كلمة حق

لمن أمضي دورتين(8 سنوات), إلا بعد مضي دورة واحدة خارج المجلس, أسوة بالاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية, بل إنني كنت من الداعين الي هذه المساواة لكنني تحفظت خلال الاجتماع التحضيري لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات الجديدة للائحة قانون الهيئات علي نقطتين, أولاهما أن نرقع لوائح قانون قديم عفا عليه الزمن وصار عبئا علي الحركة الرياضية, وإمكانات تطويرها, وضرورة أن يكون التعديل المطلوب, جزءا من القانون الجديد الذي يواكب العصر.. كما رأيت أنه اذا كان ولابد من إصدار تعديل اللائحة الآن وليس غدا, فعلي الأقل نحترم القاعدة القانونية التي تنادي بعدم تنفيذ اللوائح بأثر رجعي!, وأن يبدأ احتساب الـ8 سنوات من تاريخ إصدارها.

فنحن مع تداول السلطة وتجديد الدماء, لكننا ضد التعديلات المفاجئة والتي تكون خاطئة ومتسرعة فيتم العدول عنها بنفس سرعة إصدارها, ورأيي أن دورتين متتاليتين8 سنوات فترة كافية لكي يطبق المسئول( الهاوي المتطوع) أفكاره الإدارية مع زملائه في المجلس.

أما فيما يتعلق بالنادي الأهلي, الذي ينفرد بالاعتراض علي هذه اللائحة, لأنها تصادر حق الجمعية العمومية فهو في تقديري اعتراض مردود عليه, بأن رئيس الولايات المتحدة ـ ومصر الآن بفضل الله ـ يقضي في المنصب بالانتخاب من الشعب دورتين علي الأكثر, دون أن يعتبر القانون الذي يحدد مدد ولايته اعتداء علي ارادة الشعب!!

وأخيرا ـ وليس آخرا ـ أن مجلس الأهلي باق له في ولايته الحالية عام ونصف العام, وبحلول موعد الانتخابات الجديدة, سيكون للنادي مجلسان أحدهما يدير نشاط كرة القدم في دوري المحترفين, وهو لا يخضع لقانون الهيئات الرياضية ولائحته الحكومية القديمة, أو المعدلة, لأنه مجلس إدارة لشركة مساهمة وفقا لدوري المحترفين ولائحته التي تتبع الاتحاد الدولي الفيفاومجلس آخر يدير النشاط الاجتماعي والرياضات الأخري تنتخبه الجمعية العمومية, ويخضع لموضوع الـ8 سنوات!!

وآخرا, نقول إنه من المضحكات أن يعلن مجلس إدارة الزمالك المعين وعمره الباقي أسابيع الموافقة علي اللائحة الجديدة, لمجرد مخالفة منافسه الأهلي, علي حين لم يقدم لنا ما يدل علي عمقرأيه ورؤيته الإدارية منذ فرضه صقر علي البيت الأبيض!!