إضراب عام في سوريا للاطاحة بالنظام وواشنطن تسعى لإنقاذ الأسد

في الوقت الذي يسعى النظام السوري لتهدئة المحتجين بكل الوسائل واخرها الاعلان عن تأجيل الانتخابات البرلمانية ، لجأ المحتجون الى وسيلة جديدة للضغط على النظام عبر استهدافه اقتصاديا، حيث دعا ناشطون سوريون لاضراب عام الخميس يقتضي بمقاطعة بضائع يبيعها تجار موالون للرئيس بشار الاسد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الذين سقطوا في مدينة حماة السورية الى 23 قتيلا ، في الوقت الذي تواصل الاجهزة الامنية عمليات المداهمة واعتقلت عشرات الاشخاص في المدينة بينما تمركزت دبابات الجيش خارج المدينة.

وأفادت مواقع المعارضة السورية بأن مدينة حماة شمال غرب البلاد شهدت مظاهرات ليلية وذلك بعد ساعات من الهدوء النسبي بعد مقتل 23 متظاهراً أمس الأربعاء.

وقال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن السورية اعتقلت عشرات الأشخاص في حماة، كما أن الدبابات ما تزال الدبابات متمركزة خارج المدينة.

وقد عرض عضو لجان التنسيق المحلية عمر الحموي الأوضاع الميدانية في حماة لقناة "الحرة" الإخبارية، مشيرا إلى أن "مداخل حماة اليوم مغلقة من قبل الأهالي، كما ينتشر فيها أكثر من 10 آلاف حاجز في المدينة لمنع أي اقتحام للمدينة".

كذلك نظمت مظاهرات ليلية في العاصمة دمشق ومدن ريفها واللاذقية ودرعا وإدلب ودير الزور للمطالبة برفع الحصار العسكري المفروض على حماة.

وأفادت صفحة لجان التنسيق المحلية في سوريا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن إطلاقا للنار سمع الليلة الماضية بالقرب من قرية خربة الجوز الحدودية، وكذلك منطقة البرزة في العاصمة دمشق.

يذكر أن حماة شهدت انتفاضة على حكم الرئيس السابق حافظ الأسد عام 1982، لكن قوات الحكومة السورية قمعتها بعنف مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص حينها، وتدمير اجزاء واسعة من المدينة ومن بينها احياء تاريخية بعد تعرضها لقصف الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وتمنع السلطات السورية معظم وسائل الاعلام المستقلة من العمل في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات ولا يمكن التحقق من صحة التقارير الواردة من هناك.

ويقول نشطاء المعارضة السورية إن أكثر من 1300 شخص قتلوا برصاص القوات السورية منذ اندلاع مظاهرات الاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات في مارس/آذار الماضي، بينما تقول الحكومة السورية إن من أكثر من 500 جندي نظامي قتلوا برصاص من تصفهم بأنهم "بلطجية" وجماعات مسلحة.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر سورية رسمية قولها: "إنه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى موعد غير محدد، بهدف إفساح المجال أمام بلورة حياة سياسية تعددية، استنادا إلى تشريعات جديدة من بينها قانونا الانتخابات والأحزاب بالإضافة إلى تعديلات دستورية مرتقبة".

وأضافت الصحيفة أن تحركات تجري على مستوى حزب البعث الحاكم في سوريا لإعداده لمرحلة التعددية السياسية، وذلك من خلال إجراء حوارات داخلية تسبق مؤتمرا قُطريا تُنتخب فيه لجنة مركزية وقيادة قُطرية جديدة.

في هذا الإطار، قال المعارض السوري عبد اللطيف المنير: "إن مثل هذه التحركات لا تهم الشارع وأن النظام في سوريا عاجز عن قراءة رسالة المتظاهرين".

وأضاف" أن النظام يأخذ قرارات ولا يأبه إلى نداءات الشارع، بل هو يسير في خطته. ولو كان حريصا على سوريا وأمنها، لكان أقام القوانين والتشريعات وإعادة كتابة الدستور والإصلاحات بأقصى سرعة".

من جانبه، أشار عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر أنطاليا عهد الهندي إلى أن الأسباب الأمنية تقف وراء خطوة دمشق هذه.

ونقل راديو "سوا" الامريكي عن الهندي قوله: "إن النظام خائف من أي تجمعات، على سبيل المثال قاموا بإلغاء كل مباريات كرة القدم، كما أن انتخابات مجلس الشعب ستؤدي إلى تجمعات كبيرة في سوريا. بالإضافة إلى هذا فإن قانون الانتخاب الحالي قانون قديم، واعتقد أن النظام لا يريد أن يسمع انتقادات جديدة بهذا الموضوع".

في هذه الأثناء، قالت هيئة الحوار السورية الرسمية إنها تلقت ردوداً سلبية من ممثلين عن المعارضة المنظمة في البلاد بعد أن وجهت إليها الدعوة لحضور مؤتمر تشاوري يعقد الأحد المقبل.

لكن الهيئة الحكومية أكدت أن بعض المستقلين سيحضرون المؤتمر وسيمثلون الرأي الآخر فيه.

من جهة أخرى أكدت مصادر في هيئة الحوار الوطني تسلمها ردوداً سلبية من ممثلين عن المعارضة المنظمة في البلاد ترفض حضور اللقاء التشاوري المقرر الأسبوع القادم.

وقالت المصادر "ان الهيئة كانت حريصة على حضور ممثلي المعارضة المنظمة وأنها بذلت جهوداً في سبيل ذلك"، مشيرة أن "الرأي المعارض" ما زال ممثلاً في اللقاء بحضور مستقلين ينتمون لهذا التيار الفكري بشكل أو بآخر.

وأوضح المصدر أن الحوار الوطني عموماً لا يقتصر على المعارضة لكونها "لا تمثل سوى جزء بسيط من التكوين المجتمعي"، وإنما يجب أن يشمل كل مكونات المجتمع، مؤكداً في الوقت أن غياب البعض لن يؤثر على قرارات الإصلاح ولا على مسيرته مشيراً أنه أيا كان الحضور فإن "الإصلاح مستمر وإجراءاته قيد النقاش".

وكانت لوائح أمس تضم ما يقرب 244 اسماً أكد قسم كبير منهم حضوره، سيلتقون يومي 10 و11 يوليو/تموز الحالي للبحث في أوضاع سورية الراهنة كما جملة من القوانين من بينها التعديلات الدستورية المقترحة.

يذكر ان الرئيس بشار الأسد قد قال في خطابه الأخير إن انتخابات مجلس الشعب ستكون في شهر أغسطس/آب إن لم تؤجل وإن البلاد سيكون لديها مجلس شعب جديد في شهر اغسطس/آب بشكل عام، مؤكدا "أننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية.

الى ذلك نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر أمني قوله: "ان الولايات المتحدة لا تفضل الإطاحة بالرئيس بشار الآن، خصوصا أنه يمسك بالكثير من الخيوط الهامة في يديه بداية من سيطرته على بعض من الجماعات المسلحة بالعراق وحتى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه في لبنان".