اتجاهات سياسية

ثار جدل واسع على مدى الايام الماضية بين جميع القوى السياسية من جانب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة من جانب اخر، بل وعبر هذا الجدل الابواق الرسمية ووصل الى كل موقع فى المجتمع وإلى كل ساحة سياسية فى حزب وكل ملتقى يتجمع فيه المواطنون سواء كان سياسيا او اجتماعيا وهو الجدل الذى دار حول تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى

وبعيدا عن نتائجه، واذا كانت السلطة اخذت به وبمقترحاته ام لا فإننى اعتقد ان هذا الجدل يعد مشروعا وصحيا ويعبر عن تفاعل حقيقى لقوى المجتمع بل ويتسم باجماع القوى السياسية بالرغم من تباين ايديولوجياتها ما بين اقصى اليمين والوسط واليسار وهو ايضا يتسم بسلامة المنطق والحجة ووطنية الرؤية ووضوح الهدف، واذا كانت المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى الانتخابات البرلمانية وفقا لهذا القانون لا تلبى طموحات الشارع السياسى المصرى وخاصة الاحزاب وشباب الثورة فإننا يمكننا ان نعتبرها خطوة على الطريق الصحيح وذلك على الرغم من الرأى الذى اعلنته الاحزاب المصرية وفى مقدمتها حزب التجمع، الذى اعلن على لسان رئيسه الدكتور رفعت السعيد انه مع تطبيق هذا القانون يمكننا ان نعلق لافتة على باب البرلمان الجديد يكتب عليها «الفقراء والشباب يمتنعون».

واذا كان هذا القانون لا يتيح الفرصة كاملة لشباب الثورة للتعبير عن انفسهم من خلال احزاب خاصة بهم فى البرلمان فإنه يمكننا ان نطبق الحكمة الشهيرة «ما لا يدرك كله لا يترك كله» ولذلك فاننى أناشد شباب الثورة بضرورة انتهاج سياسة مرحلية، تقوم على الانضمام لبعض الاحزاب القائمة صاحبة الفرصة الذهبية فى دخول البرلمان، حتى يمكنهم التعبير عن فكرهم وحتى يمكن ان يستمع المواطنون اليهم ويتعرفوا عليهم، ومن هذه النقطة يمكنهم بناء الثقة والمصداقية مع الشعب والانطلاق الى مرحلة جديدة يحققون فيها المأمول فى دورات برلمانية لاحقة، وفى ذات الوقت فاننى أناشد الاحزاب القائمة وخاصة الاحزاب التاريخية الا تقاطع الانتخابات البرلمانية، ولا تترك الساحة لقوى سياسية اخرى تنفرد بها، بحيث يجد المواطن انه فى مأزق دون وجود الخيارات التى يطمح اليها، ويضطر الى القبول بالامر الواقع.