حسام الدين ناجى يكتب: اللائحة وصقر والشرعية

انتظرنا منذ ثورة 25 يناير حدوث تغيير فى الرياضة لكن بقى الوضع على ما هو عليه، وآخر ما تفكر فيه الدولة هو الرياضة، فبالرغم من تغيير كل الوزراء ورئيس الوزراء وبعد رفض العديد من الشخصيات العامة تولى وزارة الشباب والرياضة فى حكومة تسيير الأعمال لأن عمرها قصير وفترتها مشوبة بالضبابية وعدم وضوح الرؤى والأهداف والإمكانات كان الحل هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، لحد ما يفرجها المولى عز وجل بطريقته.

وبعد تفكير قرر المجلس القومى للرياضة إلغاء اللائحة القديمة ذات الثلاث سنوات ونصف فقط، معترفا بأخطاء اللائحة القديمة بل وأظهرت الكواليس أن لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل بقرار المحكمة كانت وراء كل بنودها بند بند! والاعتراف بالحق فضيلة، وتدارك الأخطاء من شيم بنى آدم الذين ميزهم الله عن سائر المخلوقات بالعقل، ولكن ما جدوى إصدار لائحة قبل موعد تنفيذها عمليا على أرض الواقع بحوالى عام ونصف العام! ورغم أن اللائحة القديمة تمت دراستها فى عام ونصف العام، إلا أن اللائحة الجديدة قد تمت دراستها فى أربعة أشهر ونصف الشهر فقط.. إى والله بحجة مواكبة العصر!.

والغريب أنه أبدا لم تكن هناك مليونية ضد اللائحة الرياضية ولن تكون يعنى المسألة ليست مطلبا شعبيا فلم نر هتافا واحدا يقول "الشعب يريد تغيير اللائحة الرياضية" بل رأينا لافتات تقول "الشعب يريد تغيير النظام الرياضى" أى إسقاط القائمين على الرياضة والشباب، كما طالب الشعب بإسقاط النظام ككل ولم يُطالب بإسقاط القوانين التى تُحاكم الناس.

وبذلك وصلت الرسالة بالعكس وعلى طريقة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى الأيام الأولى قام بتغيير نصف الوزراء ووعد بتنفيذ أحكام القضاء فى نواب مجلس الشعب السابق ثم حل مجلسى الشعب والشورى كل هذا وهو باق فى منصبه لا يريد التنازل عنه أو الرحيل وعرفنا بعد ذلك أسباب التمسك بالكراسى حتى الممات، والنائب العام لا ينام منذ ذلك اليوم هو وقضاة مصر وكل الأجهزة الرقابية وعجبى!

والغريب أن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، الذى تم التمديد له حتى 30 سبتمبر القادم هو نفسه من منع الأندية من إبرام أى تعاقدات فى فترة الريبة كما سماها وهى الفترة التى تسبق رحيل المجلس بستة أشهر إلا بموافقة الجهة الإدارية وكما منعها من إبرام أى تعاقدات تفوق مدة المجلس حتى نهايته ثم يأتى هو فى فترة الريبة ويصدر لائحة ويمتد مفعولها إلى ماشاء الله وعجبى!!

ويسألونك عن الشرعية قل هى حق أصيل للشعب وهو هنا يتمثل فى أعضاء الجمعيات العمومية للأندية فحتى فى زمن الرئيس السابق حينما أراد إضافة المادة 76 من الدستور وعندما عدلها مرة أخرى لم يجعل الأمر قاصرا على مجلس الشعب وأعضائه رغم أن الشعب هو الذى اختارهم، لكن فى الأشياء الجوهرية والدستورية يجب الاستفتاء الشعبى مباشرة من أصحاب الحق الذين سيُطبق عليهم الدستور الجديد.