المحتوى الرئيسى

شركات تنسحب من علاقات المستثمرين بالبورصة

07/09 23:13

شهد ملف تعارض المصالح في مجتمع سوق المال والبورصة تطورات جديدة. توالت المفاجآت في جمعية علاقات المستثمرين التي يرأسها اشرف كمال مدير ادارة الافصاح بالبورصة ولا تزال الجمعية فوق القانون ،مما يؤكد ان الافصاح والجمعية اكبر من قرارات المجلس العسكري التي ينادي بها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» ان مجموعة من الشركات لم تجدد اشتراكها في جمعية علاقات المستثمرين بسبب تعارض المصالح.

وقالت المصادر باحدى الشركات المقيدة بالسوق والمشاركة بالجمعية ان الشركة لم تقم بتجديد اشتراكاتها السنوية، وأن نية الشركة عدم الاستمرار بالجمعية.

وأشارت المصادر التي رفضت الافصاح عن اسمها خشية بطش إدارة الافصاح إلى ان عدم الاستمرار في الجمعية يأتي علي خلفية ما اثير حول الجمعية من علامات استفهام واتهمها البعض بالعلاقة المشبوهة.

كما كشفت المصادر ان بعض الشركات اضطر الي سداد الاشتراك السنوي خوفا من تعنت ادارة الافصاح واتخاذ قرارت متعمدة ضد الشركة.

واشارت المصادر الي ان جمعية علاقات المستثمرين قامت بتجميع نحو 750 الف جنيه خلال الدورات التي تم عقدها الفترة الماضية لنحو150 عضوا بعلاقات المستثمرين العاملين بالشركات ،واضافت المصادر ان الاموال لا أحد يعلم مصيرها ،مشيرا الي ان عدد الشركات المشاركة في الجمعية يتجاوز 75 شركة وتقوم بسداد اشتراك شهري نحو الف جنيه.

كان عدد من خبراء سوق المال قد اعتبروا ان هذه الامور معارضة للمصالح وان هناك قوانين تحكم مثل هذه الامور ،وليس الامر سداح مداح مثلما يحدث لدينا مما يضر بالسوق والمستثمرين في ظل غياب القوانين التي تحكم مثل هذه الأمور.

وقالوا لاحل سوي تخارج البورصة من الجمعية ،ليس من المعقول ان تقوم البورصة بدور الرقيب والتعامل مع الشركات في وقت واحد بحسب وانه ربما تجد مخالفات لايتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها، الفترة الحالية تتطلب مزيدا من الضوابط اذا اردنا ان ندخل ضمن الدول والاسواق الكبري، كما لاتزال هي والوجوه نفسها التي كانت قبل الثورة ،واستمرار التخبط سيؤدي الي كوارث لايعلم احد عواقبها وأن الجمعية فوق القانون.

كان الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية السابق قد اعد مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين والذي اشار في المادة رقم 3 منه إلى انه تتعارض مصالح المسئول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه حتماً ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة» .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل