رؤساء الأحزاب يطالبون بسرعة محاكمة الفاسدين

كتب- أحمد رمضان:

التقى الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية المصرية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

 

تناول اللقاء العديد من الموضوعات منها دور القوات المسلحة خلال هذه المرحلة، والانتخابات البرلمانية، والرئاسية المقبلة والموقف الأمني والأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرُّ بها البلاد، والأحداث الطائفية الأخيرة، ودور الإعلام في خدمة المجتمع والقضايا الجماهيرية التي تمس الرأي العام خلال الفترة القادمة.

 

وأكد الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة لها موقف ثابت منذ أحداث ثورة 25 يناير، وهو الوقوف بجانب الشعب وحرصها على أن تكون مصر دولة ديمقراطية حرة ونزيهة تتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية لجميع أبناء المجتمع، وأنها ستظل الضامن الأساسي لحقوق وحرية الشعب من خلال دولة ديمقراطية سليمة يسودها القانون، وأن القوات المسلحة لن تسمح بانتقاص أي حق من حقوق الشعب وكرامته، مؤكدًا تطبيق القانون على الجميع بكل قوة وحزم ودون أي إجراءات استثنائية، وأنه بسواعد شباب الوطن سنعبر المرحلة الراهنة ونصل لغد أفضل.

 

وأشار الفريق سامي عنان إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة الدقيقة التي تمرُّ بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وأنها ليست بديلاً عن الشرعية وأن الشرعية ستكون بإرادة الشعب، مؤكدًا أن القوات المسلحة سوف تقدم نموذجًا عمليًّا في كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تُعبِّر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع والعالم بصره، ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

 

وأكد الفريق سامي عنان أن الموقف الأمني في تحسن مستمر، فاليوم أفضل من أمس وغدًا أفضل من اليوم، ولا بد من استعادة هيبة الدولة فلا يمكن لأي منظومة أن تعمل في ظل عدم الاستقرار، وأن تردي الوضع الأمني أثَّر كثيرًا على الاقتصاد المصري، وحركة السياحة والاستثمار.

 

وقدَّم رؤساء الأحزاب التحيةَ والتقديرَ للقوات المسلحة والمجلس العسكري لجهودها في إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذي أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.

 

وعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمرُّ بها مصر، وطالبوا بضرورة محاكمة رموز الفساد وإعادة النظر في القضايا الجماهيرية مثل التعليم والصحة والبطالة ورفع الأجور والمعاشات والإسكان والعمالة المؤقتة وضمان وجود تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ودعم ومساندة جهاز الشرطة لأداء دوره في تحقيق الأمن والأمان للشارع المصري.

 

واتفق الحاضرون على معظم تعديلات قانون مجلسي الشعب والشورى المقترح ودراسة بعض نقاط الخلاف لضمان انتخاب مجالس نيابية تمثل كل فئات المجتمع وتعبر عن رأي الشعب، وأن إقامة دولة ديمقراطية حرة وآمنة يجب أن يكون هدفًا للجميع دون النظر للأفراد أو الأحزاب وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لسرعة العبور إلى المستقبل، وضرورة تفاعل الأحزاب مع الشارع المصري بأساليب مبتكرة وآليات جديدة تلامس الواقع وتعبر عن رأي المواطن المصري واحتياجاته وإعطائه الفرصة المتساوية لكل الأحزاب والتيارات السياسية في الدعاية الانتخابية.

 

وناشد الجميع وسائل الإعلام تبني الموضوعية وعرض الحقائق وتفضيل مصلحة الوطن على أية مصالح شخصية، ودعوة المواطنين إلى مواصلة العمل والإنتاج ونشر الوعي والفكر المستنير للحفاظ على نسيج الأمة ووحدة الصف، مؤكدين احترام حرية الرأي في إطار القانون وعدم تعطيل مصالح ومؤسسات الدولة.

 

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن رؤساء الأحزاب د. محمد مرسي (حزب الحرية والعدالة)، ود. السيد البدوي (حزب الوفد)، وأبو العلا ماضي (حزب الوسط)، ومحمد أنور عصمت السادات (حزب الإصلاح والتنمية)، ود. أسامة شلتوت (حزب التكافل)، وحسن محمد ترك (حزب الاتحاد الديمقراطي)، وعماد عبد الغفار (حزب النور)، د. مصطفى النجار (حزب العدل)، وحلمي سالم (حزب الأحرار)، وعبد المنعم الأعسر (حزب الخضر المصري)، د. حسام مصطفى عبد الرحمن (حزب الجمهور الحر)، د. موسى مصطفى موسى (حزب الغد)، ومحمد نبيل دعبس (حزب مصر الحديثة)، وعادل القلا (الحزب العربي الاشتراكي)، ومحمود مهران (حزب الثورة).