"تقصي الحقائق بـ"حقوق الإنسان: أحداث البالون والتحرير "مدبرة"

كتبت- رضوى سلاوي:

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق- والتي شكَّلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يومي 28 و29 يونيو- إلى أن الأحداث الدامية خلال اليومين تمَّت بترتيبٍ مسبقٍ لإحداث تلك الأزمة، موضحةً أن الروايات تضاربت حول ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف ومزودة بالأسلحة البيضاء وزجاجات مولوتوف، مرتدين زيًّا موحدًا يظهر أوشام محددة على أذرعهم.

 

وأشار تقرير اللجنة- التي ضمَّت في عضويتها كلٌّ من: د. عمرو حمزاوي, حافظ أبو سعدة, جورج إسحاق, محسن عوض, فضلاً عن العديد من الباحثين من مكتب الشكاوي، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان- إلى أن روايات شهود العيان أكدت أن نقل الحجارة إلى موقع الأحداث تمَّت من خلال سيارات لا تحمل لوحات معدنية، موضحًا أنه تم افتعال أزمة غير مبررة في احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء بمسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام بالأعمال التخريبية، ومحاولة جذب المعتصمين من أهالي الشهداء الباحثين عن حقوق أبنائهم من أمام ماسبيرو للزج بهم في الأحداث.

 

ولفت التقرير النظر إلى أن الشرطة قامت باستخدام القوة المفرطة، من خلال إطلاق أعداد كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، وهو ما لا يتناسب مع أعداد المتظاهرين القليلة، فضلاً عن استخدام طلقات الخرطوش على النحو الذي رفع من أعداد المصابين.

 

ورصد التقرير قيام الشرطة باعتقال بعض المواطنين أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية؛ الأمر الذي أسهم في زيادة استفزاز وإثارة المتظاهرين، وانضمام أعداد كبيرة إليهم في ميدان التحرير لاحقًا.

 

وانتقد عدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلاً عن إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية وهو ما يتعارض مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين، كما شدَّد التقرير على ضرورة التعجيل بإجراء محاكمات المتهمين في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين خلال الثورة، وتفرُّغ الدوائر التي تتولى تلك المحاكمات للنظر في جرائم قتل المتظاهرين فقط، فضلاً عن السماح لممثلي الضحايا بالحضور في المحاكمات باعتباره حقًّا من حقوق الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية.

 

وأوصى المجلس بسرعة تفعيل المؤسسة التي أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لها، ودعم جهود الدولة في تسريع وتيرة استكمال إعادة دور الشرطة في أداء واجباتها المهنية لوضع حدٍّ للانفلات الأمني.