المحتوى الرئيسى

الحكومة توافق على منح رخص الحديد الأربعة الجديدة

07/05 13:54

كتب- إبراهيم حسونة:

أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الأربع الجديدة للشركات التي كانت قد فازت بها خلال يناير الماضي لإقامة مصانع حديد لإنتاج نحو مليونَي طن حديد تسليح ومليون طن بليت، ويقام اثنان في الصعيد واثنان بالوجه البحري بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لم تتأخر في حسم تلك الرخص، واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة، والمعمول بها في هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة، وبناءً على قواعد وشروط.

 

وأكد الوزير- خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو، وخطط وبرامج المجالس خلال الربع المقبل، وأهم المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها- أنه لن يصح إلا الصحيح، ولن نتجاوز أبدًا في احترام وإعمال القوانين والقواعد، ولن نستجيب لأي ضغوط من أي نوع.

 

وقال الوزير: إن الحد من استيراد المنتجات والمكونات التي يمكن تصنيعها محليًّا، مؤكدًا أن التكامل يمثل أهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى المشاورات التي تجري حاليًّا مع الجانب الإيطالي للبدء في تصنيع معدات وماكينات الإنتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق التكامل في كل قطاع على حدة، وطالب الوزير المجالس التصديرية بإعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع إنتاجي من المعدات والماكينات، وكذلك المنتجات الوسيطة التي لا يتم إنتاجها محليًّا.

 

وأضاف الوزير: إننا نسعى إلى إيجاد مناخ ملائم، ونوع من التواصل بين قطاعي الصناعة والتصدير، وأن هناك دائمًا تنسيقًا مع المجتمع الصناعي والتصديري وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤى؛ لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها، وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

 

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان اجتماعات مكثفة وبصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الأعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة التي يتم تقديمها، وآليات الحصول على هذه الخدمات، خصوصًا أنه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين.

 

وقال الوزير: إن الوزارة حاليًّا تعكف- من خلال هيئة التنمية الصناعية- على إعداد دراسة شاملة لتحرير أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك لا يؤثر في حق المستهلك في حصوله على منتج جيد وبسعر مناسب.

 

وعند بحث موضوع صندوق تنمية الصادرات أوضح الوزير أن توفير البنية الأساسية واللوجستية لقطاع التصدير هي أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والتي تعمل على اتخاذ الإجراءات كافة؛ لدعم وتحسين الخدمات اللوجستية؛ لزيادة الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعارض، ووضع رؤية جديدة لها؛ لتوسيع قاعدة المشاركين في المعارض المختلفة، وإضافة معارض ودول جديدة في تلك المنظومة؛ لزيادة استفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل