إعلان توضيحي من طيبة القابضة حول تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة

07/11 10:52

11 يوليو 2011- إلحاقاً لما سبق نشره على موقع تداول بتاريخ 06/07/2011م حول إعلان طيبة القابضة عن تخفيض رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - والتي تمتلك طيبة 89.899% من رأسمالها - وحيث تلقت طيبة القابضة العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع ومدى تأثيره على طيبة القابضة ، فإن طيبة تود أن توضح للجميع ما يلي :

إن إلغاء عدد 105.404.000 سهم من أسهم شركة العقيق بقيمة تعادل مبلغ 1.054.040.000 ريال - حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد منها 10 عشرة ريالات - يعني تخفيض رأسمال العقيق بالقيمة التي تعادل عدد الأسهم الملغاة ، وعملية إلغاء الأسهم تعتبر إحدى الطرق النظامية التي يتم من خلالها تخفيض رؤوس أموال الشركات حسب الفقرة (3) من المادة (144) من نظام الشركات ، أما بالنسبة لآثار ذلك فإنه لا يوجد أي أثر سلبي على طيبة القابضة جراء تخفيض رأسمال شركة العقيق حيث أن نسبة ملكية طيبة في رأسمال العقيق البالغة 89.899 % ستستمر كما هي ، كما أن مبلغ التخفيض في رأسمال العقيق يتمثل في إلغاء مبلغ الزيادة في قيمة مبنيي طيبة والمجيدي في دفاتر العقيق ليتساوى مع قيمتهما المسجلة في دفاتر طيبة القابضة التي ظلت تستمر بتسجيلهما بقيمتهما الدفترية (التاريخية) في دفاترها ، بينما تم تسجيلهما بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق عند تحويلهما من طيبة القابضة إلى شركة العقيق في الربع الثالث من عام 2007م ، وأدناه توضيح للحسابات والمبالغ المتعلقة بموضوع تخفيض رأسمال العقيق وأثره على دفاتر كل من شركة طيبة القابضة وشركة العقيق:(يوجد جدول تفصيلي لهذه الحسابات والمبالغ والذي يمكن الاطلاع عليه بالضغط على الرابط www.taiba.com.sa/news/table.html )
1 - يبلغ رأسمال شركة العقيق قبل التخفيض 3.000.000.000 ريال سيتم تخفيضه بمبلغ 1.054.040.000 ليصبح رأسمال شركة العقيق بعد التخفيض 1.945.960.000 ريال .
2 - القيمة السوقية لمبنيي طيبة والمجيدي المسجلة في دفاتر العقيق كما في 31/12/2010م بعد استبعاد تكلفة الشقق التي تم بيعها للغير تبلغ 1.833.992.709 ريال سيتم تخفيضها بمبلغ 1.054.040.000 ريال ــ مبلغ تخفيض رأس المال ــ لتصبح قيمة المبنيين في دفاتر العقيق بعد التخفيض 779.952.709 ريال مساوية لقيمتهما التاريخية المسجلة في دفاتر طيبة والبالغة 779.952.709 ريال كما في 31/12/2010م .
3 - رصيد حساب الإيرادات غير المحققة المسجل في دفاتر طيبة (غير الموحدة) نتيجة تحويل المبنيين في الربع الثالث من عام 2007م من طيبة القابضة لشركة العقيق كما في 31/12/2010م يبلغ 1.054.040.000 ريال ويمثل الفرق بين القيمتين السوقية والتاريخية للمبنيين المذكورين وسيتم شطبه وذلك بتخفيض قيمة استثمار شركة طيبة القابضة في شركة العقيق البالغ 2.827.400.851 ريال كما في 31/12/2010م بمبلغ 947.571.420 ريال يمثل نسبة طيبة من تخفيض رأسمال شركة العقيق والبالغة 89.899% ليصبح قيمة استثمار طيبة القابضة في شركة العقيق بعد تخفيض رأسمال شركة العقيق بمبلغ قدره 1.879.829.431 ريال ، والمبلغ المتبقي من حساب الإيرادات غير المحققة وقدره 106.468.580 ريال يمثل حصة طيبة القابضة المترتبة على تخفيض نسب مساهمة المساهمين الآخرين في شركة العقيق والبالغة 10.101% وسيتم إضافته لحقوق المساهمين في طيبة القابضة وهو ما يمثل الأثر الإيجابي على طيبة القابضة .
كما نود الإشارة هنا إلى أن المعالجات المحاسبية السابقة كانت ضرورية وتتفق مع كافة المعايير المحاسبية نظراً لوجود شركاء آخرين مع شركة طيبة في شركة العقيق عندما تم تحويل ملكية المبنيين من طيبة إلى العقيق ، كما أن تسجيل مبنيي طيبة والمجيدي بقيمتهما السوقية في دفاتر العقيق قد تم بناءاً على تقديرات معتمدة حسب الأصول المتعارف عليها وقبول الشركاء الآخرين في العقيق بتلك القيمة وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 06/02/2007م وتاريخ 26/06/2007م وتاريخ 18/07/2007م ، كما أن العقيق وضمن إجراءات التحقق التي قامت بها لغرض التقدم للجهات المختصة لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام وفق ما سبق الإعلان عنه بتاريخ 26/12/2009م وتاريخ 03/02/2010م وتاريخ 19/04/2011م قد قامت بإعادة تقييم مبنيي طيبة والمجيدي في عام 2010م من قبل ثلاث شركات كبرى متخصصة في أعمال التثمين العقاري وهي كل من شركة دي تي زد وشركة كولييرز انترناشيونال والشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول (تثمين) حيث بلغ متوسط أثمان مبنيي طيبة والمجيدي كقيمة سوقية مبلغ (2.665) مليون ريال وهو ما يزيد بنسبة 45 % عن قيمتهما المسجلة في دفاتر العقيق في ذلك التاريخ مما يؤكد بحمد الله استمرار ارتفاع أقيام أصول الشركة ، وقد جاءت المعالجة الأخيرة بتخفيض رأسمال شركة العقيق مقابل تخفيض قيمة المبنيين المذكورين وذلك لإلغاء الفروقات في قيمة المركزين المذكورين بين دفاتر شركتي طيبة القابضة والعقيق التي أصبحت تمثل عائقاً أمام طرح شركة العقيق لأسهم جديدة في الاكتتاب العام. >