داماك تتفاوض لتسوية النزاع على أرض هايد بارك

القاهرة - علمت الشروق أن شركة داماك العقارية تسعى حاليا لتسوية نزاعها مع الحكومة المصرية المتعلق بأرض هايد بارك فى التجمع، وذلك إما من خلال بيع حصتها فى المشروع، البالغة 40%، إلى مستثمر آخر على أن تحصل الحكومة على قيمة الصفقة، أو أن تتنازل عن حصتها للحكومة، بحسب مصدر مطلع قريب من الصفقة، طلب عدم نشر اسمه.

ويذكر أن الأرض الخاصة بمشروع هايد بارك فى التجمع الخامس موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

وبينما تتفاوض داماك الإماراتية مع مستثمرين أحدهما سعودى والآخر قطرى لشراء حصتها، فإن المصدر أوضح أن «المفاوضات مع المستثمر السعودى هى الأقرب إلى الإتمام»، مشيرا إلى أن رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة داماك، حسين السجوانى، قد عرض على رئيس الوزراء عصام شرف، أثناء زيارته للإمارات مطلع الأسبوع الحالى، التنازل عن الـ40 % الخاصة بداماك فى المشروع، فى سبيل تسوية أى خلافات خاصة بالمشروع.

وبحسب المصدر، فإن «تخوف المستثمرين من الملاحقة القانونية وعدم ثقتهم فى الوقت الحالى من مناخ الاستثمار فى مصر يمثل عثرة أمام إتمام المفاوضات مع المستثمرين، وإن كان تعهد رئيس الوزراء بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين وحل جميع المشاكل المعلقة يعطى أملا فى دفع المفاوضات للأمام».

واعتبر المصدر أن «سيناريو بيع حصة داماك إلى مستثمر عربى أفضل من التنازل عن هذه الحصة للحكومة، لأنه فى حالة تنازل الشركة الإماراتية للحكومة عن حصتها سيكون على بنك الاسكان والتعمير تولّى كامل التكلفة الخاصة بالمشروع وهذا أمر مستحيل حاليا».

ويقول مصدر مسئول فى مجلس الوزراء إن هناك مناقشات جادة تجرى حاليا فى المجلس من أجل تسوية ملف السجوانى، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا للتمسك بداماك فى السوق المصرية، وهو ما يعنى عدم قبول عرضها مقابل إتمام التسوية، فبنود التسوية جار إعدادها، وليس مع داماك فقط، وإنما مع كثير من المستثمرين، ولكن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى صيغة قانونية لإقرار شرعيتها بحسب قول المصدر، معتبرا أن خروج داماك من مصر، خسارة كبيرة والاهم من ذلك أن المستثمرين العرب لن يتشجعوا على بدء أى مشروعات جديدة فى حال خروج مستثمر بهذا الوزن من مصر نتيجة لخلافات مسئول عنها فى المقام الأول النظام السابق.

وكثيرا ما ترددت أنباء عن ضغط المغربى على بنك الاسكان والتعمير للدخول فى شراكة مع الشركة الإماراتية من اجل تيسير تنفيذ المشروع، مما دفع البنك إلى تكوين كونسورتيوم يضم كلا من بنك التعمير والإسكان بنسبة 30 %، والبنك العقارى العربى بنسبة 20 %، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 10 %، من أجل الاستحواذ على 60 % من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير، المالكة لقطعة أرض بمساحة 1448 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 441 مليون جنيه.

وكانت شركة داماك العقارية، أكبر شركة خاصة للتطوير العقارى فى الشرق الأوسط، قد فازت فى عهد المغربى بمناقصة تقضى ببناء 275 فيلا فى مشروعها العملاق هايد بارك التى أطلقته بالقاهرة الجديدة. والجدير بالذكر أن داماك، التى دخلت مصر قبل ثلاثة أعوام، أطلقت مشروع هايد بارك فى ديسمبر 2007، على مساحة 4.7 مليون متر مربع ، وكان من المفترض بدء تسليم الوحدات الأولى من المشروع فى نهاية 2011.

المصدر : جريدة الشروق

القاهرة - علمت الشروق أن شركة داماك العقارية تسعى حاليا لتسوية نزاعها مع الحكومة المصرية المتعلق بأرض هايد بارك فى التجمع، وذلك إما من خلال بيع حصتها فى المشروع، البالغة 40%، إلى مستثمر آخر على أن تحصل الحكومة على قيمة الصفقة، أو أن تتنازل عن حصتها للحكومة، بحسب مصدر مطلع قريب من الصفقة، طلب عدم نشر اسمه.

ويذكر أن الأرض الخاصة بمشروع هايد بارك فى التجمع الخامس موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى.

وبينما تتفاوض داماك الإماراتية مع مستثمرين أحدهما سعودى والآخر قطرى لشراء حصتها، فإن المصدر أوضح أن «المفاوضات مع المستثمر السعودى هى الأقرب إلى الإتمام»، مشيرا إلى أن رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة داماك، حسين السجوانى، قد عرض على رئيس الوزراء عصام شرف، أثناء زيارته للإمارات مطلع الأسبوع الحالى، التنازل عن الـ40 % الخاصة بداماك فى المشروع، فى سبيل تسوية أى خلافات خاصة بالمشروع.

وبحسب المصدر، فإن «تخوف المستثمرين من الملاحقة القانونية وعدم ثقتهم فى الوقت الحالى من مناخ الاستثمار فى مصر يمثل عثرة أمام إتمام المفاوضات مع المستثمرين، وإن كان تعهد رئيس الوزراء بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين وحل جميع المشاكل المعلقة يعطى أملا فى دفع المفاوضات للأمام».

واعتبر المصدر أن «سيناريو بيع حصة داماك إلى مستثمر عربى أفضل من التنازل عن هذه الحصة للحكومة، لأنه فى حالة تنازل الشركة الإماراتية للحكومة عن حصتها سيكون على بنك الاسكان والتعمير تولّى كامل التكلفة الخاصة بالمشروع وهذا أمر مستحيل حاليا».

ويقول مصدر مسئول فى مجلس الوزراء إن هناك مناقشات جادة تجرى حاليا فى المجلس من أجل تسوية ملف السجوانى، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قويا للتمسك بداماك فى السوق المصرية، وهو ما يعنى عدم قبول عرضها مقابل إتمام التسوية، فبنود التسوية جار إعدادها، وليس مع داماك فقط، وإنما مع كثير من المستثمرين، ولكن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى صيغة قانونية لإقرار شرعيتها بحسب قول المصدر، معتبرا أن خروج داماك من مصر، خسارة كبيرة والاهم من ذلك أن المستثمرين العرب لن يتشجعوا على بدء أى مشروعات جديدة فى حال خروج مستثمر بهذا الوزن من مصر نتيجة لخلافات مسئول عنها فى المقام الأول النظام السابق.

وكثيرا ما ترددت أنباء عن ضغط المغربى على بنك الاسكان والتعمير للدخول فى شراكة مع الشركة الإماراتية من اجل تيسير تنفيذ المشروع، مما دفع البنك إلى تكوين كونسورتيوم يضم كلا من بنك التعمير والإسكان بنسبة 30 %، والبنك العقارى العربى بنسبة 20 %، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 10 %، من أجل الاستحواذ على 60 % من أسهم شركة داماك العقارية للتطوير، المالكة لقطعة أرض بمساحة 1448 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 441 مليون جنيه.