المحتوى الرئيسى

البنوك الحكومية في مصر تضاعف رأسمالها لتوسيع قاعدة الائتمان....

07/07 13:57

القاهرة - اعتبر خبراء مصرفيون أن إعلان عدد من البنوك الحكومية في مصر عن زيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة يأتي كخطوة في إطار إستراتيجية تسعى البنوك من خلالها إلى زيادة نشاطها في السوق في الفترة القادمة وإتاحة المزيد من الائتمان للقطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن زيادة رأسماله بواقع 4.750 مليار جنيه ليرتفع إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.250 مليار جنيه خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 يونيو الحالي، كما أعلن بنك مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري ليصل إلى 5 مليارات جنيه.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري طارق عامر للعربية.نت إن زيادة رأسمال البنك سوف تتم من خلال الاحتياطيات البالغة نحو 10 مليارات جنيه، كاشفًا عن أن الغرض من الزيادة هو العمل على دعم القاعدة الرأسمالية مما يمكن البنك من زيادة الحدود الائتمانية للعملاء بما في ذلك زيادة الحد الأقصى لحدود الائتمان الممنوح للعميل الواحد؛ لمواجهة طلبات التوسع في الاستثمار خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن قيمة المحفظة الائتمانية لدى البنك تبلغ حاليا 300 مليار جنيه.

واعتبر عامر أن زيادة رأسمال البنك الأهلي المصري تأتي كخطوة استباقية من جانب البنك لزيادة قدرته على مواكبة المعايير المصرفية العالمية والخاصة بمعيار كفاية رأس المال.

وأكد رئيس بنك مصر-إيران إسماعيل حسن لـ"العربية.نت" أن البنوك المصرية يجب أن تتجه إلى زيادة رأسمالها عن طريق أموال ربحية حققتها بالفعل وليس من الاحتياطيات؛ لأن هذه الاحتياطيات تُقتطع من أرباح حاملي أسهم البنك.

وشدد على ضرورة أن تتجه البنوك المصرية خلال الفترة الحالية وقبل زيادة رأسمالها لتصفية مشاكلها الداخلية التي قد تتعلق بالقروض المتعثرة أو القروض الرديئة لعدد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو المشاكل المادية والإدارية التي تعاني منها هذه البنوك وتؤثر على كفاءة الجهاز الإداري القائم على إداراتها.

وأشار إلى ضرورة تطوير وإعادة هيكلة البنك من الداخل وتدريب الكوادر لتتناسب مع القواعد الرأسمالية الجديدة للبنوك المصرية بعد زيادة رأسمالها.

ومن ناحيته، أشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية لـ"العربية.نت" حسام ناصر إلى أن السبب الرئيسي في اتجاه البنوك المصرية لزيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة يرجع إلى رغبتها في زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية التي تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص.

ولفت إلى أن اتجاه كل من البنك الأهلي وبنك مصر إلى زيادة رؤوس أموالهما قد يكون وراءه دافع هو خطتهما الإستراتيجية خلال الفترة القادمة لضخ أموالهما في السوق المصرفية المصرية؛ لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت نتيجة أحداث ثورة 25 يناير.

ورأى رئيس قطاع الاستثمار ببنك الشركة المصرفية عطية المرشدي أن زيادة رأسمال البنوك تساعد على حماية أموال المودعين من أي مخاطر محتملة؛ لأن تلك الزيادة يذهب جزء منها كاحتياطيات للبنك المركزي الذي يضمن الودائع في البنوك المصرية.

Comments

عاجل