الفصل بين دور الدولة وعيئات المجتمع المدنى بقلم:د مصطفى سعيد

الفصل بين دور الدولة وهيئات المجتمع المدني

يخلط الكثيرين بين دور الدولة ودور هيئات المجتمع المدني فهيئات المجتمع المدني يجب أن توجه إلى المجتمع من خلال أجهزة الدولة بل ويحرم توجيهها مباشرة إلى المجتمع من خلال التعامل المباشر مع الإفراد او الجماعات ويضمن هذا الأسلوب توزيع الخدمات بعدالة وشفافية وبعيدا عن شبهة التربح من وراء العمل الاجتماعي واقرب مثال على ذلك هو ما طالبت به الوزيرة أبو النجا السفارة الأمريكية أن تكون المعونات للمجتمع المدني من خلال أجهزة الدولة المعنية مثل وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي حتى يكون ولاء هذه الجمعيات إلى الدولة وليس إلى جهات أجنبية قد تفرض عليها أجندات خاصة.

كذلك يحدث هذ1 التوجه المباشر للجمعيات الأهلية إلى إفراد أو جماعات بعينها عدم العدالة في توجيه الخدمة فمثلا علاج العشوائيات يكون من خلال أجهزة الدولة لأنها المسؤلة مباشرة عن علاج هذه الحالة إما مجهودان المجتمع المدني فتكون من خلال هذه الأجهزة وهى لازمة في هذه الحالة حيث أن حركة المجتمع المدني أسرع وتتم وبحرية أكثر من حركة أجهزة الدولة التي تلتزم بقوانين الدولة وتستلزم بإجراءات خاصة فئ عملها وان كانت المسؤولية تعود إلى الدولة بالمقام الأول ويكون دور المجتمع المدني مكملا وهاما ولكن المسؤولية الأولى تقع على الدولة وهكذا في باقي مناحي الحياة.

فمثلا حالة المصابين ورعاية اسر الشهداء فئ إحداث الثورة هي مسؤولية الدولة ناولا وياتى بعد ذلك دور المجتمع المدني من خلال الدولة وبالتنسيق معها ويجب ألا يترك لها هذا الدور بتاتا ولو قامت بة على أحسن وجه.

د مصطفى سعيد