المحتوى الرئيسى

خبير تأميني: دمج شركات التأمين الحكومية عالج خسائرها الفادحة

07/11 19:59

أكد أشرف الأمير، الخبير التأمينى بشركة مصر للتأمين، أن عملية إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة لن يمس حقوق العاملين أو يؤثر على مكتسباتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
قال إن دمج الشركات يستند على أسس علمية وفنية ودراسات مستفيضة للقضاء على منافسة السعرية غير المحتكمة للأسس الفنية بين الشركات حكومية المتنافسة بالسوق والتي تجعل حملة الوثائق الخاسر الأول يليهم الدولة المالكة.
وأضاف أن الدمج عالج تكبد الشركات الحكومية لخسائر فادحـة فى نشـاط التأمين الإجبارى على السيارات دون غيرها من الشركات على مدار سنوات طويلة، موضحا أن التعويضات بلغت خمسة أضعاف الأقساط مما أدى لعجزٍ حادٍ فى مخصصات حماية حقوق حملةالوثائق أضعف من مراكزهاالمالية.
وأشار إلى أن الدمج جاء لتخفيض تكلفة التحديث والتطوير التى أصبحت أمرا ملحا خاصة بأنظمة وأجهزة الحاسب الآلى وبشبكة الفروع والمناطق والاتصالات الداخلية والخارجية. وبالتالى خفض معدلات التشغيل الكلية وزيادة معدلات النمو بالشركات، وهو الأمر الذى تم تأكد نجاحه فى نتائج الشركات عام 2010 .
أوضح الأمير أن دمج شركات التأمين بمصر ليس أمرا مستحدثا حيث كان يبلغ عددها فى مصر14 شركة عام 1964 تم دمجها بثلاث شركات هى "مصر" و"الشرق" و"الأهلية" التى كانت تعمل ضمن الشركات العاملة بالسوق آنذاك، مضيفًا أن فصل نشاطي "الممتلكات" و"الحياة" جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى جاء ليتوافق مع السوق المهنية الدولية للتأمين التى تقضى بضرورة فصل تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات كل فى كيان اقتصادى مستقل وذلك حماية لحقوق حملة الوثائق خاصة بشركة تأمين الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل. وهو الأمر الذى ليس بجديد أيضاً حيث دعت إليه الجهة الرقابية فى مصر منذ عام 1995 موضحا أن الأمر انتهى إلى غنشاء أكبر شركتين متخصصتين فى مصر والمنطقة تحملان اسم الوطن الأم مصر وهما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة .
وأشار إلى أن عمل شركتي "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" تحت مظلة شركة واحدة بمجموعة شركات واحدة بذات اللوائح والنظم الداخلية المنظمة للعمل يؤدى إلى التكامل بالأنشطة التأمينية "الحياة، الممتلكات"، كما يؤدى لتخفيض تكلفة منظومة التحديث والتطوير، وبلوغ كافة الخطط المستهدفة.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل