حقوقيون مغاربة : الاستفتاء على الدستور الاخير شابته خروقات خطيرة

الرباط (رويترز) - انتقد حقوقيون مغاربة يوم الثلاثاء عملية الاستفتاء الاخير على الدستور معتبرين أن خروقات قانونية خطيرة شابتها مما أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة في ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء لتقديم تقريرها السنوي ان الاستفتاء على الدستور الجديد الذي شهده المغرب في أول يوليو تموز الحالي "شابته خروقات قانونية خطيرة انتهكت معايير النزاهة والشفافية والمساواة بين المواطنين خلال كل أطوار ومراحل المسلسل (العملية) الشيء الذي أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها."

وكان الدستور الذي صاغته لجنة عينها الملك في مارس اذار الماضي قد وافق عليه في أول يوليو الحالي 98.5 في المئة من مجموع 9.7 مليون مغربي ادلوا بأصواتهم.

وقالت الجمعية ان العديد من المواطنين تم تسجيلهم أكثر من مرة في اللوائح الانتخابية. كما تسلم مواطنون أكثر من بطاقة انتخابية واحدة واخرون لم يتسلموا بطائقهم بالمرة وأقصي اخرون.

وأَضافت أن الاشراف على الانتخابات والاستفتاء تم تحت وصاية وزارة الداخلية ضدا على مطالب وتوصيات الحركة الحقوقية والقوى الديموقراطية... باسناد الاشراف لهيئة قضائية مستقلة ونزيهة."

كما انتقدت الجمعية تدخل السلطات للدعاية بالتصويت بنعم عبر توزيع لافتات وأقمصة وملصقات وكذلك الدعاية في الاعلام العمومي.

وسارع العاهل المغربي محمد السادس في 9 مارس اذار الماضي الى الاعلان عن اصلاحات سياسية وتعديل الدستور اثر مطالب لمحتجين باصلاحات ومكافحة الفساد متأثرين بموجة الاحتجاجات في العالم العربي التي أطاحت بنظام بنعلي في تونس ومبارك في مصر.

وترفض حركة 20 فبراير التي تأسست من مجموعة من الشباب على الفيسبوك بداية وتضم تيارات مختلطة علمانية ويسارية واسلامية الدستور الحالي وتعتبره ممنوحا ورفضت التصويت عليه وتشكك في نتائج الاستفتاء.