إتحاد السباحة يرفض سداد 220 ألف جنيه لشركة مقاولات

امتنع الاتحاد المصري للسباحة عن سداد مبلغ 219.052.23 جنيها لإحدي شركات المقاولات والتي قامت باحلال وتجديد حمام السباحة بفندق الوفود الشبابية بنادي الموهوبين في مدينة الاسماعيلية

ووفقا لنشأت سلامة صاحب الشركة " بعد الانتهاء من عمليات الاحلال و التجديد فوجئ بتجاهل ادارة الاتحاد تمتنع عن سداد باقي اقساط الاتفاق خاصة في ظل عدم وجود ملاحظات علي الانشاءات.

وأضاف انه وبعد مماطلة في سداد باقي مستحقات الشركة دون أي مبرر قانوني منذ 2003 قمت باللجوء الي الجهات القانونية كما هو مدرج في العقد خاصة وأن المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة أكد أحقية الشركة في استلام باقي مستحقاتها بالاضافة الي الحصول علي حكم قضائي من  محكمة الجيزة الحكم رقم 513 لعام 2006 لصالح الشركة وهو حكم نهائي لا يقبل الطعن إلا أن الإتحاد ماطل في تنفيذ الحكم بعمل إشكالات غير قانونية حيث قام بالتلاعب في ميزانياته عندما وجد عجز بمبلغ 80 ألف جنيه فأدرج مبالغ مزيفة لتغطيته إدعي فيها زورا أنه تم دفعها لشركة سلامة للمقاولات.

ولكن بعد مماطلة الإتحاد والإستمرار في هذه التصرفات صدر قرار التنفيذ بالحجز علي منقولات الاتحاد وبيعها بالمزاد العلني لصالح شركة المقاولات وقبل بدء عملية البيع أجري  رئيس الاتحاد ياسر إدريس اتصالا برئيس الشركة أكد له خلالها أنه سيبدأ بسداد مستحقات الشركة وأن يؤجل هذا البيع إلا انه ماطل أيضا في سداد المبالغ المستحقة عليه للشركة مما دفعها لتقديم تظلم للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والذي شكل لجنة لفحص ملابسات القضية وإنتهت الي ضرورة تنفيذ الحكم النهائي لصالح شركة المقاولات وقامت باستخراج شيك برقم"12664755" بالقيمة حسب مذكرة السيد المدير التنفيذي بتاريخ 27 أبريل الماضي لفرض تنفيذ الحكم لصالح الشركة تم تسليمه بتاريخ 10مايو الماضي لاتحاد السباحة بقيمة 219.052.23 مصحوبا بخطاب من المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة مدحت البلتاجي وملخصه أن الشيك يمثل الإعانة التي وافق عليها القومي للرياضة الصادر من صندوق التمويل الاهلي بإسم الإتحاد المصري للسباحة و يصرف الشيك في الغرض المخصص له فقط وأن يتم تعويض الشركة بأن يدفع الإتحاد فوائد سنوية بنسبة 10%.

وأشار سلامة الي استمرار مماطلة ياسر ادريس في سداد باقي مستحقات الشركة والضرب بتعليمات القومي للرياضة عرض الحائط رغم ما يمثله هذا من أضرار جسيمة علي الشركة وإهدارا للمال العام يتمثل في عدم دفع الإتحاد للفوائد القانونية التي يجب أن يتحملها إتحاد السباحة .