تواصل الجدل في ألمانيا حول صفقة الدبابات والحكومة تلتزم الصمت

 

يتواصل الجدل في ألمانيا حول صفقة الدبابات التي تعتزم ألمانيا تصديرها  للسعودية. إذ دافعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم ( 8 تموز/ أيلول 2011) عن صمت برلين حيال احتمال بيع دبابات إلى السعودية، معتبرة أن ثمة "أسبابا وجيهة" تستوجب الحفاظ على السرية حول هذا النوع من الصفقات. وأكدت المستشارة في مقابلة مع صحيفة "ميتل بايريشه تسايتونغ" البافارية، أن "مناقشات مجلس الأمن الفدرالي وقراراته (يعطي موافقته على بيع أسلحة ثقيلة إلى الخارج) سرية لأسباب وجيهة". واعتبرت ميركل من جهة ثانية أن البرلمان على اطلاع كاف من خلال "التقرير السنوي حول صادرات الأسلحة الألمانية"، الذي يقدم بالتفصيل المعلومات المتعلقة بمبيعات الأسلحة والذخائر.

Bildunterschrift: تظاهرة ضد تصدير الاسلحة للخارج، امام مبنى البرلمان الالماني

المصالح الالمانية

كما جدد وزير الخارجية غيدو فيسترفيله في برلين على "المصالح الإستراتيجية لألمانيا في الشرق الأوسط". قائلاً إن "قضية حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا لكن عندما نفكر في تلك المنطقة، فعلينا النظر دائما للمصالح الإستراتيجية والأمنية لنا ولحلفائنا". لكن فيسترفيله لم يؤكد في الوقت نفسه ما أثير حول توريد ألمانيا لـ 200 دبابة طراز "ليوبارد 2 " للسعودية حيث أن مشاورات مجلس الأمن الاتحادي الذي أتخذ قرار الصفقة وفقا للتقارير الإخبارية، تتم بشكل سري.

من جهتها، جددت الحكومة الاتحادية الألمانية رفضها التعقيب على هذا الموضوع وأشارت أيضا إلى سرية اجتماعات وقرارات مجلس الأمن الأتحادي الذي يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعدداً من الوزراء. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية: "هذه ممارسة تم الحفاظ عليها في الدولة منذ أكثر من 50 عاما"، وأوضح أن الحكومة الحالية التي تضم المحافظين والليبراليين تتصرف بالنسبة لموضوع سرية اجتماعات المجلس تماما مثل الحكومات السابقة.

وأثارت هذه المعلومات جدلا قادته المعارضة وبعض أعضاء الحزب المحافظ للمستشارة الذين رأوا فيه مخالفة للسياسة المألوفة للبلاد التي لا تبيع أسلحة ثقيلة إلى دول ذات أنظمة دكتاتورية، وخصوصا إلى هذه المنطقة غير المستقرة من العالم.

 

(ع.خ/د.ب.أ/ا.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند