المحتوى الرئيسى

عيسوي: القناصة المتهمين بقتل المتظاهرين لا ينتمون للداخلية

07/13 17:08

القاهرة - أ ش أ -

أكد السيد منصور عيسوي وزير الداخلية عدم صحة ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير الى العدالة حتى الآن.

وقال السيد منصور عيسوى وزير الداخلية إن "الوزارة انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير"، حيث أنه منذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يتواجد أحد من رجال الشرطة بميدان التحرير، وبالتالى لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.

وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتصامات أو الاضرابات بين صفوف الضباط فى بعض المواقع الشرطية، نفى وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن جميع أبناء وزارة الداخلية يؤدون واجبهم على النحو الأكمل فى حماية أمن الوطن واستقراره.

وأكد عيسوي أن حركة تنقلات الوزارة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.

وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.

وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.

وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.

وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون، حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم.

وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها.

وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل