«المالية»: لا توجد تقارير تطالب بفصل مصلحتى الضرائب «العامة» و«المبيعات»

أكد الدكتور محمد سرور، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الجهات الرقابية لم تصدر أى تقارير لفصل مصلحتى الضرائب العامة عن المبيعات، كما كان فى السابق.

قال سرور فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، على هامش فعاليات المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب المنعقد خلال الفترة من 5 - 7 يوليو الجارى، بعنوان «تقييم وتقويم النظام الضريبى المصرى»، إن زيادة الإعفاءات للأعباء المالية من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه سنويا تم إقراره ضمن الموازنة العامة للدولة الجديدة.

وأوضح أن هذه الزيادة لا تحتاج إلى الانتظار لتعديل قانون الضرائب على الدخل، مؤكداً أنه جار حاليا، عقد اجتماعات لبحث التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون لتطويره.

كان المشاركون فى الندوة قد طالبوا الثلاثاء ، بإعادة هيكلة النظام الضريبى والنظر فى دمج مصلحتى الضرائب على المبيعات والدخل.

ودعا سعدان حافظ، رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إلى ضرورة تطبيق النظام الشامل على القيمة المضافة، ومضاعفة حد التسجيل، على أن تكون التعديلات المطلوبة، مشجعة لزيادة الإنتاج.

من جانبه طالب الدكتور محمود الناغى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة المنصورة، بإعادة هيكلة النظام الضريبى المصرى ليكون صناعة مصرية، بدلاً من استيراد القوانين وترجمتها وتعريبها.

كما طالب الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، بتوسيع الشرائح فى ضريبة الدخل وإعادة النظر فى أسعار الضريبة، لتتناسب مع مستويات الدخول فى مصر والعمل على توضيح المعاملة الضريبية بتوزيعات شركات الأموال سواء بالخضوع أو الإعفاء.