المحتوى الرئيسى

بنك سامبا: ديون دبي تصل إلى 113 مليار دولار وتستحق حتى 2016

07/06 10:36

دبى - كشف تقرير حديث لوحدة البحوث في بنك سامبا السعودي أن إجمالي ديون إمارة دبي تفوق 113مليار دولار، سيتوجب على الإمارة تسديدها حتى العام 2016، مشيرا الى أن معطيات السوق قد لاتكون في صالح الوفاء باستحقاقات تلك الالتزامات المالية.

وأكد التقرير أن الديون المستحقة على كيانات حكومية في دبي تصل إلى 31.5 مليار دولار، او مايمثل 38% من إجمالي الناتج الداخلي للامارة، كان نصفها لتمويل صندوق الدعم المالي الذي تشكل في أعقاب تفجر أزمة الديون، لمساندة الشركات المرتبطة بالحكومة بينها دبي العالمية ونخيل.

ويصل حجم الالتزامات المالية على الشركات شبه الحكومية، مثل دبي القابضة، الى 77 ملياردولار، وهو مايشكل مصدر مخاطر قد تدفع بحكومة دبي الى طلب مزيد من القروض، وفقا لتقديرات "سامبا". التي تشير الى انه عند جمع كل الالتزامات على الشركات الحكومية وشبه الحكومية ستكون نسبة الديون الى الناتج الاجمالي الداخلي 130%.

والديون المستحقة على الحكومة مباشرة، تظل في نطاق قابل للسطيرة من حيث إدارة المخاطر، بالنظر الى عامل نسبة الديون الى الناتج الاجمالي الداخلي للامارة، لكن العقبة الرئيسية في ادارة الالتزامات المستحقة على دبي هي ديون الشركات المرتبطة بحكومة الامارة، كما يفيد صندوق النقد الدولي ويؤيده تقرير بنك "سامبا".

ويتعين على دبي تسديد مايفوق 30 مليار دولار للدائنين خلال عامي 2011 و2012وهو مايعني أن الإمارة ستحتاج إلى عمليات إعادة تمويل للديون وقروض، كما بات خيار بيع أصول لجمع الأموال قريبا الى الواقع، تحت هذه الظروف وفقا لما يراه تقرير البنك السعودي.

ورغم المخاطر التي تحيط بقدرة دبي على تخطي عقبة تراكم الديون في ظل انكماش اقتصادي عالمي، تعتقد وحدة البحوث في بنك"سامبا" ان النظرة المستقبلية لاقتصاد دبي لاتبدو قاتمة مع عودة تحسن الثقة في مناخ الاعمال بالامارة، وبداية انتعاش للقطاعات غير النفطية، بينما تقدم عمليات إعادة الجدولة وإعادة تمويل الديون حلا لإبعاد الضغط على الموارد المالية للامارة.

ويضيف التقرير ان قرار الحكومة الاتحادية الاخير بتمديد فترة الإقامة لمشتري العقار من 6 أشهر إلى 3سنوات قابلة للتجديد من شأنه أن يعطي دفعا لقطاع العقارات الحيوي لاقتصاد دبي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل