وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد أن فواتير الكهرباء والماء والهاتف لمنزلها الخاص الكائن في مدينة نابلس تسددها من جيبها الخاص

رام الله-دنيا الوطن

تعقيبا على ما ورد في تقرير صحفي من إعداد الصحفية سلوى الرنتيسي والذي نشرته مواقع الكترونية وصحيفة شيحان الأردنية بشأن تبذير وهدر مبالغ ضخمة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح أشخاص ذوي رواتب ومراكز عالية جاء التقرير على ذكرهم، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أنه بغض النظر عن مدى صحة ودقة ما ورد في التقرير، فإنه لم يتم صرف أي من المبالغ المشار إليها في التقرير من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية أو بتوقيع الوزيرة أو بتعليمات منها. أما فيما يتعلق بصرف فواتير هاتف وكهرباء وإيجار المنزل المفروش الذي تقيم فيه الوزيرة في مدينة رام الله لأغراض العمل، وكذلك فاتورة هاتف منزل وكيل الوزارة، فإن هذا الصرف يتفق مع النظام القانوني الفلسطيني وتحديدا المواد (70،58،57) من النظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأكدت الوزيرة أن فواتير الكهرباء والماء والهاتف لمنزلها الخاص الكائن في مدينة نابلس تسددها من جيبها الخاص.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن زج وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الأسر الفقيرة في هذا التقرير وفي هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف إلى خلط الأوراق وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقف عند مسؤولياتها تجاه حماية الأسر الفقيرة والمهمشة، وتسعى إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية بما يشمل توسيع عدد الأسر المستفيدة من برامج الوزارة والتي تم زيادتها إلى ما يقارب الضعف خلال العامين المنصرمين.