"الاقتصادية" تمنح شركة إنتاج فني استغلال فيلم سينمائي 99 عامًا

أرست محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة استئنافية مبدأ قانونيا مهما يؤكد أن المراكز القانونية التي توطدت في ظل قانون ما لايمكن هدمها حتي في حالة إلغاء القانون الذي ترسخت تحت ظله للحفاظ عليها لأنها متعلقة بالنظام العام.

وألغت المحكمة حكما ابتدائيا يطالب بفسخ عقد أبرمته شركة للإنتاج الفني مع شركة أفلام النصر للسينما والفيديو لبيع واستغلال حقوق الفيلم السينمائي "رغبة وحقد وانتقام" لمدة 99 عامًاً، بل وتضمن العقد أنه يجدد نفسه تلقائياً لمدد أخري مدي الحياة دون الرجوع للشركة مالكة الفيلم.

استند الحكم الابتدائي في حكمه ببطلان العقد أنه لم يحدد فترة محددة لعقد الاستغلال ونص علي أبديته مدي الحياة، وإذا كان ذلك الأمر يستنكره قانون الملكية الفكرية 88 لسنة 2002، إلا أن عقد الاتفاق وقع في 28 سبتمبر 98 إبان العمل بقانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 54 الذي لم يحدد فترة زمنية للتعاقد، ثم ألغي ليحل محله قانون الملكية الفكرية رقم 88 لسنة 2002 هو الواجب تطبيقه علي هذه الدعوي خصوصاً أن الفيلم تم بيعه بـ 7 آلاف دولار إلي الشركة المستفيدة، وأصبحت المراكز القانونية لعقد البيع مستقرة فلا يصح تغييرها.

وأكدت المحكمة أن عقد الاتفاق صحيح ولا يصح الطعن عليه ورفضت الدعوي من الأصل.