البحرين.. اقتصاديون يطالبون بتعزيز التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار

إلى ذلك، ذكر الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري في اتصال مع "العربية.نت" اليوم بأن مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي كانت مثمرة، وأوضح الدكتور جعفري بأن أجواء الحوار بين مختلف الفعاليات الاقتصادية كانت إيجابية، حيث ركز المجتمعون على أهمية عودة اقتصاد البحرين للتنافسية.

وأوضح أن المحور الأساسي الذي طرحته هو ربط الاقتصاد المحلي بالمواطنين، فخلال 35 عاماً كان النشاط الاقتصادي بعيداً عن مشاركة أهل البلد، وكان التجار أو المستثمرين هم المستفيد الأول من الحركة الاقتصادية، وقال لا يمكن للاقتصاد أن يبنى على ركيزة واحدة بل يجب توسعته ليشمل كل الناس.

وقال الخبير الاقتصادي البحريني إن المحاورين طالبوا بتعزيز المكتسبات الشعبية والخروج من الفردية إلى المصلحة العامة حتى ينبعث اقتصاد البحرين إلى الانتعاش من جديد.

في الوقت ذاته ذكر الخبير الاقتصادي البحريني عمران الموسوي في حديثه للعربية نت اليوم " انه طالب بالعمل على اطلاق الحريات الاقتصادية في البحرين ، والعمل على تعزيز السياحة بكل جوانبها ، واستعرض الموسوي في كلمته في الجلسات الاقتصادية تجربة دبي الناجحة ، مؤكدا بان خروج الاقتصاد البحريني من وضعه الحالي يتطلب النظر الى رفع المستوى المعيشي وخلق فرص عمل للعاطلين.

وأوضح أن هذا المطلب صعب تحقيقه اذا لم يتكاتف الجميع من الشركات والقطاع الخاص ، وقال " ان الحكومة البحرينية لن تستطيع خلق معجزة لحق كل المشاكل الاقتصادية دفعة واحدة ، فهناك مشاكل ستبقى معنا الى فترة طويلة ومنها غول التضخم الذي ضرب المنطقة.

وأشار إلى أن الطبقة الوسطى في البحرين تضررت كثيرا جراء هذا التضخم مما دفعها للاحتجاج ، ومن هنا ندعو الى توسيع دائرة النشاط الاقتصادي بكل شفافية ، وتعزيز الحريات والتسهيلات الاستثمارية حتى نستطيع جذب رؤوس الاموال والشركات الراغبة في توطين استثماراتها في بلدنا.

وخلال الجلسات، أشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية من المهتمين بمجال تقنية المعلومات في البحرين إلى ضرورة تقييم المؤشرات العالمية للتنافسية، مؤكدين أهمية الاستثمار في الاقتصاد المعرفي واقتصاد تقنية المعلومات. فيما شدد عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية المهتمة بالشأن العقاري بضرورة إعادة النظر في القوانين العقارية كقانون الإيجار وتخفيض رسوم التسجيل العقاري التي ترتفع بين فترة وأخرى، مشددين على أهمية أن يكون هناك قانون عصري للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين المطور والمشتري، إضافة إلى استحداث قانون للدعم الحكومي للاستثمارات العقارية عبر توفير اراضي للمطورين والشراكة في إنجاز الأعمال الاقتصادية، وإيجاد مخرج هام للمشاريع العقارية المتعثرة بحيث تقوم الحكومة بمساعدة المطورين من خلال تمويل المشاريع الجيدة.

كما استعرض عدد آخر من ممثلي الجمعيات المهنية مرئياتها بشأن اعادة النظر في قانون العمل في الشق المتعلق بحماية أرباب العمل، وتفعيل دور مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لعمل دراسات تخدم المجال الاقتصادي في مملكة البحرين.

من جانبهم، أشار عدد من ممثلي الجمعيات المهنية بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة إنشاء معارض دائمة ومتنقلة لهذا النوع من الصناعات، ودعمها مادياً ولوجستياً، ودعم رواتب الموظفين المواطنين الذين يعملون في هذه المؤسسات خصوصاً مع ازدياد عزوفهم عن العمل في الفترة الأخيرة بسبب تدني الرواتب.

وشدد عدد من ممثلي الجمعيات السياسية في مداخلتهم على أهمية النظر إلى القطاع المصرفي حيث أن الحوكمة الاقتصادية اصبحت شبه معدومة.