مؤسسة حقوقية ترفع تقريراًَ للمشير بمطالب جمعة "التطهير والقصاص"

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى تقريرها الميدانى، الذى قدمته اليوم الثلاثاء – إلى كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، عن أهم مطالب أسر الشهداء وشباب الثورة والقوى السياسية فى جمعة التطهير والقصاص- بتلبية مطالب الشعب لاستكمال ثورته النبيلة التى تعد أفضل ثورات العصر الحديث.

كما طالبت المؤسسة فى تقريرها، باستبعاد عدد من الوزراء الحاليين من أى تشكيل وزارى قادم لعدم قدرتهم على التعامل بإيجابية مع تطلعات ثورة الشعب المصرى عن العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، فى مقدمتهم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، واللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، والدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، والدكتور سمير الصياد، وزير التجارة

والاستثمار والمهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، والدكتور زاهى حواس، وزير الآثار وغالبيتهم محسوب على النظام السياسى السابق، ومنح صلاحيات حقيقية لمنصب رئيس الوزراء فى تغيير الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمسئولين بمؤسسات الدولة.

ودعت المؤسسة إلى إعلان الشعب المصرى بكافة طوائفه وفئاته وتياراته السياسية والاجتماعية والثقافية بكل قوة عن رغبته الشديدة فى إعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح خلال جمعة "التطهير والقصاص" يوم 8 يوليو القادم وجعل شعار "الحرية والعدالة والتغيير والتطهير" حقيقة فى مطالب الشعب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد من أجل استكمال أهداف الثورة وعدم ضياعها بمرور الوقت بعد مرور خمسة أشهر عليها وقيام المجلس العسكرى بإصدار قائمة بأسماء الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير.

من جانبه طالب عماد حجاب، الناشط الحقوقى، مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بسرعة استقالة حكومة الدكتور عصام شرف لفشلها فى اتخاذ قرارات حاسمة وهامة تلبى مطالب الثورة بعد مرور 150 يوماً عليها بصورة تهدد نجاح الثورة ومكتسباتها، ورفض قانون مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقره مجلس الوزراء بصفة مبدئية لأنه يجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردى مناصفة وضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة للأحزاب والمستقلين.