بدء سريان رفع حظر التجول في مصر لتنشيط الحركة السياحية وعودة الحياة الى طبيعتها

القاهرة - يبدأ اليوم تطبيق قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمصر رفع حظر التجول نهائيا الذي تم فرضه بعد أحداث ثورة 25 يناير الماضي التي أنهت نظام الرئيس السابق حسني مبارك ودفعته الى التنحي في 11 فبراير الماضي وتسليم السلطة للقوات المسلحة.

وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أن القرار يهدف الى تنشيط الحركة السياحية وعودة الحياة الى طبيعتها.

وكان حظر التجول في مصر بدأ عندما فرضه الرئيس السابق حسني مبارك يوم الجمعة الموافق 28 يناير الماضي ليشمل كبرى محافظات مصر عقب اندلاع الثورة في محاولة لقمع الثوار والغضب الشعبي المتزايد.

ويتم اللجوء لفرض حظر التجول عند التهاب الموقف الميداني من أجل اعادة هيبة النظام والسماح لقوى الأمن بالتقاط أنفاسها ويقترن حظر التجول عادة باعلان حالة الطوارئ واطلاق الأحكام العرفية وهو ما لم يتم بالنسبة لفرض حظر التجول في مصر.

وكان لافتا الخرق التام للحظر في جميع المدن رغم التحذيرات المتكررة بمحاسبة مخترقي الحظر ورغم أن الحظر استمر عدة أشهر الا انه كان الأسهل والأيسر في التطبيق بحيث لم يحس به المواطنون.

لكن ثمة تخوفات الآن من أن رفع الحظر قد يؤدي الي زيادة حالة الانفلات الأمني والبلطجة.

وقد كشف استطلاع الرأي الذي طرحه المجلس العسكري حول الغاء حظر التجول عن موافقة 80 بالمئة من المواطنين الذين صوتوا في الاستطلاع على مد قرار حظر التجول حتى استقرار الأوضاع الأمنية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نشر على صفحته على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي استطلاعا للرأي حول قرار الغاء حظر التجول ووصل عدد المصوتين حتى يوم امس نحو 50 ألف صوت حيث وافق ما يقرب من 40 ألف مواطن على مد حظر التجول لحين استقرار الأوضاع الأمنية بينما وافق نحو 9ر683 على انهائه يوم 15 يونيو الجاري كما سبق وأعلن المجلس العسكري.

وطرح الاستطلاع ثلاثة اقتراحات بشأن حظر التجول أولها رفع الحظر اعتبارا من 15 يونيو الجاري وثانيا رفع حظر التجول بعد استقرار الأوضاع الأمنية وثالثا رفع حظر التجول قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2011 وجاءت غالبية الآراء حتى الآن مع رفع حظر التجول بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية اللواء سامح سيف اليزل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أوافق على رفع الحظر تماما لعدة أسباب اولها اننا نعاني مشكلة اقتصادية وبعض أصحاب المصانع الراغبين فى عمل 3 ورديات لا يستطيعون الوفاء بالوردية الثالثة نتيجة حظر التجول ما يؤثر على انتاجية هذه المصانع وبالتالي ينعكس على الاقتصاد ككل".

وعن السبب الثاني اوضح اليزل "اننا ننادي بعودة السياحة الى مصر ونطالب السياح وشركات السياحة بالبدء في تفويج السياح الى مناطق الجذب السياحية وكنا نجابه في كل مرة بالسؤال عن حظر التجول الذي يوحي بعدم الاستقرار".

واوضح ان السبب الثالث "اننا نقترب من شهر رمضان المبارك والكثير من المصريين يرغبون في أداء فريضة صلاة الفجر بأحد مساجد آل بيت النبي كسيدنا الحسين أو السيدة زينب ولن يستطيعوا القيام بذلك في ظل حظر التجول وصلاة الفجر تؤدى خلال فترة الحظر".

وعن السبب الرابع قال "اننا بدأنا في فصل الصيف والشعب المصري عانى ضغوطا كثيرة خلال الفترة السابقة والمصريون يحبون السهر خلال الصيف في المصايف أو القاهرة وبالتالي فترة حظر التجول التي تبدأ من الثانية صباحا يكون خلالها المصريون يحتفلون بأفراحهم وسهراتهم".

وقال اليزل ان السبب الخامس أن المستثمر الأجنبي الراغب في العودة الى مصر يقوم بعمل تقدير موقف عام لما يجري على الساحة المصرية وعندما يرى أن حظر التجول لايزال قائما فانه بالتأكيد يعيد حساباته قبل أن يأخذ قراره بالعودة.

اما السبب السادس فانه بالاحصائيات وعمل قياس احصائي عن أعمال البلطجة والتعدي على القانون وجد أن جميع هذه الأعمال تتم خلال فترة اليوم وليس فترة الحظر اذن فالمصلحة النهائية أن رفع الحظر لن يؤثر على الحالة الأمنية الحالية.

ويضيف أن الحظر لم يكن مثل الحظر فى المرات السابقة من ناحية ضبطه واحترام الجمهور له فكان لينا ولم يكن حظرا بالمعنى المفهوم أو بالغرض المطلوب.

ويشير الى أن الانفلات الأمني لن يتأثر برفع الحظر فله أسباب أخرى عديدة ليس من بينها وجود الحظر أو عدمه وأسباب الانفلات معروفة نتيجة انتقاص هيبة الدولة وعدم تطبيق القانون بالشكل الملائم على الجميع وعدم القبض على من يهاجم مراكز الشرطة ومواقع الحكومة.

واوضح ان هناك من يعطل حركة المرور والقطارات نتيجة عدم القبض على مرتكبي الأفعال الخاصة بالاعتداء على مؤسسات وممتلكات الدولة وذلك بالنسبة لمعطلي المواصلات العامة والطرق السريعة والتي تصل عقوباتها في قانون العقوبات المصري الى 25 سنة سجنا مشددا ولم نسمع عن حالة واحدة طبق عليها القانون رغم تكرار هذه الحوادث بشكل دائم ومستمر.

وأشار الى أن الحظر يمثل اجراء عنيفا ولكنه لم يطبق بهذا الاسلوب حيث لم يكن حاضرا بالعنف الذي طبق به من قبل وبالتالي لم يجد الاحترام الكافي من الرأي العام.

واوضح انه اذا كانت هناك استفادة منه فهي قليلة والحظر اما أن يتم بشكل كامل أو بدون حظر أما الحظر اللين والناعم فهو غير متعارف عليه.

من جهته اكد الخبير الأمني اللواء محسن الرسماوي فى تصريح مماثل لـ(كونا) تأييده قرار رفع حظر التجول لعدة أسباب أهمها أن الاغلبية الصامتة من الشعب المصري تريد استعادة الاوضاع لما كانت عليه في أسرع وقت وأن الأمن بدأ في العودة تدريجا.

فيما أيد الخبير الأمني اللواء سامي نوفل فى تصريح مماثل ل (كونا) رغبة الأغلبية العظمي من المشاركين في الاستطلاع في عدم رفع حظر التجول الا بعد عودة الاستقرار الأمني للشارع المصري بنسبة مئة في المئة مشيرا الى أن حال الذعر التي انتابت جموع الشعب عقب الثورة والانفلات الأمني لم تنته بعد.

ومن خلال استطلاعنا لاراء عدد من الشباب المصري وجدنا ان معظمهم لا يؤيد مسألة رفع الحظر حتى تعود الامور الى طبيعتها ويستقر الوضع الامني في البلاد معتبرين ان "قرار رفع الحظر غير صائب".

ومن شباب الثورة قال مهندس البترول كريم كمال "يجب عدم رفع حظر التجول الان لعدم الاستقرار الامني" مقترحا استبدال حظرالتجول بقرار غلق المحلات التجارية والسينما والمسرح والنوادي والاعتصامات وقاعات الافراح والمقاهي من 11 مساء الى 5 صباحا.

فيما اعتبر ابراهيم عماد ان الفيس بوك ليس هو الحكم في مثل هذه القضية لانه لا يمثل كافة شرائح المجتمع وقال محمود بيومي وهو ناشط سياسي "بديهي جدا ألا يرفع حظر التجول الا بعد الاستقرار الأمني لكن الأهم من رفع الحظر هو أن يطبق أصلا كما كان يطبق أثناء أحداث الأمن المركزي في الثمانينات".

وذهب فريق آخر الى مد فترة الحظر المفروضة وقال خالد شعراوي "اطالب بمد مدة الحظر اكثر من ذلك وليكن من 12 مساء الى 6 صباحا لمصلحة مصر.