حتاتة: أرفض دعوات وضع "مادة فوق دستورية" تجعل الجيش ضامنا لنظام الحكم

رفض الفريق مجدى حتاتة، رئيس أركان الجيش السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المقترحات والوثائق المطروحة على الساحة من بعض الشخصيات والقوى السياسية، للمطالبة بوضع مواد فوق دستورية، تجعل الجيش ضامنا لنظام الحكم فى البلاد، كما ورد فى صورة مادة ضمن المواد فوق الدستورية المقترحة، مؤكداً أن الفقرة الواردة فى دستور 71 الملغى، والإعلان الدستورى الحالى، حددا بدقة مهام القوات المسلحة، ما لها وما عليها من حقوق وواجبات، واعتبرها كافية وواضحة ولا تحتاج أن ينقص منها أو يزاد عليها.

وأكد حتاتة، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تلك الاقتراحات ستعطى للجيش امتيازات تجعل لها اليد العليا، كما تعطيه استقلالية كاملة عن الدولة بكامل مؤسساتها، مؤكدا أنه أمر غير معهود فى جميع دساتير مصر السابقة، أو دساتير العالم المتقدم التى يمكن الاستعانة بها فى وضع دستورنا الجديد.

وحذر حتاتة من أن تضمين هذه المادة من ضمن المواد فوق الدستورية المقترحة ليكون الجيش ضامن لنظام الحكم فى البلاد، سيحول مصر إلى ما يشابه تسلط العسكر فى النموذج التركي، والذى عاشت به تركيا منذ عهد أتاتورك، وعانت بسببه من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادي، وتكرر الانقلابات والإعدامات، وعزل الوزارات وتغيير الأنظمة الحاكمة بالقوة، طالما لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عنها، مضيفا، أن خطورة هذا النموذج دفعت النظام التركى الحالى لاتخاذ الخطوة تلو الأخرى، لتخليص دستوره من هذه المواد، وتقليص دور القوات المسلحة فى حكم البلاد.

وأشار حتاتة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه كما أعلن أكثر من مرة، يسعى لإتمام الانتخابات البرلمانية وصياغة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية فى المواعيد التى حددت مسبقا فى الفترة الانتقالية، ليسلم بعدها مقاليد الحكم فى البلاد لمؤسساتها المنتخبة ورئيس جمهوريتها، الذى سيختاره الشعب، ليعود هو إلى دوره الرئيسى والوحيد فى الدفاع عن سلامة وأمن الوطن من الأخطار الخارجية، وهو واجب عظيم ومقدس يجب ألا ينشغل عنه بأى دور آخر.