المحتوى الرئيسى

البحرين : اقتصاديون يطالبون بتعزيز التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار

07/07 09:29

القاهرة - طالب المشاركون في الجلسات الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني في البحرين بأهمية تعزيز التنافسية للاقتصاد البحريني، مطالبين بالعمل على تعزيز الانفتاح على أسواق الخليج والدول المجاورة، والأخذ بمتطلبات المرحلة القائمة.

وذكر الموقع الخاص للمؤتمر الذي أطلقته الحكومة البحرينية بأن المشاركين في المحور الاجتماعي طالبوا بإشراك الشباب وسن قوانين اقتصادية عصرية من أجل خلق اقتصاد حديث.

وفي المحور الاقتصادي بحث المتحاورون المرئيات الخاصة بـ(التنافسية، العقارات، قانون العمل، البيروقراطية، الموارد البشرية، صنع القرار)، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث أشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية من المهتمين بمجال تقنية المعلومات في البحرين إلى ضرورة تقييم المؤشرات العالمية للتنافسية، فيما شدد عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية المهتمة بالشأن العقاري بضرورة إعادة النظر في القوانين العقارية، كقانون الإيجار وتخفيض رسوم التسجيل العقاري، مشددين على أهمية أن يكون هناك قانون عصري للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين المطور والمشتري.

وذكر الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري في اتصال مع "العربية.نت" اليوم بأن مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي كانت مثمرة، وأوضح الدكتور جعفري بأن أجواء الحوار بين مختلف الفعاليات الاقتصادية كانت إيجابية، حيث ركز المجتمعون على أهمية عودة اقتصاد البحرين للتنافسية.

وأوضح أن المحور الأساسي الذي طرحته هو ربط الاقتصاد المحلي بالمواطنين، فخلال 35 عاماً كان النشاط الاقتصادي بعيداً عن مشاركة أهل البلد، وكان التجار أو المستثمرين هم المستفيد الأول من الحركة الاقتصادية، وقال لا يمكن للاقتصاد أن يبنى على ركيزة واحدة بل يجب توسعته ليشمل كل الناس.

وقال الخبير الاقتصادي البحريني إن المحاورين طالبوا بتعزيز المكتسبات الشعبية والخروج من الفردية إلى المصلحة العامة حتى ينبعث اقتصاد البحرين إلى الانتعاش من جديد.

ورفع المستوى المعيشي  أكبر جعفري في الوقت ذاته، ذكر الخبير الاقتصادي البحريني عمران الموسوي في حديثه لـ"العربية.نت" اليوم أنه "طالب بالعمل على إطلاق الحريات الاقتصادية في البحرين، والعمل على تعزيز السياحة بكل جوانبها، واستعرض الموسوي في كلمته في الجلسات الاقتصادية تجربة دبي الناجحة"، مؤكداً بأن خروج الاقتصاد البحريني من وضعه الحالي يتطلب النظر إلى رفع المستوى المعيشي وخلق فرص عمل للعاطلين.

وأوضح أن هذا المطلب صعب تحقيقه إذا لم يتكاتف الجميع من الشركات والقطاع الخاص، وقال: "إن الحكومة البحرينية لن تستطيع خلق معجزة لحل كل المشاكل الاقتصادية دفعة واحدة، فهناك مشاكل ستبقى معنا إلى فترة طويلة ومنها غول التضخم الذي ضرب المنطقة".

وأشار إلى أن الطبقة الوسطى في البحرين تضررت كثيراً جراء هذا التضخم مما دفعها للاحتجاج، ومن هنا ندعو إلى توسيع دائرة النشاط الاقتصادي بكل شفافية، وتعزيز الحريات والتسهيلات الاستثمارية حتى نستطيع جذب رؤوس الأموال والشركات الراغبة في توطين استثماراتها في بلدنا.

وأشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية من المهتمين بمجال تقنية المعلومات في البحرين إلى ضرورة تقييم المؤشرات العالمية للتنافسية، مؤكدين أهمية الاستثمار في الاقتصاد المعرفي واقتصاد تقنية المعلومات. فيما شدد عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية المهتمة بالشأن العقاري على ضرورة إعادة النظر في القوانين العقارية، كقانون الإيجار وتخفيض رسوم التسجيل العقاري التي ترتفع بين فترة وأخرى، مشددين على أهمية أن يكون هناك قانون عصري للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين المطور والمشتري، إضافة إلى استحداث قانون للدعم الحكومي للاستثمارات العقارية عبر توفير أراضي للمطورين والشراكة في إنجاز الأعمال الاقتصادية، وإيجاد مخرج هام للمشاريع العقارية المتعثرة بحيث تقوم الحكومة بمساعدة المطورين من خلال تمويل المشاريع الجيدة.

كما استعرض عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية مرئياتها بشأن إعادة النظر في قانون العمل في الشق المتعلق بحماية أرباب العمل، وتفعيل دور مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لعمل دراسات تخدم المجال الاقتصادي في مملكة البحرين.

ومن جانبهم، أشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة إنشاء معارض دائمة ومتنقلة لهذا النوع من الصناعات، ودعمها مادياً ولوجستياً، ودعم رواتب الموظفين المواطنين الذين يعملون في هذه المؤسسات، خصوصاً مع ازدياد عزوفهم عن العمل في الفترة الأخيرة بسبب تدني الرواتب.
وشدد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية في مداخلتهم على أهمية النظر إلى القطاع المصرفي، حيث أن الحوكمة الاقتصادية أصبحت شبه معدومة.

ورأى عدد من رجال الأعمال والاقتصاد أن البيروقراطية في البحرين، خصوصاً المعاملات المتعلقة بتصاريح الزيارة والتأشيرات والترخيص التجاري والصناعي، قد ساهمت في هروب رؤوس الأموال وخصوصاً الأجنبية منها، بسبب تعقيدات لا تساهم بأي شكل من الأشكال في توفير أرضية صالحة للأستثمار في البحرين.

كما شددوا على أن البحرين تفتقد للتسويق السياحي، خصوصاً في مجالات السياحة البحرية، مشيرين إلى ضرورة أن يكون لمجلس التنمية الاقتصادية دور فاعل في هذا الصدد، وفي أمور أخرى مثل الحصول على شكاوى القطاع الخاص، والمساهمة في حلها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل