الموافقة على مشروع قانون الانتخابات وحل المجالس المحلية

القاهرة- أ ش أ

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف جلسته رقم (18) والتي تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات وإقرار بعض مشروعات القوانين والتي أجلت مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها خلال جلسة 3 يوليو 2011.

في البداية استعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا ، كما استعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.

وصرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد استعراض رئيس الوزراء للأحداث التي جرت منذ 3 يوليو 2011 .. انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى.

1 / وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ما تضمنته تعديلات هذه القوانين.

- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.

-الاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم.

-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.

-تخصيص نسبة 50 في المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.

- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.

-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على قانونيا انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

2 / أكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أي ضغوط من أي نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لا يشكل ذلك تأثيرا على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها.

3/ أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب اختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصري في مرحلة ما بعد الثورة.

وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هي خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء في فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعي ونهضته في المرحلة القادمة.

4 / إقرار خطة وزارة الموارد المائية والري لتنمية وتطوير بعض المواقع على نهر النيل بتحويلها إلى حدائق عامة وتحسين حالة البيئة للحد من التعديات ، حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولى أربع مواقع في القاهرة الكبرى ، وتبلغ حوالى 20 مليون جنيه وفى ظل عائد اقتصادي يتمثل في إتاحة حوالى 65 ألف فرصة عمل يومية في الموقع الواحد أثناء التنفيذ في مرحلته الثانية شمل مواقع مختارة بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

وأوصى المجلس وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والتشاور مع الأجهزة المختصة " بيئة ، إدارة محلية ، قطاع خاص وأهلي " ، فيما يخص الأساليب المثلى للإدارة والتشغيل .

5 / بحث وإقرار الرؤية المستقبلية المقدمة من وزارة الموارد المائية والري الخاصة بإمكانات المياه الجوفية من أجل تحقيق التنمية الزراعية في منطقة جنوب شرق منخفض القطارة بالصحراء الغربية ، والتي من الممكن أن يصل مساحة الأرض المستهدفة للاستزراع إلى حوالى 250 ألف فدان تعتبر نواه لتنمية مجتمعية شاملة في هذه المنطقة .

6 / استعرض المجلس ما أثير حول موضوع قرار الاتحاد الأوروبي بوقف صادرات البذور المصرية إلى أوروبا تحت ادعاء إصابتها بيكتريا " أى كولاى " ، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة أن هذا القرار لا يستند على أي أساس نظرا لأن البذور المشار إليها تم تصديرها من سنتين ، كما أن تقرير فحص الشحنة الصادرة من ألمانيا وإنجلترا تؤكد أنها خالية من التلوث ، كما أفاد أن معامل وزارة الزراعة فحصت منتجات الشركة التي قامت بالتصدير وثبت خلوها تماما من البكتيريا المشار إليها .

وقد أفاد وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم بأن المعامل المركزية للوزارة ومعامل النمرو قامت بفحص عينات من المصانع المنتجة للبذور وأفادت بخلوها من هذه السلالة ، وقد أفاد السيد محمد العرابى وزير الخارجية أنه سيوافى السفارات المصرية في أوروبا بكل هذه المعلومات ، كما سيوجهها إلى المفوضية الأوروبية وسوف يتقدم اليوم بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة الدولية ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية وحقوق مصر إزاء ذلك .

7 / وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقدم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بإنشاء هيئة قومية بإسم " بيت العائلة المصرية " يكون هدفها الأساسي الحفاظ على النسيج الواحد الأبناء مصر ويكون مقرها الرئيسي مشيخة الأزهر ولها مجلس أمناء مكون من عدد من علماء الدين الإسلامي يختارهم شيخ الأزهر وعدد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختارهم قداسة البابا وممثلين عن الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء ويرأس مجلس الأمناء شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب كل في دورته ، ومدة الدورة أربعة سنوات .