المستثمر السعودي يطعن علي فسخ عقد عمر أفندي

القاهرة - أكدت مصادر داخل شركة عمر أفندي ان المستثمر السعودي جميل القنبيط تقدم بمذكرة لنقض حكم القضاء الإداري بفسخ العقد يوم 28 يونية الماضي في محاولة لوقف تنفيذ الحكم.

وأعلن المهندس عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار ان مدة نقض الحكم انتهت 7 يوليو الحالي وسوف يسقط حق المستثمر في النقض إذا تأخر عن موعد التقدم بالنقض.

وقال ان الشركة القومية للتشييد تقوم حاليا بالاستعانة بمحام للاسراع في تنفيذ الحكم واستلام الشركة وتخليصها من الديون والرهون تنفيذا لحكم القضاء الاداري.

وأضاف ان هيئة التمويل الدولية طلبت من فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تحديد مصير قرض عمر أفندي والذي يبلغ 30 مليون دولار والذي حصلت عليه الشركة مقابل بيع 5% من رأس المال لهيئة التمويل الدولية ورهن 16 فرعا أثناء إدارة المستثمر السعودي للشركة.

وقال ان المستثمر السعودي أبلغ هيئة التمويل الدولية انه أصبح غير مختص بمصير قرض هيئة التمويل الدولية بعد قرار فسخ العقد بحكم القضاء الإداري.

وأضاف الموزي انه أخطر مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن طلب هيئة التمويل الدولية.

وقال انه تم رفض دعوي اشهار افلاس شركة عمر أفندي وان الشركة القابضة للتشييد ليست معنية بالأحكام الصادرة ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط مقابل عدم قيامه بسداد الالتزامات مع شركة عمر أفندي.

وأضاف انه يجب فك رهينة الفروع المرهونة للبنوك من خلال سداد المديونيات.

وقال انه فيما يخص اجور عمال الشركة فإن الشركة القابضة للتشييد سوف تستمر في صرف هذه المرتبات حتي يتم حسم الأمر مع وزارة القوي العاملة.

وأوضح انه تم ارسال مذكرة لوزير القوي العاملة توضح ان صرف الأجور للعمال مسئولية الوزارة من صندوق الطواريء مقابل بند من الأجر تسلم لصندوق الطواريء.

وأشار إلي ان شركة عمر أفندي تعتبر مغلقة جزئيا وبالتالي فإن سداد الأجور من صندوق الطواريء أصبح وجوبيا.

وأكد الموزي ان شركة عمر أفندي يلزمها 1.1 مليار جنيه حتي تعود إلي سابق عهدها وتساهم بإيجابية في الاقتصاد المصري.

وتساءل هل ستقوم وزارة الاستثمار بضخ وتمويل مرتبات العاملين في شركات الغزل الذين لا تستطيع شركاتهم تدبير كامل المرتبات لهم أم سيتم تدبيرها لعمال عمر أفندي التي توقفت عن العمل جزئيا لعدم وجود سيولة أو بضاعة.

المصدر : جريدة الجمهورية

القاهرة - أكدت مصادر داخل شركة عمر أفندي ان المستثمر السعودي جميل القنبيط تقدم بمذكرة لنقض حكم القضاء الإداري بفسخ العقد يوم 28 يونية الماضي في محاولة لوقف تنفيذ الحكم.

وأعلن المهندس عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار ان مدة نقض الحكم انتهت 7 يوليو الحالي وسوف يسقط حق المستثمر في النقض إذا تأخر عن موعد التقدم بالنقض.

وقال ان الشركة القومية للتشييد تقوم حاليا بالاستعانة بمحام للاسراع في تنفيذ الحكم واستلام الشركة وتخليصها من الديون والرهون تنفيذا لحكم القضاء الاداري.

وأضاف ان هيئة التمويل الدولية طلبت من فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تحديد مصير قرض عمر أفندي والذي يبلغ 30 مليون دولار والذي حصلت عليه الشركة مقابل بيع 5% من رأس المال لهيئة التمويل الدولية ورهن 16 فرعا أثناء إدارة المستثمر السعودي للشركة.

وقال ان المستثمر السعودي أبلغ هيئة التمويل الدولية انه أصبح غير مختص بمصير قرض هيئة التمويل الدولية بعد قرار فسخ العقد بحكم القضاء الإداري.

وأضاف الموزي انه أخطر مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن طلب هيئة التمويل الدولية.

وقال انه تم رفض دعوي اشهار افلاس شركة عمر أفندي وان الشركة القابضة للتشييد ليست معنية بالأحكام الصادرة ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط مقابل عدم قيامه بسداد الالتزامات مع شركة عمر أفندي.

وأضاف انه يجب فك رهينة الفروع المرهونة للبنوك من خلال سداد المديونيات.

وقال انه فيما يخص اجور عمال الشركة فإن الشركة القابضة للتشييد سوف تستمر في صرف هذه المرتبات حتي يتم حسم الأمر مع وزارة القوي العاملة.

وأوضح انه تم ارسال مذكرة لوزير القوي العاملة توضح ان صرف الأجور للعمال مسئولية الوزارة من صندوق الطواريء مقابل بند من الأجر تسلم لصندوق الطواريء.