المحتوى الرئيسى

مصر فى خطر..بقلم د. محمد حجازى شريف

07/11 22:54

مصر فى خطر...بقلم د/ محمد حجازى شريف

تعد المرحلة الحالية هى الأخطر عبر تاريخ مصر الطويل القديم والوسيط والحديث بسبب الصراع على الاستئثاربالسلطةبين تيارات دينية تارة ...وبين قوى سياسية تارة ثانية ...وبين المجاس العسكرى ومجلس الوزراء تارة ثالثة.ووسط هذه الصراعات غابت أولويات المرحلة الحالية والمتمثلة فى ضرورة الخروج من الوضع الراهن الى وضع أفضل ...وليس الى وضع أسوأ.

ان الثورة ( حدث سياسى شعبى ) يستهدف غايتين هما :

الأولى : اسقاط النظام القائم .

الثانية :ضرورة احداث تغيير جذرى وهيكلى فى الأسس العامة للحياة فى المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

وبعد مرور خمسة أشهر من نجاح ثورة 25 يناير 2011..وتولى المجلس العسكرى مسؤلية ادارة المرحلة الانتقالية وتوليه مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية ...لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ..ومن انتخابات الرئاسة..لم نلمس أى انجاز يضع مصر فى المكانة اللائقة بها بما يتمشى مع انجاز الثورة المصرية . حتى أن حكومة الدكتور / عصام شرف ..وهو الشخص المنتخب من ميدان التحرير فى ظل توقعات الثوار بأنه سيقود المرحلة الانتقالية جنبا الى جنب مع المجلس العسكرى ...غير أن الواقع قد كشف لنا أن الدكتور / عصام شرف ليس هو الرجل الأول الذى يدير قواعد اللعبة السياسية فى مصر..

حتى أن البيان الذى ألقاه بالأمس لم يأتى مواكبا لتطلعات الثوار عشية جمعة ( الثورة أولا)

حيث أنه أعان أنه








استجابة لمطالب الشعب المصرى ..فقد قرر الاتى:

أولاً : اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبى مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، وذلك فى أقرب وقت ممكن.

ثانيًا: أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين فى قضايا قتل الثوار .. كما كلفته أيضًا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمنى فى الشارع المصرى بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية، وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمنى فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية.

ثالثًا: تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة اسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التى تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

رابعًا: اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق فى قضايا قتل المُتظاهرين، وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التى صدرت بالبراءة فى قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد.

خامسًا: قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.

سادسًا: أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابى الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل