المحتوى الرئيسى

أزمة للعمالة المصرية بالسودان بسبب ضريبة الدخل

07/10 17:17

كتب- أحمد سبيع:

تعيش العمالة المصرية بالسودان حالةً من الترقب والقلق بعد قرار وزارة العمل السودانية لجميع الشركات والمستثمرين الذين يستخدمون عمالةً مصريةً بضرورة مدها بالأسماء والبيانات الشخصية للعاملين والمهن التي يشغلونها داخل السودان، وتحديد منتصف شهر يوليو الجاري موعدًا نهائيًّا لتسجيل هذه البيانات، وهددت الوزارة بتنفيذ حملات تفتيش واسعة لمواقع وجود العمالة المصرية حال تجاوز المدة القانونية المحددة لتسجيل البيانات.

 

من جانبها بررت السفارة المصرية بالخرطوم للمصريين الذين لجئوا إليها قرار السلطات السودانية إلى ما أسمته المعاملة بالمثل؛ حيث تشترط الحكومة المصرية على السودانيين تسجيل بياناتهم الشخصية قبل الانخراط في أي عمل بمصر.

 

بينما أكدت مصادر في العمالة المصرية بالسودان لـ(إخوان أون لاين) أن السبب الأساسي وراء هذا الإجراء هو رغبة السلطات السودانية في فرض ضريبة على الدخل على العمالة المصرية التي لا تشترط أن تقوم بالتسجيل في وزارة العمل نتيجة الحقوق الأربعة بين مصر والسودان، والتي من ضمنها حرية التنقل والعمل.

 

وأكدت المصادر أنه ليس لدى المصريين أي مشكلة في عملية التسجيل، بل إنهم مستعدون للذهاب بأنفسهم لوزارة العمل للتسجيل، ولكن المشكلة في التقدير الجزافي للضرائب، وطبقًا للقانون السوداني فإنه لا يحق التظلم إلا بعد تسديد نصف المبلغ المقرر من الضريبة، وفي حالة عدم الدفع يكون للضرائب حق الضبطية القضائية، وهو ما يمثل أزمةً للمصريين هناك، حيث شعر عدد كبير منهم طبقًا للمصادر بعدم الاستقرار، والتهديد المستمر بالحبس، مؤكدين أن التعامل مع الضرائب في السودان يمثل أزمةً حقيقيةً لعدم وجود قواعد ثابتة تحكمها.

 

وأشارت المصادر إلى أن فكرة المعاملة بالمثل غير حقيقية؛ لأنه لا يتم فرض أي ضرائب على العمالة السودانية في مصر، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلاً من وزارة الخارجية المصرية لحل هذه المشكلة، خاصةً أن أعداد المصريين في السودان كبيرة جدًّا.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل