البورصة المصرية تتراجع 0.23 % خلال أسبوع وسط حالة ترقب لمظاهرات الجمعة 8 يوليو

خاص (أراب فاينانس) - تراجعت البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع وسط حالة من التوتر و الترقب سادت مصر بعد الدعوات السياسية المتزايدة للمشاركة فى مظاهرات الجمعة القادمة 8 يوليو تحت شعار الثورة أولا ، وقد  انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 0.23% في المائة بما يعادل 12.66 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5360.34 نقطة مقابل 5373 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي.

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء حيث بلغ 5438.78 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5320.51 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 639.30 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 612.11 نقطة .

واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الأحد حيث أغلق عند مستوى 982.92 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 950.29 نقطة.

وفى يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 45.69 نقطة بنسبة 0.85 % لينهي الجلسة عند مستوي 5418.69 نقطة وسط مشتريات الأجانب والمصريين .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 639.30 نقطة بارتفاع 1.54 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.03 % ليغلق عند مستوى 982.92 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 502.419 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 24565 عملية ليتم التداول على 127.554 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 9.41 نقطة بنسبة 0.17 % لينهي الجلسة عند مستوي 5428.10 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب .وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 630.21 نقطة بانخفاض 1.42 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.68 % ليغلق عند مستوى 976.20 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 392.253 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 24866 عملية ليتم التداول على 85.050 مليون سهم .

وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 10.68 نقطة بنسبة 0.20 % لينهي الجلسة عند مستوي 5438.78 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 630.71 نقطة بارتفاع 0.08 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.14 % ليغلق عند مستوى 974.86 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 495.517 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 34005 عملية ليتم التداول على 108.920 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي حاد في اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 118.27 نقطة بنسبة 2.17 % لينهي الجلسة عند مستوي 5320.51 نقطة على خلفية التوترات السياسية التى تشهدها مصر وسط دعوات متزايدة لمظاهرات يوم الجمعة القادم فضلا عن حالة التوتر التى شابت العاصمة المصرية بعد تقارير عن دوى انفجارات فى أماكن متفرقة تبين فيما بعد انها طائرة اخترقت حاجز الصوت .

هذا وقد صاحب مؤشر اى جى اكس 30 في الهبوط ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 612.11 نقطة بانخفاض 2.95 % ، كما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.52 % ليغلق عند مستوى 950.29 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 487.353 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 32432 عملية ليتم التداول على 97.620 مليون سهم

وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع طفيف لتعوض بعض من خسائر الأربعاء حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بدعم من مشتريات الأجانب و المصريين بمقدار 39.83 نقطة بنسبة 0.75 % لينهى تعاملاته عند مستوى 5360.34 نقطة كما انهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.39 % عند مستوى 620.62 نقطة بينما انهى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا تعاملاته عند مستوى 959.54 % بارتفاع قدره 0.97 % . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 775.341 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 28406 عملية ليتم التداول على 96.299 مليون سهم .

 وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

وقد أنهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة  (OCIC)  الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 1.05 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 269.64 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 270.69 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 274.34 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 269.23 جنيه للسهم .

وفي يوم الاثنين أعلنت أوراسكوم انها سوف تتلقى حوالي 350 مليون دولار أمريكي كقروض واستثمارات في الأسهم من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وقالت اوراسكوم فى بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه عبر البريد الإلكتروني ان مؤسسة التمويل الدولية ، إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي ، تبحث حزمة استثمارات في شكل قروض واستثمار فى أسهم الشركة بقيمة 350 مليون دولار في مجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة .

وتتوزع على النحو التالى : 200 مليون دولار في شكل قرض لقطاع الأسمدة التابع للمجموعة و 100 مليون دولار كقرض لقطاع المقاولات و 50 مليون دولار استثمار مباشر عن طريق شراء حصص فى أسهم الشركة .و قالت أوراسكوم ان الاستثمار الأخير يخضع لموافقة مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية والتي سيتم الحصول عليها في وقت لاحق خلال شهر يوليو الجارى.

من جانبه كشف عمرو دروزة مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للإنشاء عن اعتزام شركته تخصيص 200 مليون دولار من قيمة القرض المرتقب الحصول عليه من مؤسسة التمويل الدولية IFC ب 300 مليون دولار للاستحواذ على عدة فرص استثمارية بقطاع الاسمدة على راسها استراليا واوروبا وامريكا اللاتينية والولايات المتحدة الامريكية اضافة الى دراسة تاسيس شركات جديدة بالمناطق التى يتوافر بها الغاز الطبيعى مثل قارتى افريقيا واسيا .

واضاف دروزة ان حصة الاستثمارات المستهدفة بالشركة من جانب مؤسسة التمويل البالغة 50 مليون دولار ستتم عن طريق شراء اسهم بصورة مباشرة من الاسهم المتداولة بسوق المال وليس عن طريق شراء حصة مساهمين معينين او زيادة راسمال الشركة بهذه القيمة .

واشار مدير علاقات المستثمرين باوراسكوم الى ان القرض الموجه لقطاع المقاولات بقيمة 100 مليون دولار سيتم توظيفه فى تسيير اعمال الشركة سواء بشمال افريقيا بمصر والمغرب او الخليج خاصة السعودية والامارات وقطر .

وفى تعليقها على هذا الخبر قالت سى اى كابيتال للبحوث انها تتوقع ضغوط شرائية على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة وذلك بعد إعلان الشركة عن تلقيها حزمة استثمارية من مؤسسة التمويل الدولية ب 350 مليون دولار .

وقال محمد الابراشى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث ان هذا الخبر مصحوبا ببرنامج شراء أسهم الخزينة الذى اعلنته اوراسكوم لشراء 440 ألف سهم خزينة في شكل شهادات إيداع دولية وفى ظل غياب اى تفاصيل عن حزمة ال 50 مليون دولار التي اعلنت اوراسكوم ان مؤسسة التمويل الدولية ستستثمرها  عن طريق شراء حصص في أسهم الشركة فإننا نعتبر ان هذه الأخبار إيجابية لحاملي السهم .

وقال الإبراشى ان هناك ضغوط شرائية على السهم قد تتبع هذا الاعلان .

وفى يوم الأربعاء أعلنت اوراسكوم للإنشاء ان شركة أوراسكوم السعودية المحدودة OSL التابعة لها بالمملكة العربية السعودية قد فازت بعقد مقاولات قيمته 450 مليون دولار أمريكي.

وسوف تقوم OSL باستكمال الأعمال المدنية و الميكانيكية والكهربائية للطرق وكذلك أعمال البنية التحتية لنفق المرافق العامة. ويشمل العقد 1.4 مليون متر مكعب من الحفريات و1.2 مليون متر مربع من الطرق والممرات والأنفاق، وتوريد وتركيب 146 كيلومترا من أنابيب لتصريف مياه الأمطار والنفايات وشبكات المياه الصالحة للشرب وتوريد وتركيب 238 كيلومترا من خطوط الأنابيب الكھربائية. ومن المتوقع الإنتھاء من ھذه الأعمال في غضون 24 شھر اً..

وقد علق المهندس أسامة بشاي – الرئيس التنفيذي لقطاع الإنشاءات لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قائلا : " أن ھذا العقد يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تأسيس شركة أوراسكوم للإنشاء في المملكة العربية السعودية ويعتبر خطوة ھامة للحصول على مزيد من الفرص في المستقبل. ونحن واثقون من أن عام 2011 سيشھد المزيد من المشاريع بالمملكة العربية السعودية."

فى ذات السياق اوضح عمر دروزة مدير علاقات المستثمرين بشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة   ان فورز شركة اوراسكوم السعودية المحدودة OSI التابعة لـ OCI بالمملكة العربية السعودية بعقد جديد للمقاولات بقيمة 450 مليون دولار سيساهم فى حجم مشروعات المقاولات لـ OCI  بمعدل يتراوح بين 6 و 7 % واشار الى ان العقد الجديد يعد بمثابة بوابة لحصول الشركة الى مزيد من مشروعات المقاولات فى المملكة خلال العامين الحالي والمقبل.

وارجع دروزة تركيز اوراسكوم على السوق السعودية فى الفترة الراهنة لضخامة امكانيات هذه السوق وامتلاكها القدرات المالية التي تتطلبها مشروعات البنية التحتية مشيرا فى الوقت نفسه الى اهتمام الشركة بالحصول على عقود مقاولات فى عدد من الدول الاخرى منها المغرب وابو ظبى وقطر الى جانب السوق الرئيسية مصر التي رهن اقامة مشروعات جديدة بها بانتهاء الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار السياسي.

واشار مدير علاقات المستثمرين الى ان تحديد مدة 24 شهر للانتهاء من المشروع يؤمن استمرار المشروعات الانشائية للشركة على مدى العامين القادمين ولفت الى ان هذه المدة المعتادة التى تحددها الشركة فى كل مشروعاتها.

وفى السياق نفسه اكد عمر طه المحلل المالى بشركة بلتون للاستثمارات المالية تعاظم حجم القيمة المضافة العائدة على شركة اوراسكوم من العقد الجديد فى ظل ارتفاع العائد المنتظر منه واشار الى ان قيمة العقد الجديد ستساهم فى وصول إجمالي قيمة مشروعات المقاولات لـ OCI خلال العام الحالي الى المستويات المتوقعة بـ 2.7 مليار دولار خاصة ان قيمة عقود مقاولات OCI وصلت الى 330 مليون دولار فى الربع الاول من العام الحالى.

من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث انها تتوقع ان تكون هناك فرص استثمارية متعددة فى المملكة العربية السعودية أمام شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بما فيها قطاع النقل و الطيران.

وقال محمد الإبراشي فى مذكرة بحثية تعليقا على فوز شركة تابعة لأوراسكوم للإنشاء بعقد مقاولات بقيمة 450 مليون دولار فى السعودية اننا نعتقد ان الفوز بهذا العقد فى السعودية ربما يوفر المزيد من الفرص فى ذات الدولة كما انه من المفترض ان ينعكس بشكل إيجابي على حجم العقود المتراكم لدى الشركة و الذى يصل الى 5.1 مليار دولار فى الربع الأول من 2011 .

وأضاف الإبراشي انه فيما يخص هامش أرباح المشروع قبل الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك فإننا نتوقع ان يكون ما بين 13 - 19 مليون دولار .

جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم كان قد حدد السعر المستهدف عند 286.9 جنيه والقيمة العادلة طويلة الأجل عند 357.1 جنيه مع توصية ب "شراء" السهم وذلك فى 30 مارس الماضى .

وفى سياق مختلف رفضت وزاره الصناعة والتجارة الخارجية تقنين الخط الثاني للشركة المصرية للأسمدة -إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة لحين تعديل سعر الغاز بموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وارسلت الوزارة خطابا للمهندس محمد عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية لإيضاح موقف الشركة المصرية للأسمدة من تعديل سعر الغاز حفاظا علي المال العام وتعظيم عائدات الدولة من ثرواتها الطبيعية.

وعلي الجانب الاخر اوضح خطاب وجهته وزاره البترول لوزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية خاضت مراحل من التفاوض المستمر مع الشركة المصرية للأسمدة طوال الفترة الماضية وذلك من خلال العديد من المراسلات وعقد سلسله من الاجتماعات مع مسئولي الشركة الا ان التفاوض لم يؤد الي اليه محدده لتعديل اسعار توريد الغاز الطبيعي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 وشدد الخطاب علي ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات في اطار النظم واللوائح والقوانين لاستيفاء مستحقات قطاع البترول وتعديل الاسعار التعاقدية .

ومن جانبه قال اللواء اسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة ليس لديها مانع في تقنين خط انتاج الشركة شريطه موافقه وزاره البترول احتراما لقرار المجلس الأعلى للطاقة بتعديل اسعار الغاز حفاظا علي المال العام وحقوق الاجيال القادمة .

واضاف النجدي انه تم عرض الامر علي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن .

وقد انهى سهم شركة بالم هيلز للتعمير - (PHDC) الأسبوع مرتفعا 4 % بمقدار 0.1 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 2.33 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 2.34 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 2.51 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الإثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 2.34 جنيه للسهم .

وفى يوم الثلاثاء قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير  من تهمة الكسب غير المشروع.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ثلاثة أحكام فى قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتى اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال .

وقالت وكالة رويترز أن محكمة مصرية برأت ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبريء مسؤولين منذ الانتفاضة المصرية.

وحكمت المحكمة ببراءة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام.

وقضت المحكمة  ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى والمهندس محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلى الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولى يوسف فى قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى جزء من ملكيتها المغربى.

من ناحية اخرى تلقت ادارة البورصة بيان من شركة بالم هيلز للتعمير ردا على استفساراتها بخصوص الخبر المنشور بجريدة المال حول الغاء تخصيص 210 فدان من مساحة الاراضي المملوكة لها بالسادس من اكتوبر ،حيث أكدت الشركة انها لم يرد لها اي اخطارات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الصدد ، فضلا عن ذلك ليس لدي الشركة مساحة ارض غير مستغلة بالسادس من اكتوبر خلاف ال 190 فدان التي قد قامت الشركة بالإعلان عن تقدمها بطلب دراسة امكانية ردها في ابريل 2011 .

كانت جريدة المال قد أشارت ان وزارة الاسكان تعتزم سحب 210 أفدنه من شركة بالم هيلز للتعمير من بين 310 أفدنه سبق ان حصلت عليها الشركة في المزايدة الثانية التي تم عقدها بنظام المظاريف المغلقة فى 7 مايو 2007 ، والشركة كانت قد فازت بقطعة الأرض بسعر 812 جنيها للمتر لإقامة مجتمع عمراني متكامل و فيلات بمنطقة التوسعات الشرقية السياحية بمدينة 6 أكتوبر و تحمل أرقام 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 15 و 16 و 17 و 17 في الحى رقم 5 .

وذكرت الجريدة ان مصدر مسئول بوزارة الاسكان أوضح ان الشركة لم تقم بالبناء وإثبات الجدية الا على 100 فدان فقط من قطعة الأرض و ان باقي المساحة البالغة 210 أفدنه لا تزال أرض فضاء .

وأرجع المصدر قرار السحب المرتقب الى التوصية التي أصدرتها اللجنة 521 بهيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بمتابعة الموقفين المالي والتنفيذي لقطع الأراضي الكبرى والتي عقدت الأسبوع الماضي و أقرت بحسب الأرض من الشركة لانتهاء أجل تنفيذ المشروع بالكامل فى 26 مارس 2011 حيث يبلغ أمد التنفيذ 3 سنوات و استبعد ان تقرر اللجنة العقارية الرئيسية فى اجتماعها المقبل منح الشركة مهلة أخرة للتنفيذ نظرا لعدم استغلال ال 210 أفدنه نهائيا حتى الآن .

وفى يوم الخميس قالت جريدة المال انها علمت ان قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اقر فى 31 مايو الماضي استقطاع 210 افدنة من شركة بالم هيلز  من بين 310 افدنة مخصصة لها فى مدينة 6 اكتوبر لعدم استغلالها وعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ الذى يقضى بانتهاء المشروع خلال 3 سنوات تنتهى فى 26 مارس 2011 .

اما عن التقييمات التى شهدها السهم خلال الأسبوع فقد قام بنك إتش إس بى سى برفع السعر المستهدف لسهم بالم هيلز للتعمير الى 2.50 جنيه للسهم وذلك من 1.70 جنيه للسهم .

وقد انهى سهم  الشركة المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا1 % بمقدار 0.13 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 14.93 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 15.06جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 15.25 جنيه للسهم.

وفى يوم الأربعاء أعلنت الشركة إرجاء إطلاق خدمات الكابل البحري (تي آي نورث) مجددا بعد أن كان مقررا بدء تشغيله خلال الربع الأول من العام الجاري، تسبب التأخر في الحصول على بعض التصاريح الخاصة بمسارات الكابل داخل الأراضي المصرية، في تأجيل إطلاقه لبداية العام المقبل، تبعا لمحمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات.
 
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات انتقادات شديدة من بعض المساهمين، المتعرضين على عدم دخول الكابل البحري تى آي نورث –الذي حصلت الشركة على ترخيص إنشائه منذ عام 2008. ولم تقدم الخدمة حتى الآن بحسب ما ذكرته صحيفة الشروق اليومية .
 
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد منح 3 تراخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية أساسية للاتصالات الدولية، لكل من الشركة المصرية للاتصالات تي آي نورث بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ويمتد بطول 3100 كيلو متر، والثاني لتحالف يضم عدة شركات عربية ومحلية تحت اسم الشركة العربية للكابلات البحرية بإجمالي استثمارات تصل في المرحلة الأولى إلى 120 مليون دولار، والكابل الثالث حصلت على ترخيصه شركة الشرق الأوسط للكابلات البحرية مينا التي تمتلك أوراسكوم تيليكوم الحصة الأكبر فيها بإجمال استثمارات 350 مليون دولار.
 
ونفت المصرية في العام الماضي، تطبيق أي غرامات تأخير عليها بعد أن أرجأت إطلاق المشروع للمرة الثانية، مشيرة إلى أن أسباب تأخير الإطلاق خارجة عن إرادتها، وهو ما جددت الشركة التأكيد عليه بعد التأجيل لمرة أخرى، مشيرة إلى تغير الأوضاع العامة الآن في مصر وهو ما أدى إلى تأخير الحصول على بعض التصاريح المهمة.

وفى يوم الخميس كشف محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ان عدد مشتركي الهواتف الثابتة بلغ بنهاية شهر مايو الماضي 9.22 مليون مشترك بعد اشتراك 45 ألف عميل جديد نتيجة العروض الخاصة بخفض تعريفة المحافظات و أشار الى ان المصرية للاتصالات سعت بهذا العرض الى إعادة جذب أكبر شريحة ممكنه من المستخدمين خاصة فى ظل المنافسة الشرسة بين الثابت و المحمول التي أثرت بالسلب على الثابت .

يأتى هذا ردا على ما أظهره تقرير المؤشرات الذى أصدرته وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أمس عن شهر أبريل من العام الحالي والذى فجر مفاجأة تعكس انخفاضا حادا  عدد مشتركي الهواتف الثابتة ليصل عدد المشتركين الى 8.93 مليون مشترك مقابل 9.65 مليون مشترك نهاية شهر مارس 2011 بمعدل انخفاض شهرى 7.4 % و بخسارة 720 ألف عميل فى سياق غير مسبوق .

فى ذات السياق قال عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ان الشركة تسعى للحصول على رخصة افتراضية للهاتف المحمول بنهاية العام الحالي حسبما نقلت رويترز .

وقال بشير ان الثورة المصرية لم تخمد طموح الشركة في السعي نحو تقديم خدمات الهاتف المحمول وان الشركة تسعى الى تأمين الحصول على رخصة شبكات المحمول الافتراضية بنهاية العام .

وقلل محللون من احتمال قيام الحكومة المدعومة من الجيش التي تدير شئون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس مبارك فى فبراير باتخاذ قرارات كبيرة تؤثر على قطاع الاتصالات بدون تفويض شعبي قوى .

ولكن عقيل بشير قال ان الشركة تخوض محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الرخصة الافتراضية للهاتف المحمول .

وقال بشير في مقابلة مع وكالة رويترز أن الكثيرين لا يتوقعون أن تتخذ هذه الحكومة قرارا هاما مثل طرح خدمة شبكات الهاتف المحمول الافتراضية، إلا أن الشركة تواصل العمل  على هذا الشأن ، مضيفا أن قرارا بمنح رخصة تشغيل هذه الخدمة من المتوقع أن يصدر بنهاية العام الحالي.

وقال بشير أن هدفه هو تحويل شركة الهاتف الثابت التي تمتلك الدولة 80 % من رأسمالها إلى "مقدم متكامل لخدمات اتصالات " وهو ما يعني السعي نحو إعطاء الأولوية لخدمات الهاتف المحمول.
جدير بالذكر ان المصرية للاتصالات عرضت العام الماضي شراء 55 % من حصة فودافون العالمية في فودافون مصر إلا أن الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن السعر، وأشار بشير إلى أنه لا توجد مباحثات بشأن عملية البيع في الوقت الراهن.

وقال بشير أن شبكات الهاتف المحمول الافتراضية ستمثل وسيلة جيدة امام تفعيل هذه الشراكة، مشيرا إلى أن فودافون قد تتعاون معها في هذه الخدمة إذا ما رأت أنها لا تتنافس بشكل مباشر مع الخدمات التي تقدمها فودافون.

وقد أدت الثورة الشعبية الى التأثير بشكل سلبي على قطاع الاتصالات في مصر، وذلك نتيجة لما قامت به الحكومة من قطع لخدمات الاتصالات بشكل جزئى لمنع المتظاهرين من استخدام الهواتف وشبكات التواصل الاجتماعى على الانترنت للتظاهر ضد مبارك.

وعلى الرغم من الشركة، التي تمتلك نصيب الأسد من خدمات الانترنت بالإضافة إلى الهاتف الثابت في مصر، حققت تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 10 % خلال الربع الأول، إلا أن بشير يقول أن الثورة أثرت بشكل إيجابي على الشركة بشكل عام.

وقال بشير إن الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة المعارضة وإخراج المتظاهرين إلي الشوارع قد ساعدت في زيادة أعداد مستخدمي الفيسبوك فى مصر إلى 7.5 مليون شخص بعد أن كانت 3 ملايين فقط قبل الثورة، وهو ما اعتبره بشير قفزة قوية لمزودي خدمات الانترنت.

من ناحية أخرى، قال بشير إن الزيادة المرتقبة في رواتب موظفي الشركة لا يعني بالضرورة تراجعا في ربحية الشركة العام الحالي.

وقال بشير "لا يمكن أن أقول أن الأرباح ستتراجع لأن عائدات وأرباح الشركة تسير بشكل تصاعدي مضيفا ان صافى أرباح الشركة يعتمد ايضا بصورة كبيرة على أرباح فودافون مصر".

وقال بشير إن حالة الضبابية التي تحيط بالبيئة التشغيلية تعنى انه على الشركة أن تتعامل مع السيولة النقدية لديها بتحفظ ولكن فى ذات الوقت أن تكون مستعدة لأي استثمار من شأنه أن يفيد مساهمي الشركة، مثل التحول إلى خدمات المحمول.

مضيفا أنه في حالة وجود السيولة وعدم وجود فرص استثمارية فإن الشركة ستستخدم هذه السيولة لصالح المساهمين، إما عن طريق شراء أسهم خزينة أو توزيعات نقدية.

وقال بشير إن الدولة، التي تحتاج إلى الدعم المادي، من الممكن أن تخفض حصتها في المصرية للاتصالات-القانون يسمح لها ببيع حتى 51 %- إلا أن هذا الموضع غير مطروح في الوقت الراهن.

ومن ناحية أخرى، قال بشير إن الشركة كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع منافستها موبينيل بشأن نزاعهما حول رسوم الترابط.

اما على نطاق التقييمات التى شهدها السهم فقد قامت بلتون فايننشال للبحوث بتخفيض السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية للاتصالات  من 20.92 جنيه الى 19.61 جنيه للسهم .

وقالت بلتون فايننشال ان تخفيض السعر المستهدف جاء بسبب تخفيض توقعاتها للمصرية للاتصالات (إيرادات وصافى الأرباح) وكذلك توقعاتها لفودافون مصر التي تساهم المصرية للاتصالات في 45 % من رأسمالها .

هذا بينما حافظت بلتون على توصيتها ب "شراء" السهم وذلك مع الأخذ في الاعتبار الاحتمالات القوية للصعود المستقبلي للسهم وكذلك المرونة النسبية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات فى ظل الموقف الحالي في مصر هذا فضلا عن  التوزيعات النقدية الجيدة التي تقوم بها المصرية للاتصالات والتي تصل الى 9.1 % وكذلك تنوع إيرادات وعوائد الشركة (والتي قد تدعم بشكل أساسي مستقبلا بإضافة خدمات الهاتف المحمول كمصدر جديد للإيرادات لتصبح المصرية للاتصالات المشغل المتكامل الوحيد للاتصالات فى السوق ) .

وقد انهى سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة -  (HRHO) الأسبوع مرتفعا 4 % بمقدار 0.83 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 20.1 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 20.93 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم ، وقد شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 20.34 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد قالت جريدة المال ان الحصة السوقية للشركات العشر الكبار تراجعت خلال تعاملات الربع الثاني من 2011 الى 54.5 % من إجمالي تعاملات السوق المحلية لتقترب من المستويات التقليدية التي اعتاد عليها في الفترة السابقة بعد ان ارتفعت بصورة غير مسبوقة متجاوزة حاجز ال 60 % خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالي على خلفية الاضطرابات التي  شهدتها البورصة المصرية إثر اندلاع ثورة 25 يناير .

وتربعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية - إحدى شركات هيرميس القابضة  على صدارة قائمة العشر الكبار في تعاملات شركات السمسرة في الربع الثاني من العام الحالي بعد نجاحها فى استعادة مكانتها المؤثرة داخل المثلث لتعاملات الكبار وقفزت 5 مراكز دفعة واحدة من ترتيبها الذى سجلته خلال تعاملات الربع الأول بإجمالي تداولات قيمتها 7.823 مليار جنيه منها 5.365 مليار جنيه نفذها سماسرة الشركة خلال شهر يونيو فقد بواقع 68.5 %  أمنت لها حصة سوقية بواقع 9.4 % من اجمالى تعاملات البورصة و 15.1 % عن تعاملات الشهر المنتهى .

وعلى الرغم من استمرار تراجع حجم تداولات الأفراد بالسوق المحلية الا ان تنويع هيرميس لشرائح عملائها دعم من قدرتها على احتلال صدارة القائمة في ظل نجاحها في البقاء فى المربع الذهبي لترتيب تعاملات شركات السمسرة بوسق داخل المقصورة والصفقات فضلا عن استحواذها على حصة كبيرة من تعاملات المستثمرين الأفراد و شريحة المستثمرين الأجانب .

من ناحية اخرى قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة انها حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع أسهم مجانية على مساهميها بواقع سهم لكل أربعة أسهم أصلية حسبما نقلت رويترز .

وقالت الشركة فى بيان تضمن نموذج إفصاح من الشركة الى الهيئة العامة للرقابة المالية ان نوع الزيادة يتمثل فى :

زيادة راس مال الشركة المصدر فى حدود المرخص به من 1.913.570.000 جنيه الى 2.391.962.500 جنيه وهى عن طريق اصدار عدد 95.678.500 سهم عبارة عن اسهم مجانية بواقع سهم لكل اربعة اسهم وقيمة الزيادة 478.392.500 جم وذلك خصما من ارباح العام الحالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010 والبالغة 1.026.014.092 علما بانه قد تم عمل توزيعات دورية بمبلغ 774.517.396 جم بموافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ 14 / 6 / 2010.

اما عن اسباب التوزيع المجانى فقالت الشركة انها تشمل رغبة من المساهمين فى زيادة عدد الاسهم المجانية الموزعة مع توفير اكبر سيولة نقدية مما يمكن الشركة من التوسع فى جميع الانشطة من السمسرة وادارة  صناديق الاستثمار والمحافظ والاستثمار المباشر وترويج وتغطية الاكتتاب وتاسيس شركات طبقا لقانون 95 لسنة 1992 لذا وافق المساهمون فى الجمعية العامة العادية بتاريخ 13 / 6 / 2011 على ان يكون التوزيع سهما مجانيا لكل اربعة اسهم خصما على الارباح المرحلة.

هذا بالاضافة الى قيام الشركة بالتوسع فى مجال البنوك التجارية حيث تقوم الشركة بالتعاون مع بنك الاعتماد اللبنانى والذى تمتلك فيه الشركة نسبة 65 % بالسعى للحصول على رخصة لممارسة نشاط البنوك التجارية بدول المنطقة مما يتطلب قدرا كبيرا من السيولة النقدية قد تتعدى 50 مليون دولار يتم تمويلها ما بين المجموعة المالية وبنك الاعتماد اللبنانى .

وفى ظل عدم قدرة الشركة حاليا على تحديد المبالغ بشكل محدد نظرا لعدم الانتهاء من التفاوض بشان تلك الانشطة فقد رات الشركة الحفاظ على اكبر قدر من السيولة لمواجهة الالتزامات التى قد تنشا نتيجة الحصول على تلك الرخص.

هذا الى جانب ان توزيع الارباح فى صورة اسهم مجانية يحافظ على السيولة المالية للشركة بما يتيح استخدام هذه السيولة فى مجالات عدة منها دعم سعر السهم وكذلك مواجهة المخاطر الناتجة عن انخفاض حجم التداول فى البورصة المصرية والبورصات العربية .

وقد تحتاج الشركة فى ظل الظروف الحالية ان تدعم سعر السهم خاصة فى ظل قيام الشركة بتقديم طلب الى الهيئة لشراء عدد 5.000.000 سهم خزينة بتاريخ 27 / 4 / 2011 تم بالفعل شراء عدد 391.000 منها وذلك حتى 23 / 5 / 2011 وقد تلجا الشركة اذا كان السعر مناسبا الى شراء باقى الكمية مما يستلزم وجود سيولة مناسبة. هذا فضلا عن اعتزام الشركة التوسع فى جميع انشطتها داخل جمهورية مصر العربية وافتتاح فروع جديدة فى جميع المحافظات.

وفى يوم الخميس قالت جريدة البورصة ان المجموعة المالية هيرمس القابضة عزت زيادة رأسمالها عبر توزيع أسهم مجانية الى حاجتها لسيولة لتمويل توسعاتها و كشفت عن مفاوضات للحصول على ترخيص بنك تجارى بالمنطقة بالشراكة مع بنك الاعتماد اللبناني التي تستحوذ على 65 % من رأسماله . وقالت الشركة انها ستحتاج سيولة قد تتعدى ال 50 مليون دولار لتمويل توسعاتها .

وعلمت البورصة ان السوق السودانية أقوى الأسواق المرشحة لتوسعات المجموعة المالية هيرمس للحصول على رخصة بنك تجارى . وقالت مصادر بالبورصة ان أجواء التوتر التى تعصف بالمنطقة العربية قد تزيد من اهمية تلك الخطوة .

من جانبه قام دويتشه بنك بخفض السعر المستهدف لسهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة 8 % الى 23 جنيه بدلا من 25 جنيه للسهم .

وقال دويتشه بنك ان الدوافع الرئيسية لخفض السعر المستهدف هو إجراء تقييم أكثر تحفظا للعناصر كالسيولة نقدية او شبة النقدية (بما في ذلك أذون الخزانة وحصتها فى شركة سوديك) فى ميزانية هيرميس والتي ينبغي ان يتم تقديرها .

وقد انهى سهم حديد عز -  (ESRS) الأسبوع دون تغير يذكر ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 1061 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 10.61 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 11.09 جنيه للسهم.

وفى يوم الأحد أجبر انخفاض الطلب المحلى والمنافسة الحادة للمستورد، مصانع الحديد المحلية على تثبيت أو تخفيض أسعار تسليم يوليو بما يتفق مع طبيعة السوق حسبما نقلت المصرى اليوم .

وقال سمير نعمانى، مدير تسويق حديد عز - أكبر منتج للحديد - إن المجموعة قررت تثبيت أسعاره فى شهر يوليو لتبقى عند 4650 للطن تسليم المصنع، موضحاً أنه لا توجد مبررات حالية للزيادة فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، وانخفاض الطلب المحلى بصورة ملحوظة.

ومن جانبها، خفضت مصانع الحديد الاستثمارية من أسعارها بصورة ملحوظة، فقد أعلنت مصانع بشاى أن سعر تسليم طن الحديد لشهر يوليو 4750 جنيهاً للطن بانخفاض 200 جنيه، وخفضت السويس للصلب نحو 300 جنيه للطن ليسجل 4800 جنيه تسليم المصنع، ومجموعة العتال 200 جنيه ليصل سعر تسليم المصنع 4740.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبه مواد البناء بالغرفة التجارية: إن استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى بلغ الشهر الماضى نحو 42 ألف طن ما أجبر شركات الحديد المحلية على تخفيض السعر المعلن بمعدل بلغ 300 جنيه متوقعاً وصول شحنات أخرى لميناء الإسكندرية بداية من الأسبوع المقبل تقدر بحوالى 35 ألف طن لتصل للمستهلك 4700 جنيه.

وحسب غرفة مواد البناء بالقاهرة، فإن أسعار تسليم حديد عز للمستهلك على مستوى باقى الجمهورية بلغت 4800 جنيه بالقاهرة والدلتا، و4840 تسليم وسط الصعيد، و4870 جنيهاً تسليم جنوب الصعيد، و4950 تسليم الإسكندرية.

من ناحية اخرى بعد حرمان وصل إلى ستة أشهر كاملة منذ بداية العام الحالى من الحصول على أى تمويل لمجموعة عز المملوكة لأحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، حصلت المجموعة الأسبوع الماضى على 80 مليون دولار من بنكى الأهلى المصرى ومصر.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى من داخل البنكين لـ الشروق أن المبالغ التى وافق عليها البنكان الحكوميان، تخص عز للصلب، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، مشيرة إلى أن البنوك تعتزم اعتماد جملة تسهيلات أخرى تتعلق بعز الدخيلة وعز للتسليح خلال الفترة الحالية.

وكانت البنوك المقرضة لعز خاصة الثمانية التى شاركت فى ترتيب القرض الأخير البالغ 1.8مليار، والمستخدم فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس، قد أوقفت تمويل المجموعة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وحبس عز على ذمة عدد من القضايا.

ويستخدم تمويل الأهلى ومصر الأحدث لمجموعة عز كرأسمال عامل يلبى احتياجات للمجموعة التى تسطير على أكثر من 60% من سوق صناعة الحديد فى مصر.

وكانت البنوك قد اشترطت على مجموعة عز، التى تعد من أكبر المقترضين فى السوق، عدة شروط لمنحها أى قروض جديدة، على رأسها إقالة عز من جميع المناصب التنفيذية بالشركة وعدم صرف أرباح له إلا بعد انتهاء سير التحقيقات التى تجرى معه على ذمة قضايا مالية، وهو ما استجابت له الشركة لضمان تنفيذ خططها التوسعية والحفاظ على حصتها السوقية.

فى السياق ذاته توقعت مصادر مصرفية شاركت فى ترتيب قروض لمجموعة عز صرف المجموعة دفعة من قرض الحديد الإسفنجى المتوقف خلال الأسبوع الحالى، رافضة الإفصاح عن قيمة الدفعة المنتظر صرفها.

وكانت عز قد صرفت نحو 900 مليون جنيه، تمثل نصف قيمة القرض المستخدم فى بناء مصنع للحديد الإسفنجى بالسويس حصلت على رخصته فى يناير 2009 بالمخالفة للقانون، بحسب التحقيقات التى تجرى حاليا.

وقال مصدر من داخل البنوك المشاركة فى القرض، لـ الشروق، إن الشروط التى طلبتها البنوك من المجموعة قد تمت الاستجابة لها، مما يمكنها من صرف بقية الدفعات المتبقية من القرض.

وحول تعطل الصرف على الرغم من مرور أكثر من شهر على استجابة المجموعة لشروط البنوك وعزل عز من رئاسة المجموعة، قال المصدر إن مرتبى القرض الأهلى ومصر ينتظران حصول البنوك الستة المشاركة معهما، على موافقة رؤساء مجلس إدارة تلك البنوك على الصرف بعد ستة أشهر من التوقف.

فى سياق مختلف اعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية انه نظراً لعدم التزام شركات حديد عز و العز الدخيلة للصلب الاسكندرية بارسال القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن الفترات المالية المنتهية فى 31/12/2010 و 31/3/2011 لذا قررت لجنة القيد والتى قررت منح تلك الشركات مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار لجنة القيد بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة وغير المجمعة ، على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركات أدناه في حالة عدم التزامهم بقرار لجنة القيد خلال المهلة الممنوحة، علماً بأنه تم إخطار الشركات بقرار لجنة القيد بتاريخ اليوم 06/07/2011.

وقد انهى سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -  (PIOH) الأسبوع مرتفعا 12% بمقدار 0.52 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.27 جنيه للسهم ، بينما أغلق الثلاثاء عند 4.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم ، وقد شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.51 جنيه للسهم.