الصياد : إستراتيجية الصناعة ستسعى لدعم إنشاء المصانع الكبيرة

القاهرة - أكد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على إتخاذ كافة الاجراءات السريعة واللازمة لإعادة معدلات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا الى أن تحقيق العدالة الاجتماعية الذى نادت به ثورة 25 يناير المجيدة لن يتأتى إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب والإرتقاء بمستوى دخولهم.

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة الثقيلة لانها توفر حولها شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، طالبا من إتحاد الصناعات إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التى من الممكن إنشائها فى كل قطاع على حده وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015، وطالب الوزير ايضاً رؤية إتحاد الصناعات فى إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات حتى عام 2015 بالاضافة لتصوراتهم بشأن خطة الوزارة لترشيد الاستيراد خاصة فى السلع الإستفزازية.

جـاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيسه جلال الزوربا ووكيله السيد محمد السويدى وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حيث تناول الإجتماع إستعراض عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير ان الصناعة هى قاطرة التنمية بلا منازع وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدا علي أهمية الحفاظ علي هذه الانجازات التي تحققت في مجال الصناعة والعمل من الآن على جذب إستثمارات جديدة قد تتحقق مع إستقرار الحالة الأمنية .

وأشار الوزير الي ضرورة ان يصبح اتحاد الصناعات شريكا قوياً وفعالاً مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للتصنيع فى مصر ولزيادة الصادرات وان يتبني مواقف مهنية من المشاكل التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة بعيدا عن اى ممارسات قد تبعد بالمشاكل عن الحلول المهنية العلمية.

وطالب إتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات وتبني منظومة موحدة للتدريب الفني تلبي احتياجات القطاعات الصناعية بالإضافة إلي تأهيل وحفز الصناعيين علي نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمي بالصناعة علي اساس قطاعي والاستفادة من برامج التدريب المتاحة والمبادرات التي طرحتها الوزارة، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري وتأهيل العاملين والفنيين بالقطاع الصناعي وان يستثمروا في تنمية مهارات عمالهم والتي تمثل رأسمال الصناعة وقوتها .

ومن جانبه أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس يعكف حاليا علي اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية والحفاظ علي معدلات النمو الصناعي وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة، وطالب مركز تحديث الصناعة بدراسة إعفاء الصناعات الصغيرة من شروط المركز للاستفادة من الخدمات التى يقدمها.

واشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات الي انه سيتم تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومعاهد التدريب وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفني، وطالب بضرورة دراسة زيادة إرتفاعات المبانى المقررة بالمدن الصناعية وذلك لتحقيق أقصى إستفادة من المساحات المخصصة لبناء المنشآت الصناعية.
وقال المهندس صفوان ثابت عضو إتحاد الصناعات انه يتم حاليا إستيراد ما يقرب من 70% من إحتياجاتنا من الغذاء من الخارج و50% من إحتياجات السوق المحلى من الألبان وايضاً ما يعادل نصف إحتياجاتنا من اللحوم المبردة والمجمدة لذا لابد من سد هذه الاحتياجات من خلال توفير الاراضى اللازمة للاستثمار الزراعى والصناعى.

كما طالب عددا من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد بضرورة تبنى الحكومة تنظيم إستيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية بالاضافة الي الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية وزيادة قيمتها المضافة، وفى هذا الصدد اكد الدكتور شريف الجبلى عضو إتحاد الصناعات على ضرورة إعادة ضم قطاع الثروة المعدنية مرة أخرى الى وزارة الصناعة لزيادة القيمة المضافة لهذه الثروات خاصة فى ظل إعلان الحكومة عدم تصدير أى خامات قبل تصنيعها وتصديرها فى صورة منتجات.