الأردن تتحمل اعباء ثقيلة بعد تفجير خط الغاز المصري

عمان - أ ش أ

جاء الانفجار الرابع الذى تعرض له خط الغاز المصرى فجر اليوم الثلاثاء فى محطة الغاز الرئيسية شرق مدينة العريش التى تمد الأردن بالغاز ليلقى بأعباء ثقيلة على خزينة المملكة بعد أن تجددت الآمال بعودة ضخ الغاز مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل عقب إصلاح الخط فى وقت تشهد فيه البلاد حاليا موجة حارة غير مسبوقة فى صيف يبدو

ساخنا سيلقى بالمزيد من الأعباء على شبكة توليد الكهرباء فى بلد يعتمد على الخارج فى توفير 96% من موارد الطاقة من بينها 46% على الغاز الوارد من مصر و50 % للنفط والذى يأتى بشكل رئيسى من السعودية والعراق.

ولعل تحذيرات وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور خالد طوقان منذ أيام من أن وضع الطاقة فى بلاده خلال ال18 شهرا المقبلة سيمر بمرحلة حرجة جراء الظروف السياسية فى المنطقة يعكس حجم المخاوف والأعباء الثقيلة على الأردن من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة خاصة الغاز والنفط.

وتقول السلطات الأردنية إن استمرار انقطاع الغاز المصرى عن المملكة والتى تعتمد من خلاله على توليد 80% من الطاقة الكهربائية وما يستتبع ذلك من الانتقال للاعتماد على الوقود الثقيل والديزل بعد وقف تدفق ضخ الغاز، يكلف خزينة الأردن حوالى 5 ملايين دولار يوميا مما يضيف المزيد من الأعباء على اقتصاد مثقل أصلا بمشكلات كثيرة.

ويعد الانفجار الذى تعرض له خط الغاز المصرى فجر اليوم هو الثاني خلال ثمانية أيام والرابع فى غضون الستة أشهر الأخيرة حيث كان التفجير الأول فى 5 فبراير والثانى يوم 27 إبريل أما التفجير الثالث فكان فى الرابع من شهر يوليو الجارى.

ويقول مسئولون أردنيون إن معدل تزويد المملكة بالغاز المصرى خلال عام 2009 بلغ 320 مليون قدم مكعب يوميا، وفى عام 2010 بلغ المعدل 220 مليون قدم مكعب إلا أن عام 2011 يعد الأصعب جراء الانقطاع المتواصل والمفاجىء للغاز بفعل الاعتداءات المستمرة على الخط حيث بلغ معدل التزود اليومى خلال العام الحالى 92 مليون قدم مكعب فى اليوم، فى حين أن حاجة المملكة الاعتيادية تقدر بحوالى 255 مليون قدم مكعب يوميا.

يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقع بين مصر والأردن فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.

وتشير بيانات رسمية أردنية إلى أن ارتفاع الطلب على الكهرباء يبلغ بنسبة 6% سنويا ما يسهم فى رفع قيمة الواردات النفطية حيث ارتفع الطلب عام 2010 إلى 2662

ميجاوات ومن المتوقع ارتفاع الطلب إلى 6800 ميجا وات عام 2030 مما يزيد التداعيات المالية والبيئية على الأردن حيث أن حرق المنتجات النفطية يؤدى لإطلاق 25 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون فى الجو سنويا وهو ما يعادل 70 مليون طن فى اليوم أو 800 طن فى الثانية.

ويرى المراقبون أن تنفيذ البرنامج النووى الأردنى السلمى بات بالإضافة إلى بدائل أخرى من بينها تنويع مصادر الطاقة يمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز خليط الطاقة المحلية والمساهمة أيضا فى حل مشكلة التزود بمياه الشرب فى المملكة بتزويد كميات طاقة ضخمة ورخيصة لتحليه المياه من خلال محطات الطاقة النووية.

كما يؤكد مسئولون أردنيون أن سعر الكهرباء المولدة نوويا سيوفر طاقة رخيصة بأقل من نصف السعر للطاقة الكهربائية المولدة حاليا فى ضوء انقطاع الغاز المصرى واعتماد المملكة على الحرق المباشر للوقود الثقيل والديزل ما يضع أعباء ثقيلة على كاهل الخزينة الأردنية، اعتمادا على الوقود المستورد من الخارج مقارنة مع استخدام اليورانيوم الموجود فى الأردن كوقود أساسى للمحطات النووية الأردنية.

ويجرى الأردن حاليا مباحثات مع دول خليجية لتقديم منح نفطية أو مساعدات إضافية لتجاوز مرحلة انقطاعات ضخ الغاز المصرى، إلى جانب مباحثات أخرى تجرى مع العراق

لزيادة كميات النفط العراقى، البالغة حاليا 10 آلاف برميل يوميا تمثل 10% من احتياجات الأردن اليومية من النفط البالغة 100 ألف برميل، وزيادة كميات الوقود الثقيل وبحث إمكانية إقامة خط نفط من العراق لاستيراد النفط مباشرة إلى الزرقاء.

يشار إلى أنه يتم نقل النفط العراقى من محطة (البيجى) إلى الحدود العراقية الأردنية بوساطة الصهاريج العراقية وعددها 400 صهريج، ثم يتم النقل بوساطة صهاريج أردنية إلى مصفاة البترول فى الزرقاء وعددها 100 صهريج.

وتشير بيانات رسمية أردنية إلى أن المخزون من المشتقات النفطية الموجودة لدى المملكة يكفيها لمدة شهر واحد فقط حيث يوجد مخزون من النفط الخام يكفى لمدة 44 يوما، والسولار 21 يوما والبنزين 35 يوما.

وبحسب البيانات، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى تزايد تحدى الطاقة فى الأردن الذى قدم دعما للقطاع بلغ منذ مطلع العام الحالى وحتى نهاية شهر مايو الماضى 204 ملايين دينار، وبخاصة أن حوالى 80% من الطاقة الكهربائية المولدة فى المملكة تتم من خلال حرق الوقود (الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردنى).

وتتزامن تلك التطورات مع إعلان شركة الكهرباء الأردنية أن القدرة التوليدية للنظام الكهربائى الأردنى ارتفعت العام الحالى لتبلغ 3200 ميجاوات مقابل 2500 ميجاوات فى العام الماضى لمواجهة الأحمال خلال الصيف الحالى الذى يشهد ارتفاعا غير مسبوق فى درجة الحرارة وبدون انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائى، إلا أن ذلك يبقى مرهونا باستقرار الأحوال الجوية وانتظام تدفق الوقود الثقيل والديزل إلى محطات توليد الكهرباء العاملة بالمملكة.

وتنفذ الحكومة الأردنية مشاريع لتوليد الكهرباء من قبل القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية حيث قدرت الإستراتيجية الوطنية للسنوات 2007 - 2020 أن نسبة النمو المتوقعة فى الطلب على الطاقة الكهربائية ستبلغ حوالى 4ر7%.

ويحتاج النظام الكهربائى فى الأردن إلى حجم استثمارات يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، مقسمة إلى 100 مليون دولار فى مجال التوليد الكهربائى حيث ينمو الطلب سنويا على الطاقة الكهربائية بما يزيد على 100 ميجاوات و100 مليون دولار أخرى فى مجالات النقل والتوزيع الكهربائى.