المحتوى الرئيسى

ندوة تطالب بقانون جديد للشرطة يسمح باستقلاله عن السلطة السياسية

07/13 02:04

القاهرة - أ ش أ

أوصت ندوة عقدها مركز بن خلدون للدراسات الديمقراطية بضرورة تغيير قانون الشرطة بما يسمح باستقلال الجهاز عن السلطة السياسية الحاكمة، وطالبت بضرورة أن يمنح رجال الشرطة الحصانة اللازمة ضد مرتكبي المخالفات أيا كان منصبهم.

وفي السياق، أكد عاطف النجمي الناشط الحقوقي ورئيس منظمة الدفاع العربي - فى كلمة له خلال الندوة التى أقيمت مساء الثلاثاء تحت عنوان "الإعلام والقضاء والثورة" - ضرورة إلغاء المادة المتعلقة برئاسة رئيس الدولة للمجلس الأعلى للشرطة، وأوصى بضرورة أن يكون جهاز الشرطة تحت رئاسة وإدارة مجلس يكون جزء من أعضائه بالانتخاب والآخر بالتعيين على أن يضم في عضويته ممثلين عن كافة الدرجات والتشكيلات ما بين ضباط وأفراد شرطة.

وشدد النجمي على أهمية فصل النيابة الإدارية عن وزير العدل لتكون محايدة عند خضوع رجال الشرطة لها كسلطة تحقيق، وقال "إن إصدار قانون جديد للشرطة سيتطلب إجراء حزمة من التعديلات في كافة القوانين التي تسبغ حماية وحصانة لموظفي الدولة ضد المحاسبة من رئيس إلي وزير نزولا إلى آخر درجات السلم الوظيفي "فالإصلاح لا يكون فى قطاع دون الآخر".

ونبه إلي ضرورة أن يكون هناك توسع أفقي فى أعداد ونوعية خريجي أكاديمية الشرطة، راهنا في الوقت ذاته استقرار الوضع في مصر بإصلاح جهاز الأمن.

من جانبه، تحدث الدكتور الفرحاتي محمود أستاذ مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي عن مدى التغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير في تحول المواطنين مما أسماه بـ"العجز المكتسب" إلى "الأمل المكتسب"، مشيرا فى السياق ذاته إلى إحساس الفرد بقيمته عبر تغييره نظاما بأكلمه.

وأضاف أن الثورة أعادت للمواطن قدرته على التحكم فى محيطه، داعيا إلى ضرورة إحداث تغيير شامل في مناهج التربية والتعليم يشمل "التربية الحقوقية والتثقيف السياسي" على أن يركز هذا التغيير على النشاط العقلي والحركي للطالب.

في حين أجمع الحاضرون للندوة على ضرورة إجراء ثورة تغيير شاملة للقوانين المصرية تلحق بالدستور الجديد وتعبر عن روحه وتفصل بين السلطات، مشددين على أهمية التربية على سلوك تطبيق القانون والالتزام به.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل