مشروعات تنمية "مصرية- سودانية" على مياه النيل

الخرطوم- أ. ش. أ:

طالب أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية، المنعقدة حاليًّا في الخرطوم، ببدء فوري لإقامة مشروعات تنمية متعددة الأغراض بين دول حوض النيل ومنها السدود، على أساس ما تم الاتفاق عليه، على أن تكون مشروعات ذات فائدة للجميع، ولا تضر بمصالح أي من دول الحوض.

 

وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام في إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي، وزير الموارد المائية والري السوداني، أنه في حالة وجود أثر سلبي على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمي بتعديل هذه المشروعات، مدعومٍ بالأسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي.

 

وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري: "إن أعضاء الهيئة أكدوا في الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية التشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية؛ لتوحيد الرؤى والاتفاق على إستراتيجية التحرك في المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التي حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح شعوب دول حوض النيل جميعها.

 

وأضاف:  إن الهيئة قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها؛ لمواجهة التحديات سواء الإقليمية أو الدولية في ظل محدودية الموارد المائية، وأهمية مراعاة الأمن المائي للبلدين مع التأكيد على الدور المستقبلي والمحوري للهيئة في السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة، مع وضع منظومة لبناء قدراتهم، وتهيئة بيئة العمل، وإنشاء مركز معلومات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات.

 

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم صالح، رئيس الجانب السوداني، أن الهيئة أوصت في جلستها أمس بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة في ظل وجود متغيرات الفترة الأخيرة، والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، وأهمية ذلك في تقدير التغير في إيراد النهر وإعداد التنبؤات، بما لذلك من دور كبير في تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين، مشيرًا إلى أن الهيئة أوصت بمداومة المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال الموارد المائية.

 

كما توقع المهندس خالد مهدي، منسق مشروعات التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية ودولة جنوب السودان، أنه مع الأجواء الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير، ومع إعلان الدولة الجديدة رسميًّا؛  يمكن حدوث طفرات كبرى في معدلات تنفيذ مشروعات التنمية المصرية في المجالات جميعها.

 

واستنكر مهدي أن يكون الكيان فزَّاعة لنا تؤثر على علاقتنا الطيبة بحكومة الجنوب، لكنه حذر من أي تقصير من جانب مصر يؤدى إلى وجود سياسة ملء الفراغ من جانب الكيان.

 

وقال: "علينا تقديم الدعم الفني والمادي الذي تحتاجه حكومة جنوب السودان بقدر ما تتحمله طاقتنا، وتكثيف تواجدنا ونحن الآن على أبواب افتتاح سفارة جديدة في "جوبا"، ولدينا مكاتب للإشراف على مشروعات التعاون الفني بـ"جوبا وواو وبنتيو" ونسعى لوجود مقر جديد، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على شراء أرض مساحتها 100 فدان في العاصمة جوبا لإنشاء هذا المقر، بالإضافة إلى مقر الإدارة العامة للري المصري الموجودة في منطقة ملكال على النيل الأبيض منذ عام 1924م.

 

وكشف أن فترة الأشهر الستة الباقية من العام الحالي سوف تشهد عددًا من الإيجابيات في هذا المجال؛ منها: موافقة الحكومة السودانية على الإفراج الجمركي عن الدفعة الثانية من المعدات البحرية الخاصة بمشروع تطهير المجارى المائية في حوض بحر الغزال، تمهيدًا لوصولها إلى مدينة "واو" لبدء العمل في المواقع فور استقرار الأوضاع، وانتهاء احتفالات إعلان جمهورية جنوب السودان.

 

وأوضح مهدي أن موقف حكومة الجنوب من مياه النيل فيما يتعلق بحقوق مصر المائية يتمثل في إعلان سلفاكير، رئيس الحكومة الالتزام باتفاقية المياه الموقعة مع السودان في عام 1959، وأنه لن يحدث أي ضرر، وأن حصة جنوب السودان من المياه السطحية ستؤخذ من خلال حصة السودان في اتفاقية 1959م.

 

وأوضح أن هذه التصريحات لرئيس الحكومة والعديد من المسئولين الجنوبيين جاءت على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن حسم قضية المياه بين الشمال والجنوب، والتي تأتي ضمن النقاط العالقة، التي لم يتم بحثها بين الجانبين حاليًّا في إطار خمس لجان، منها لجنة الموارد التي تأتي المياه جزءًا منها.