المحتوى الرئيسى

تحليل-تخبط السياسة السعودية بشأن احتجاجات اليمن وسوريا

07/13 13:33

دبي (رويترز) - عملت المملكة العربية السعودية على الحد من تداعيات الحركات المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي لكنها تنتظر لترى كيف ستتطور الأحداث في أماكن مثل سوريا واليمن خشية أن يكون هناك مبالغة في تقدير المواقف.

وعملت الاسرة السعودية الحاكمة بعد أن رأت هذا العام الانهيار المفاجئ للحكام في مصر وتونس على تنسيق تحركات دول الخليج العربية لمنع وصول الاضطرابات الى منطقة الخليج.

وفي مارس اذار الماضي أرسلت قوات سعودية واماراتية وكويتية الى البحرين للمساعدة في اخماد احتجاجات هددت باجبار الاسرة الحاكمة في البحرين على تنفيذ تغييرات ديمقراطية.

وقدمت دول الخليج أموالا لسلطنة عمان وللبحرين لزيادة الانفاق لتحسين الاوضاع الاجتماعية في البلدين. وخففت قناة الجزيرة القطرية نبرة تغطيتها الانتقادية للاوضاع الخليجية بعد اجتماعات بين مسؤولين سعوديين وقطريين.

وكانت الرياض المحرك الرئيسي لاقتراح مجلس التعاون الخليجي لتوثيق العلاقات مع الاردن والمغرب في محاولة على ما يبدو لتعزيز الاسر الحاكمة الاخرى في العالم العربي. وقال مسؤول سعودي ان الاردن حصل على 400 مليون دولار الشهر الماضي.

كذلك قامت الرياض بوساطة في مارس اذار وأبريل نيسان الماضيين للتوصل الى اتفاق للسلام في اليمن -وهو دولة مختلفة من حيث الحجم والتركيب الاجتماعي عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي -اقترح تنحي الرئيس علي عبد الله صالح خلال شهر من تشكيل حكومة.

لكن بعد فورة التدخلات هذه هدأت الدبلوماسية السعودية الى حد كبير لاسيما على جبهتي اليمن وسوريا حيث يوجد للرياض مصالح كبيرة. والتزمت الرياض الصمت ازاء ما يحدث في ليبيا وهو مصدر قلق أبعد بالنسبة لها.

ويشير محللون ودبلوماسيون الى خلافات بين كبار الامراء والمسؤولين السعوديين حول ما اذا كان يتعين على السعودية اتخاذ مقعد خلفي أو التدخل بقوة أكبر لمنع التغييرات الديمقراطية أو لدعمها في بعض الحالات.

وقال تركي الرشيد وهو كاتب سعودي يدير المنتدى الالكتروني (السعودية تحت المجهر) ان أفكار زعماء المملكة بشأن كيفية التعامل مع الحركات نفدت في ظل الخلافات الداخلية وفي ضوء لامبالاة كبار الامراء الذين يدلون بتصريحات مختلفة.

  يتبع

عاجل