المحتوى الرئيسى

العدل يدعو لإقالة النائب العام وإعادة تشكيل الحكومة

07/06 12:28

كتب- محمد عبدالوهاب

على غرار البيان الصادر أمس من 8 أحزاب و16 حركة سياسية، أكد حزب العدل على عدد من المطالب التي سيسعى لتحقيقها من خلال المليونية القادمة.

حيث أكد العدل  أن إصلاح جهاز الشرطة في ضوء التجاوزات التي حدثت في ظل العهد البائد بتت تمثل ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مضيفا  أن إصلاح هذا الجهاز هو الضمان الوحيد لاستعادة الأمن في الشارع.

وطالب الحزب في بيان رسمي حصل مصراوي علي نسخه منه، بضروره تعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، ووقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلانية، وفصلهم من الخدمة نهائيا في حالة أدانتهم.

كما طالب الحزب بوقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مقترحين ان يتم فتح الباب أمام المحامين المقيدين بنقابة المحامين دون سن الـ25 للانضمام لأكاديمية الشرطة والتخرج منها كضباط، فضلا عن التحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي.

وأضاف الحزب في بيانه، "لابد من تفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة الداخلية، مع فرض رقابة قضائية ومدنية على عمل جهاز الشرطة".

كما أكد الحزب علي ضروره إعاده هيكله قطاع الداخليه، وتطوير أكاديمية الشرطة وتغيير مناهجها وأسلوب إدارتها.


وفي سياق متصل، رفع العدل  سقف مطالبه لتشمل تعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة، إضافه للالغاء الفوري لقانون الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالب العدل بضروره الوقف الفوري لكافة أشكال التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الفساد، مع وضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويض ذويهم التعويض المادي العادل.

وعن ملف التحول الديمقراطي بمصر، طالب العدل كافه القوي السياسيه بضروره الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر في ظل التردي الراهن لحالة الأمن.

وأكد الحزب علي رفضه لخوض أي من أعضاء الحزب الوطني المنحل للانتخابات المقبله، مطالبا بضروره العمل علي إيجاد توافق حول  مجموعة من المبادئ الأساسية للدستور، وحول قواعد عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد ومعايير اختيار أعضائها بما يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار سياسي.

كما طالب الحزب بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية، حتي يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، مع إلغاء وزارة الإعلام وضمان الاستقلال التام للهيئات والمؤسسات الإعلامية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل