"التمويل والاستثمار" تطالب الرقابة المالية بتطبيق التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة الإسراع فى تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المصرية لضمان توسيع قاعدة المشاركين فيها.. في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الأقلية.
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية أنه تم عمل دراسة كاملة بإمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني.
وأكد أن إدخال هذا النظام جاء تطبيقا لأحدث التقنيات التي تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه.
وأوضح أن هذا الاتجاه سيساهم في إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها، لإطلاعه على آخر المستجدات في الشركة، وخفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، وتقليل فرص عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب.
واقترح أن تتولي شركة مصر للمقاصة اتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت علي بنود الجمعية من خلال الموقع المخصص لذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن 5أيام عمل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية مع توضيح شروط وأحكام التصويت، لكي يتمكن المساهم من التصويت عليه أولا الموافقة على الشروط والاحكام، وتقوم نشر تفصيل كامل لجميع من مارس حق التصويت وسيكون هناك تقرير إحصائي شامل يوضح العدد الكلي للمساهمين المصوتين وإجمالي ما يملكون من أسهم، وعدد من صوّت بنعم أو لا، ونسبة كل منها للتأكد من بلوغ النصاب القانوني لعقد الجمعية.