المحتوى الرئيسى

البنك المركزي المصري يرفع حظر التعامل على حسابات عدد من مشاهير السياسة والأعمال

07/07 13:54

القاهرة - أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق نهاية الأسبوع الماضي برفع التحفظ الموجود على أموال عدد من السياسيين ورجال الأعمال، الذين صدر ضدهم قرارات من قبل النائب العام في وقت سابق بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، على خلفية التحقيقات التي أجريت معهم، والتي تتعلق باتهامات مالية وسياسية.

وقال مصرفيون إن قائمة رفع الحظر التي تلقتها البنوك شملت عددا من مشاهير النشاط الاقتصادي المصري، منهم صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية وعبد المنعم سعودي صاحب توكيلات سيارات، الرئيس السابق لاتحاد الصناعات وأحمد بهجت رئيس مجموعة دريم واللواء عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية السابق والوزير في حكومة نظيف، والذي كان يخضع للتحقيق أمام الجهات القضائية في وقت سابق على ذمة اتهامات مالية.

وقالت المصادر إن هناك قائمة تزيد على 150 شخصا من مشاهير المجتمع لا يتم التعامل على حساباتهم في الوقت الحالي، على أثر التحقيقات الجارية معهم على ذمة قضايا جنائية ومالية.

وحتى الآن لم يصدر تقدير من أي جهة تتعلق بحصر تلك التعاملات المحظورة بحسب مصادر مطلعة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحسابات المالية في البنوك ربما تكون أقل بكثير من الثورة العقارية والمساهمات في الشركات والأسهم المتداولة في أسواق المال.

في سياق آخر أسدلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري الستار على قضية مديونيات رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادي بالحزب الوطني المنحل، بعد موافقة بنك مصر على تسوية ديونه المستحقة للبنك والتي تعدت قيمتها 3 مليارات جنيه، ولم يقم بسدادها، وقالت مصادر قريبة من التسوية إن التوقيع تم الخميس الماضي بمقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، وفقا لنص اتفاقية التسوية الموقعة بين البنك وإبراهيم كامل، ورفض المصدر الإفصاح عن مبلغ وقيمة التسوية، والقسط الأخير فيها، وذلك بعد تلقي نيابة الأموال العامة طلبا من كامل بتسوية مديونيته مع البنك، فأرسلته إلى البنك للبت فيه بالموافقة عليه أو رفضه.

وكشفت تحقيقات النيابة المصرية حصول رجل الأعمال على هذه الأموال منذ عام 1997 ولم يلتزم بسدادها، وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين، وأضافت التحقيقات أن كامل سدد نصف مليار جنيه من هذه الأموال بعد تنحي الرئيس السابق، فطلبت النيابة تقارير الأجهزة الرقابية حول القضية حتى ورود رد البنك على طلب التسوية، حيث حصل رجل الأعمال على تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة الذي استحوذ عليه بنك مصر قبل 4 سنوات من دون ضمانات، وبالتواطؤ مع المسؤولين، حتى بلغت مديونياته 3 مليارات و40 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات عن وجود مشاركة بين رجل الأعمال وجمال مبارك نجل الرئيس السابق، في نحو 50 شركة تعمل في مجالات الاستثمارات والأنشطة التجارية، والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر من داخل بنك مصر إن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المتعثرين منهم رجل الأعمال إبراهيم كامل إثر تعليمات تلقاها من البنك المركزي بضرورة مراجعة اتفاقيات التمويل الخاصة برجال الأعمال الذين يخضعون حاليا للتحقيقات أو تعرضوا للحبس على ذمة قضايا فساد.

وبحسب المصادر فإن كامل وافق على طلب بنك مصر رهن أصول جديدة ضمانا للمديونية أبرزها مجمع المصانع المملوك له بمدينة 6 أكتوبر وأرض في الحرانية مساحتها 30 فدانا، وأسهم مملوكة له في بنك القاهرة أوغندا بنسبة 36% إضافة إلى أسهمه في مطار العلمين، ومجزر في أبو رواش وقصر بجاردن سيتي وفيللا بمحافظة الجيزة.
ويتفادى كامل بالتسوية الجديدة التي وقعها مع بنك مصر إجراءات كان البنك اتخذها ضده، ممثلة بإخطاره بفسخ التسوية الموقعة معه، واتخاذ الإجراءات القضائية ضده، في الوقت الذي يواجه فيه عدة تهم سياسية وجنائية.

المصدر : جريدة الشرق الاوسط

القاهرة - أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق نهاية الأسبوع الماضي برفع التحفظ الموجود على أموال عدد من السياسيين ورجال الأعمال، الذين صدر ضدهم قرارات من قبل النائب العام في وقت سابق بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، على خلفية التحقيقات التي أجريت معهم، والتي تتعلق باتهامات مالية وسياسية.

وقال مصرفيون إن قائمة رفع الحظر التي تلقتها البنوك شملت عددا من مشاهير النشاط الاقتصادي المصري، منهم صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية وعبد المنعم سعودي صاحب توكيلات سيارات، الرئيس السابق لاتحاد الصناعات وأحمد بهجت رئيس مجموعة دريم واللواء عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية السابق والوزير في حكومة نظيف، والذي كان يخضع للتحقيق أمام الجهات القضائية في وقت سابق على ذمة اتهامات مالية.

وقالت المصادر إن هناك قائمة تزيد على 150 شخصا من مشاهير المجتمع لا يتم التعامل على حساباتهم في الوقت الحالي، على أثر التحقيقات الجارية معهم على ذمة قضايا جنائية ومالية.

وحتى الآن لم يصدر تقدير من أي جهة تتعلق بحصر تلك التعاملات المحظورة بحسب مصادر مطلعة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحسابات المالية في البنوك ربما تكون أقل بكثير من الثورة العقارية والمساهمات في الشركات والأسهم المتداولة في أسواق المال.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل