المحتوى الرئيسى

الموافقة على مشروع قانون الانتخابات وحل المجالس المحلية

07/06 21:35

القاهرة- أ ش أ


عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف جلسته رقم (18) والتي تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات وإقرار بعض مشروعات القوانين والتي أجلت مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها خلال جلسة 3 يوليو 2011.

في البداية استعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا ، كما استعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.

وصرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد استعراض رئيس الوزراء للأحداث التي جرت منذ 3 يوليو 2011 .. انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى.

1 / وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ما تضمنته تعديلات هذه القوانين.

- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.

-الاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم.

-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.

-تخصيص نسبة 50 في المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.

- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.

-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على قانونيا انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

2 / أكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أي ضغوط من أي نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لا يشكل ذلك تأثيرا على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها.

3/ أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب اختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة.

وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هي خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء في فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعي ونهضته في المرحلة القادمة.

4 / إقرار خطة وزارة الموارد المائية والري لتنمية وتطوير بعض المواقع على نهر النيل بتحويلها إلى حدائق عامة وتحسين حالة البيئة للحد من التعديات ، حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولى أربع مواقع في القاهرة الكبرى ، وتبلغ حوالى 20 مليون جنيه وفى ظل عائد اقتصادي يتمثل في إتاحة حوالى 65 ألف فرصة عمل يومية في الموقع الواحد أثناء التنفيذ في مرحلته الثانية شمل مواقع مختارة بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

وأوصى المجلس وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والتشاور مع الأجهزة المختصة " بيئة ، إدارة محلية ، قطاع خاص وأهلي " ، فيما يخص الأساليب المثلى للإدارة والتشغيل .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل