البرتغال تنتقد خفض تصنيفها الائتماني

انتقدت البرتغال خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لديونها السيادية، معتبرة أن القرار الجديد لم يأخذ في الاعتبار الدعم السياسي القوي لبرنامج التقشف والضرائب الإضافية التي فرضتها الحكومة مؤخرا.

واعتبرت لشبونة أن التمسك ببرنامج التقشف الذي قدمته الأسبوع الماضي لضبط أداء الاقتصاد الكلي هو الوسيلة الوحيدة لتعديل المسار واستعادة الثقة في اقتصاد البرتغال.

كما أكدت الحكومة التزامها بالتوسع والإسراع في الإجراءات التقشفية التي تعهدت بتنفيذها بمقتضى برنامج إنقاذ قوامه 78 مليار يورو (113 مليار دولار) مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأقر في مايو/أيار الماضي.

ويأتي الانتقاد البرتغالي بعد أن قررت وكالة موديز لخدمة المستثمرين خفض التصنيف الائتماني للبرتغال بأربع نقاط، ليصل إلى (بي أي 2) وصنفته بعالي المخاطر، قائلة إن هناك احتمالا كبيرا أن تحتاج البرتغال إلى جولة ثانية من التمويل الرسمي قبل أن تمكنها العودة لأسواق رأس المال في النصف الثاني من 2013.

وتأثر قرار موديز بتزايد المخاوف من عدم قدرة البرتغال على تحقيق كامل أهداف خفض العجز واستقرار الدين التي حددت في اتفاق قروضها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.

وذكرت موديز أن البرتغال يواجه تحديات هائلة في تقليص الإنفاق وزيادة الالتزام الضريبي وتحقيق نمو اقتصادي ودعم النظام المصرفي.