المحتوى الرئيسى

نشرة السوق العقارية في دبي - الربع الثاني 2011

07/05 17:58

5 يوليو 2011- أصدرت شركة جونز لانج لاسال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الاستشارات والاستثمارات العقارية، "نشرة السوق العقارية في دبي - الربع الثاني 2011" والتي تغطي شرائح سوق الضيافة والمحلات التجارية والقطاعات السكنية والإدارية في دبي .

وبحسب التقرير فإن السوق العقارية في دبي تظهر إشارات الاتجاه إلي الاستقرار على الرغم من أن هذا يختلف بين شرائح السوق . وقد صرح كريج بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه : "بالنظر إلي القطاعات العقارية في دبي فقد كان الأداء مختلفا في هذا الموسم مع اتجاه بعض القطاعات - مثل الضيافة والمحلات التجارية - إلى الانتعاش واستمرار البعض الأخر في التراجع.

ومع توقعات أن يصل مجمل الناتج المحلي إلي 5% في 2011 فإن اقتصاد دبي ينتعش بالفعل كما تظل الثقة العامة في السوق مرتفعة وهو ما يتضح من خلال ارتفاع درجة الاكتتاب في إصدار سندات حكومة دبي الجديدة بقيمة 500 مليون دولار. وانطلاقا من تحسن ثقة المستثمر وزيادة السيولة فإننا نتوقع استمرار الاستقرار لمعظم أنواع الأصول".

وفي الربع الثاني من عام 2011 استمرت سوق الفنادق في دبي والتي وصلت إلي قاع دورة السوق في الربع الأول في الأداء بشكل جيد مع ارتفاع معدلات الإشغال إلي 81% وثبات متوسط الأسعار اليومية (ADRs). وقد سجل فندق بيتش أقوى تحسن والذي انعكس في نمو بنسبة 3% في متوسط الأسعار اليومية ونمو بنسبة 11% في الإيراد لكل غرفة متاحة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من أن العرض لا يزال في تزايد إلا أن الاتجاه التصاعدي في أعداد وصول السياح من المتوقع أن يؤدي إلي استمرار الانتعاش. ملامح السوق الأخرى :

·         يستمر أستقطاب سوق الاستثمار حيث يأتي معظم الاهتمام من مستثمري القطاع الخاص وليس من مستثمري المؤسسات. ويؤكد استطلاع ميول المستثمرين(ISS)   الذي أجري مؤخرا في شركة جونز لاند لاسال أن هناك مشترين أكثر نشاطا من البائعين في سوق دبي. وتظل مستويات الأنشطة هي الأدنى نتيجة لعدم وجود منتجات ذات جودة متميزة مع تعهدات قوية من المستأجرين وهكذا فقد كان هناك القليل من المبيعات الهامة في سوق دبي خلال الربع الثاني .
·         على الرغم من الحد الأدنى من مستويات تسليم العروض الجديدة في سوق المباني الإدارية في الربع الثاني إلا أن الظروف تظل بدرجة كبيرة لصالح المستأجر. وقد ظلت المباني الشاغرة دون تغيير مقارنة بالمستويات السابقة (44% في جميع أنحاء المدينة و27% في (CBD مما يوفر نطاق اختيارات كبير لشاغلي المباني ويعزز من موقفهم في مفاوضات التأجير مع الملاك .
·         ظلت إيجارات القطاع الإداري الأساسية مستقرة خلال الربعين الماضيين عند 1.615 درهم إماراتي للمتر المربع ولكن من المحتمل أن يكون هذا موقف مؤقت مع توقع المزيد من التراجع عندما يحدث تسليم للعروض الجديدة في أواخر 2011.
·         لم يظهر الربيع العربي بعد أي طرف جديد ملموس على المساحات الإدارية في دبي ورغم ذلك فقد كان للانقلاب الإقليمي بالفعل تأثير إيجابي على قطاعات الفنادق والمحلات التجارية والقطاعات السكنية في دبي .
·         حدثت طفرة في أداء القطاع السكني مع تعرض بعض الأصول لاستقرار اختياري. وفي الربع الثاني ارتفعت أسعار البيع والإيجارات بشكل هامشي في مجتمعات فيلات معينة مثل بالم جميرا وارابيان رانشز.
·         استمرت غالبية سوق القطاع السكني (الشقق وفيلات السوق) في التعرض لتراجع في أسعار البيع والإيجارات. وتزداد مرونة الملاك مع المزيد من توسع استخدام فترات التأجير المجانية (13 أو 14شهر لسعر 12 شهر) والإغراءات الأخرى التي تشمل دفع مصاريف التكييف للمستأجر والمرونة في عدد شيكات الإيجار المطلوبة.
·         ظلت إيجارات المراكز التجارية للتجزئة دون تغيير خلال الربع الأخير مع زيادة وفود السياح وعدم وجود عرض جديد يساهم في الاستقرار. وحيث يتوقع العديد من تجار المحلات التجارية أعمال أفضل في الربع الثالث فإننا نتوقع أن تظل مستويات الإيجار مستقرة تماما خلال الشهور القادمة مما يشير إلى هبوط دورة تأجير محلات المحلات التجارية الحالية.
·         تستمر الفنادق في التعرض لتحسن الأداء مع زيادة وفود السياح في الشهور الأربع الأولى من العام. وجميع مؤشرات الأداء الثلاثة (ADR,RevPAR  والأشغال ) تحسنت مقارنة بنفس الفترة من 2010 مما يشير إلى قاعة دورة ويوضح أن قطاع الفنادق أصبح الآن في طريقه إلي طفرة دورية.

- انتهى -

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل