مهرجان '' البراءة للجميع '' يثير شباب الفيس بوك .... وخبراء : انها مهزلة

أنه مهرجان ''البراءة للجميع'' هكذا علق شباب الفيس بوك فور اعلان  وسائل الاعلام خبر براءة كلا من أسامه الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ووزير الاسكان الاسبق محمد المغربي،محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم عن تهمة الاستيلاء على المال العام وبراءة ايضا أنس الفقي وزير الاعلام السابق ،ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق عن تهمة تمويل الدعاية الانتخابية للحزب الوطني.

 وقال خبراء سياسين انه كان قراراً "متوقعاً" ناتج عن النظام السابق ومتأثر بسياسة الرئيس السابق حسني مبارك وقال  المحلل السياسي عمار على حسن  " كان شيئاً متوقعاً ان يخرج كل هؤلاء ويحصلون على البراءة مدلل الى انهم كانو يحكمون الشعب بالقوانين الناتجة من نظام الرئيس السابق مبارك وأعوانه " ، مؤكداً ان تلك القوانين هي التى كانت تحميهم ،قائلا "وما زالت تحميهم لانهم هم من وضعوها وليس من المتوقع ان يحكم على نفسه بالاعدام".

واكد ان الثورة تحتاج لوضع قوانين خاصة بها أو استثنائية لضمان  والحفاظ على الثورة من اللوائح والقوانين المشكوك بها الذي وضعها مجلس الشعب السابق على حد تعبيره.مشيراً الى انه تلك البراءات تزيد من احتقان الشعب المصري بنزوله لميدان التحرير الجمعه القادمة لرفع شعار "الشعب يريد ثوراته".

وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، ان اجراءات المحاكمة على هذا الاساس  فيها مشكلة و هذه القوانين هي التي يتم العمل منذ تولي مبارك الحكم وحان الوقت للتغيير والاعتماد على قانون "الثورة" ،مطالباً في الوقت ذاته بتطبيق قانون "الغدر السياسي ومحكمة الغدر" لانه يحد من استخدام النفوذ في تحقيق مصالح شخصية

مشيراً الى انه طالب منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتطبيق القانون وكذلك نقابة المحامين قائلا"لاحياة لمن تنادي" أو أي قانون قاطع للحد من النفوذ ولابد ان يكون دستورياً لان كافة هذه البراءات تزيد من غضب الشعب المصري .

ورأي أبو سعده ان المتظاهرين يوم الجمعه القادمة سوف يزداد الضعف نتيجة لما حدث من براءات لافراد النظام السابق، قائلا" لان بالشكل ده كله هيطلع براءة بيما فيهم مبارك"موضحاً وقتها سوف يفقد الشعب ثقته في القضاء الطبيعي والقضاة.

ورفض الخبير الدستوري عاطف البنا ، التعليق على أحكام القضاء باعتبار ان المهتم برئ حتي تثبت ادانته والقضاء مؤكدا  رفضه التام ايضا للعودة لمحاكم الغدر السياسي قائلا" لست من أنصار محاكمات عام 1952"،مطالباً ان المحكمة تكون أمام القضاء الطبيعي وليست في حالات استثنائية.

مستكملاً رفضه للحملات التى تدشن ضد جميع أعضاء الحزب الوطني قائلا" ليس كل أعضاء الحزب الوطني فاسدون ومن يخطأ يحسب عليه ويعاقب".