تحالف الأحزاب يرفض قانون مجلس الشعب

كتب- إمام أحمد:

أكد التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم 28 حزباً وتم تشكيله بدعوة من حزب الوفد والإخوان المسلمين، على رفضه لمشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف.

وشددت أحزاب التحالف الديمقراطى، عقب اجتماعها اليوم الخميس، بمقر حزب الوفد، على أنها ليست معنية بهذا المشروع الذي يعيد إنتاج "المهازل الانتخابية"؛ على حد وصف التحالف. لتؤكد الأحزاب على تمسكها بمشروع القانون الذى قدمته من قبل، والذي يقضي بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين.

وفي البيان الذي ألقاه الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أدان التحالف موقف مجلس الوزراء الذى أصدر مشروع القانون دون أن يتشاور مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعنية بالانتخابات، بالرغم من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة اجراء حوار مجتمعى قبل إصدار القانون .

وأضاف مرسي: "مجلس الوزراء قد تجاهل الأحزاب وأصر على اصدار مشروع لقانون فى غيابها ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية التى قامت ثورة 25 يناير من أجل تحقيقها". مؤكداً على تمسك الأحزاب بمشروع القاون الذي أعدته.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الأحزاب منذ أيام شهد تأكيد قيادات المجلس العسكرى على أنهم غير معنيين بطريقة الانتخاب التي يقررها الشعب المصرى والأحزاب، شريطة ألا تكون متعارضة مع الدستور.

وشدد البدوي على أن مشروع التحالف للانتخابات لا يتعارض مع الدستور. كما أوضح رئيس الوفد أنه تحدث اليوم مع رئيس الأركان عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على القانون، قائلاً: "أكد رئيس الأركان أنه لن يكون هناك تسرع فى إصدار القانون، وأن المجلس ينتظر المذكرة التى ستقدمها أحزاب التحالف والتي تؤكد على دستورية مشروع القانون الذى أعدته".

وأشاد البدوي بالقوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى انحيازها للشعب المصري في ثورته، وتابع:"لسنا فى خصومة مع المجلس العسكري، بل أننا نقدر دوره الوطني".

على جانب آخر؛ أعلنت أحزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" وثيقة التوافق على المبادئ التى يجب مراعتها فى الدستور الجديد لمصر، وتتضمن الوثيقة تأكيداً على مدنية الدولة وحقوق المواطن المصري دون تمييز.