تجار عصر الفضاء..وسياسة التقشف الحكومي بقلم :رامي زيدان عليان

تجار عصر الفضاء........وسياسة التقشف الحكومي

بقلم :رامي زيدان عليان

زنقة زنقة ......بيت بيت سيعم التقشف الحكومي الفلسطيني لا محالة , ربما هي لعبة السياسة وأقدارها المؤلمة فلأول مرة في تاريخ النزاهة ستطفو العدالة التقشفية فوق رؤوس الجميع, قد لا يكون الأمر طوعا لدى بعضهم فالأمر برمته بالنسة لهم لا يعدو سوى نكتة سخيفة قد لا تستسيغها أذانهم هذه المرة .

فحكومة نعم للجوع ولا للركوع .......ستوصل رسالتها إلى الأمم المتحدة في سبتمبر ونحن من سينفذ قانون التقشف , لا ضير في ذلك ما دامت الغاية المنشودة هي دولة وليدة سيكون اسمها فلسطين .

نحن مع التقشف إن كان عادلا فقط , بمعنى أن لا يتحمل وزره الأكبر الموظف المسكين بطل مسلسلات (أنصاف الرواتب ) فيما مضى , بل يجب أن تشكل سياسة التقشف خطة حكومية بكل معنى الكلمة بحيث تشمل كافة أطياف المجتمع المدني , بحيث يتم التدرج فيها من أعلى الهرم إلى أسفله ليأخذ كل منا دوره الوطني في التقشف

فلا تعلو بعدها كلمة الغني على الفقير, لنستمتع بعدها بدق طبول إقامة الدولة في سبتمبر , ليكون انجازا عظيما بأيدي محليه ووطنية تدمي قلوب العالم الجديد المتعجرف بحقوق الضعفاء والرابض على اهاهتهم وأحزانهم المتتالية ,

فرغم صعوبة الموقف فالأمر لن يكون وليد صدفة بل سيكون نتاج جهد وعمل مفعم بالإرادة والتحدي.

ربما ستكون أصعب أيام التقشف علينا في شهر رمضان الفضيل , فبمجيئه سيبدأ سباق "تجار الفضاء" ليتعالوا علينا بأسعارهم الخيالية , ويتنكروا لوجود أفواه جياع في زمن عصيت فيها الدموع لتخرج من طفل أو رجل أو كهل ينشد حريته بين الأمم .

فأين ستكون حكومتنا من أمثال هؤلاء التجار؟ , لا سيما في ذروة زمن التقشف حيث نصف الراتب ربما او حتى ربعه سيكون المتوفر لدى معظم الموظفين , ليبدأوا به سباقهم مع زمن الجوع حينها.

هل ستأتي الحكومة بخطة لمعالجة مثل هكذا واقع في الأيام القادمة؟

أم أن الأمر مرهون فقط بيد الموظف وقدرة تحمله على سد فيه الجائع بما يتوفر لديه من لا شيء.