما تعيد النظر في قوانين الاعلام.

وقالت لنادي الصحافة الوطني "شعرت باشمئزاز شديد أن أرى بعض الافعال التي تمت للتدخل في خصوصية الناس خاصة في لحظات الحزن والاسى في حياة الاسر."

وأضافت "أتوقع أن تجرى مناقشة بين أعضاء البرلمان بخصوص هذا الامر.. بشأن أفضل طريقة لاعادة النظر وطريقة التعامل مع الامر برمته."

ومن الاسباب التي زادت بشدة الغضب العام من مزاعم اختراق الهواتف المحمولة أنباء عن أن صحيفة تابعة لنيوز كورب اخترقت البريد الصوتي لضحايا جرائم قتل.

وهزت نيوزكورب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا سلسلة من الفضائح التي تزعم أن صحفيين ومحققين مأجورين يعملون لصالح صحيفة نيوز أوف ذا وورلد اخترقوا البريد الصوتي لالاف الاشخاص ابتداء من ضحايا جرائم مروعة الى أسر قتلى من العسكريين الذين خدموا في أفغانستان.

وحشدت المزاعم التي تشمل دفع رشى لضباط في الشرطة مقابل الحصول على معلومات أعضاء البرلمان البريطاني من مختلف الاحزاب لمعارضة الرجل الذي كانت النخبة السياسية تداهنه.

كما أن هذه الازمة أضرت بصورة كاميرون الذي يواجه تساؤلات عن السبب الذي دعاه الى تعيين رئيسة تحرير سابقة لنيوز أوف ذا وررلد كمسؤولة اتصالات لديه.

وأغلق مردوك نيوز أوف ذا وورلد في خطوة لاحتواء تداعيات الازمة التي تضمنت تراجعا يبلغ 15 في المئة في أسعار أسهم نيوز كورب.