قضية الدستور أم الانتخابات اولا بقلم:جمال المتولى جمعة
المعركة الدائرة الان فى وسائل الاعلام المختلفة حول قضية الدستور اولا.. او الانتخابات اولا وبين هذا وذاك تاه المواطن المصرى الذى يهمه فى المقام الاول عودة الامن والاستقرار وان تحقق الثورة اهدافها التى قامت من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية .
وان الشعب المصرى هو الذى اختار بالاغلبية ان تتم الانتخابات قبل الدستور والالتفاف على نتيجة الا ستفتاء جريمة خطيرة ومدمرة ليس لها مثيل فى العالم ان تفرض الاقلية رأيها على الاغلبية مما يأجج الصراع ويهدد المجتمع بانقسام حاد لايعلم مداه الا الله .
والكل يجب ان يعلم انه لولا ارادة الله ما نجحت الثورة بهذا الشكل الذى اذهل العالم اجمع وهذه حقيقة لابد ان نسلم بها دون جدال .
فالطرف الذى ينادى بالدستور اولا , يخشى من سيطرة التيار الاسلامى على مجلس الشعب ويفرض ايدلوجيته وفق هواه ومصالحه ,, والطرف الاخر يرى ان الدستور يجب ان ينبثق من ممثلى الشعب .
كان للدكتور ابراهيم فوزى – وزير الصناعة الاسبق رأى وسط يرضى الطرفين فى حالة الانتخابات اولا , لايزيد نسبة التيار الاسلامى فى لجنة المائة التى يختارها اعضاء مجلس الشعب عن 30% التى سوف يكون عليها وضع الدستور.
فالشعب المصرى يهمه ان يكون له دستور يحقق التوازن بين السلطات ويمنع الانفراد بالسلطة حتى لايظهر ديكتاتور اخر .
وللتوفيق بين الاتجاهين ارى ان يختار المؤيدون للدستور اولا , لجنة تضم نخبة من فقهاء القانون والتيارات السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى بوضع مسودة للدستور تكون بمثابة رؤية لملامح الدستور الذى يقوم بوضعه اللجنة المنبثقة عن مجلس الشعب المنتخب وتطرح هذه المسودة على وسائل الاعلام المختلفة للاستطلاع رأى المواطنين فيها وبذلك تكون اللجنة المكلفة بوضع الدستور بعد ذلك على بينه من اتجاه الرأى العام فتستنير بها .
واننى أدعو التيارات السياسية المختلفة النزول الى الشارع وعرض برامجهم فى احياء المدن والقرى بتوعية المواطنين من الثورة المضادة التى اصبحت اكثر شراسة وقوة وشلة المنتفعين الذين اثروا فى عهد النظام الفاسد لن يتركونا نهنأ بنجاح الثورة . وحث المواطنين على العمل والانتاج لتدور عجلة الاقتصاد لتستعيد مصر مكاناتها بين الامم المتقدمة .
Comments