خواطر اقتصادية

منذ أيام إشتعلت أزمة صادرات الحلبة المصرية بسبب قرار الاتحاد الاوروبي بحظر استيرادها وبذور محاصيل اخري حتي نهاية اكتوبر المقبل, وتعددت الاجتماعات والبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة ومصدري المحاصيل الزراعية للتعبير عن الاستياء من هذا القرار الذي صدر من جانب واحد دون ان يثبت بالدليل القطاع اصابة الحلبة المصرية ببكتيريا ايكولاي, وخرجت اصوات وآراء تتهم اسرائيل بأنها وراء هذا القرار والذي يعد بالفعل ضربة قاضية للصادرات الزراعية المصرية حيث حظر استيراد البذور بكل انواعها والبقوليات بكل انواعها ومنتجات فول الصويا وامتد الحظر ليشمل ايضا حظر استيراد الخضراوات الجافة والطازجة والمجمدة.

وللخروج من هذه الأزمة والتي تزيد من حدة المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا, وبعيدا عن بيانات الشجب والإدانة والاستياء والمطالبة بمقاطعة الصادرات الأوروبية لمصر في اطار المعاملة بالمثل, وهي ردود فعل غاضبة ولكنها تسيء وتضر اكثر من نفعها, فإنه بدلا من الاجتماعات الطارئة لممثلي وموظفي الوزارات المختصة والتي غاب عنها وزيرا الزراعة والتجارة الخارجية والتي إنتهت بالتعبير عن الإستياء من القرار, يجب التحرك العاجل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية بالقاهرة لتشكيل وفد عالي المستوي للسفر الي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويضم مسئولين متخصصين من وزارات الزراعة والتجارة الخارجية والصحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والسياحة وهيئة الحجر الصحي والرقابة علي سلامة الغذاء لمناقشة القرار الذي صدر من جانب واحد وبما لايتفق مع احكام الشراكة المصرية الأوروبية, ودعوة الاتحاد الأوروبي لإعادة البحث والاستقصاء للوصول الي نتائج احصائية وعملية من اجل اظهار الحقائق من خلال فحص عينات من بذور الحلبة المصرية بالمعامل الأوروبية قبل توجيه اتهامات نهائية تسيء الي سمعة الاقتصاد المصري وتزيد من ضخامة الأعباء والمعاناة الصعبة التي تمر بها مصر وتتطلب منا جميعا إعادة التفكير مرات ومرات قبل ان نعلن بيانات الشجب والإدانة.