اينوك الاماراتية تنفي تقريرا عن أن أدنوك ستسيطر على محطات وقود

دبي - نفت شركة بترول الامارات الوطنية (اينوك) بدبي صحة تقرير صحفي عن أن دولة الامارات العربية المتحدة تخطط لالغاء تراخيص محطات البنزين في الامارات الشمالية والاستعانة بمشغل جديد وقالت انه لا أساس له.

وكانت صحيفة جلف نيوز قالت يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر في قطاع النفط ان الحكومة الاتحادية تخطط للسماح لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالسيطرة على المحطات والغاء تراخيص شركة بترول الامارات الوطنية (اينوك) وذراعها شركة الامارات للمنتجات البترولية (ايبكو) بعد أزمة النقص في الوقود التي استمرت ما يزيد عن شهر.

وقالت اينوك في بيان انه لا توجد أية نية من جانب أي مؤسسة للاستيلاء على محطاتها للوقود.

وسببت أزمة الوقود أضرارا لامارة الشارقة الشمالية بعد أن خلت محطات الوقود التابعة لاينوك وايبكو من البنزين لاسابيع قبل أن تقوم حكومة الشارقة باغلاقها قبل أسبوعين.

وقالت مصادر في صناعة النفط ومحللون ان الازمة وهي الثالثة من نوعها في الشهور العشرة السابقة جاءت بعد أن رفضت اينوك وايبكو امداد الشارقة بعدما منيتا بخسائر في التشغيل نظرا للدعم الاتحادي للوقود.

وقالت اينوك في بيانها ان السلطات المعنية تناقش باهتمام مسألة توزيع الوقود في الامارات الشمالية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي أدنوك.

وذكرت الصحيفة أن ايبكو واينوك تضغطان على الحكومة للسماح برفع أسعار الوقود وأنهما أبلغتا السلطات بأن وجود سقف للاسعار يسبب خسائر ضخمة نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتدعم دولة الامارات عضو منظمة أوبك البنزين بكثافة. وتم رفع أسعار البنزين 26 في المئة منذ أبريل نيسان 2010 في اطار خطة لالغاء الدعم لكن الخطة توقفت وقال محللون ان ذلك يرجع الى الاضطرابات الشعبية التي تجتاح العالم العربي.

ونجت الامارات من الاضطرابات التي تعم العالم العربي هذا العام واتخذت سلسلة من الاجراءات لتهدئة التوترات الاجتماعية المحتملة من بينها خطة بقيمة 1.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في الامارات الخمس الشمالية الاقل استفادة من ثروة البلاد النفطية.